الأراضي المحتلة- سبأ:
يخوض أسرى سجن عسقلان اليوم الأربعاء إضرابًا عن الطعام، وسيرجعون 3 وجبات طعام، احتجاجًا على سوء معاملة الأسير ناصر أبو حميد، الذي يواجه وضعا صحيا حرجا للغاية منذ يناير الماضي.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، القول: إن خطوة الإضراب تأتي تعبيرًا عن رفض الأسرى لمماطلة إدارة السجون وعدم اهتمامها بقضية الأسير "أبو حميد"، فضلًا عن رفضهم نقل شقيقه ليكون بجانبه لمساعدته.
وقبل أسبوع نقلت إدارة السجون الأسير "أبو حميد" من مستشفى "برزلاي" إلى عيادة "سجن الرملة" رغم خطورة وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة. والأسير أبو حميد (49 عامًا) من مخيم الأمعري، محكوم بالسّجن 7 مؤبدات، ويواجه منذ أغسطس 2021، تدهورًا خطيرًا على وضعه الصحي، إذ تبيّن أنه مصاب بورم على الرئتين.
وماطلت إدارة سّجون الاحتلال في متابعة علاج "أبو حميد"، ما اضطر الأسرى لتنفيذ خطوات احتجاجية، وتم نقله إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية تم خلالها استئصال الورم، إلا أنّ الإدارة أعادته إلى سجن عسقلان قبل امتثاله للشّفاء.
وبعد فترة وجيزة تعرض "أبو حميد" لتدهور إضافيّ على وضعه بعد اكتشاف تعرّضه لخطأ طبيّ إذ جرى زراعة أنبوب لتفريغ الهواء من مكان العملية، وتبيّن لاحقًا أن الطبيب زرع الأنبوب في غير مكانه المناسب. ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال 600، من أصل 4600 أسير، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.
من جهة ثانية وعلى الصعد ذاته يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 33 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا في الأول من الشهر الحالي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدوا في بيان مطلع العام: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات "الشاباك" المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".
وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إزاء ذلك دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.. موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار. ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلّي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
ووفقاً لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدِّمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
