عواصم- سبأ: مرزاح العسل
مع دخول عام جديد وفي ظل قلق دولي كبير ودعوات بإيقاف التصعيد الصهيوني.. زادت وتيرة هدم منازل الفلسطينيين من قبل كيان الاحتلال الصهيوني الغاشم وخصوصاً في القدس المحتلة، لتحصد المزيد بمعدل عمليتي هدم يومياً، إضافة إلى تسليم مزيد من أوامر الهدم لتشمل مراكز صحية ومساجد ومنشئات تجارية مختلفة.
وبحسب وما ذكرته وسائل الإعلام الفلسطينية فلم تكد عمليات الهدم خلال العام الماضي تضع أوزارها في القدس المحتلة حاصدة هدم مئات المباني والمنشآت السكنية، حتى عادت مطلع هذا العام، وعلى مدى الأيام الماضية، لتحصد المزيد والمزيد.
وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.. والذي نددت به الرئاسة الفلسطينية، واعتبرت هدم المنزلين لعائلة صالحية بمثابة جريمة حرب تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها الخطيرة.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية – في بيان لها، الإدارة الأمريكية، بتحمل المسؤولية والتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس، وتحديداً حي الشيخ جراح.. داعية إلى الإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة تمييز عنصري لم يشهد لها العالم مثيلاً.
وقال بيان الرئاسة: إن ما يشهده حي الشيخ جراح من عمليات هدم وتشريد وترويع للمواطنين المقدسيين، يضع إدارة الرئيس بايدن والتزاماتها أمام المحك، وترجمة أقوالها إلى أفعال، ويتمثل ذلك بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد.
وعقب عملية الهدم، حذرت الحكومة الفلسطينية وفصائل فلسطينية من الإجراءات الإسرائيلية بحي الشيخ جراح ومدينة القدس، فيما اعتبرت حركة "حماس" أن "هذه الجريمة لن تزيد أهل القدس إلا وقودًا لاستمرار المواجهة وتصعيد المقاومة بكل أشكالها".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أن جريمة هدم المنازل تندرج ضمن سياسات الاضطهاد والعنصرية ضد أصحاب الأرض الأصليين لصالح المستوطنين.
وأعرب اشتية، في بيان له عن إدانته لهذه الجريمة.. مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل لوقف تلك السياسات العنصرية.
كما نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالجريمة التي ارتكبتها قوات وشرطة الاحتلال، الأربعاء، من خلال هدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وسط إجراءات وحشية وعقوبات جماعية فرضتها على المنطقة.. محملةً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الهدم، وعن مسلسل الجرائم المتواصلة بحق القدس والمقدسيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وقالت الخارجية، في بيان لها، إن قوات الاحتلال استخدمت العنف الشديد والقنابل الصوتية واعتقلت جميع النشطاء المتضامنين المتواجدين في المكان بعد أن نكلت بهم، كما قامت بالاعتداء بوحشية على عائلة صالحية وطردتهم من منزلهم وتم اعتقالهم، في استعراض للقوة والعربدة ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العُزل.
وشددت على أن هذه الجريمة تندرج في إطار عديد الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وميليشيات وعناصر المستوطنين في القدس بهدف استكمال أسرتها وتهويدها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال، وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، بشكل يترافق مع استمرار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري وضرب مقومات صمود المواطن المقدسي في مدينته لدفعه للابتعاد عنها وهجرها.
وحذرت من مغبة إقدام دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على هدم المزيد من المنازل في حي الشيخ جراح وفرض السيطرة عليها وتسريبها للجمعيات الاستيطانية المتطرفة.
دولياً.. نددت منظمة التعاون الإسلامي، بمواصلة قوات الاحتلال عمليات إخلاء وهدم منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، ووصفت العمليات بأنها "انتهاك صارخ" للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وذكرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها، أن "استمرار عمليات إخلاء وهدم المنازل الفلسطينية يأتي في إطار سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية والاستيلاء على ممتلكاتها، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".
واعتبرت كل هذه الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة "باطلة وملغاة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".. داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
من جهتها دعت مؤسسة "العدالة الواحدة"، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف سياسة هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل الفلسطينية، التي كان آخرها هدم منزلين شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت المؤسسة الحقوقية، في بيان لها: إنها "تتابع بقلق بالغ مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم منازل الفلسطينيين، التي كان آخرها تدمير منزلين في القدس".
وجددت المؤسسة تذكريها بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تخضع لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وفقا للمقررات الدولية، وكذلك بقرار مجلس الأمن رقم (1544) الذي طالب "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن سياسة هدم المنازل.
في سياق متصل، أعربت 3 دول أوروبية، الأربعاء، عن قلقها إزاء عمليات الإخلاء والهدم التي حدثت في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.. محذرة من أنها تقوض آفاق السلام، وتهدد بتزايد العنف.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته فرنسا وإيرلندا، العضوان بمجلس الأمن، وانضمت إليهما إستونيا، التي انتهت عضويتها بالمجلس مطلع الشهر الجاري.
وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا على هامش جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول الحالة بالشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأعرب بيان الدول الثلاث عن "القلق الحاد إزاء عمليات الإخلاء والهدم التي حدثت في حي الشيخ جراح".
وأضافت الدول الثلاث، في بيانها: "نذكر بالتزامات (إسرائيل) كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، ونؤكد أن هذه الإجراءات تقوض آفاق السلام، وتهدد بتزايد العنف".. داعية الاحتلال إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وحذر بيان الدول الثلاث من أن "هكذا مخططات ستزيد من تقويض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية".. مؤكدا أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل بين الطرفين".
وتابع البيان: "نكرر معارضتنا القوية لتوسيع المستوطنات، ونؤكد أننا لن نعترف بأي تغييرات على خطوط ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي)".
بدوره عبّر المنسق الأممي لعملية السلام تور وينسلاند، عن قلقه من احتمال إجلاء أسر فلسطينية من حي الشيخ جرّاح وسلوان بالقدس بعد تدمير منزل عائلة فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ليلا واعتقال أفرادها، ودعا المسؤول الأممي السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير الفلسطينيين.
وفي مجلس الأمن استنكر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء، طرد الأسرة الفلسطينية وهدم منزلها في القدس الشرقية.
وقال الوزير خلال الاجتماع الشهري للمجلس حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي رفعته الرئاسة النرويجية إلى المستوى الوزاري، إن "إسرائيل تواصل حربها التي لا هوادة فيها ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف المالكي أن إسرائيل "اقتلعت" أفراد عائلة "مع أطفالهم، وألقت بهم في البرد القارس، واعتقلت عددا من أفراد الأسرة وأنصارها، قبل أن تهدم منازلهم، تاركين وراءهم اليأس والدمار".
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني بـ"وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب".. معتبرا أن "ما سيأتي هو الأبارتهايد والفصل العنصري في القرن الـ21".
من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية النرويجية أنكن هويتفيلدت أن "المستوطنات عقبة رئيسية في طريق السلام".
وأضافت، في تصريح للصحفيين قبل بدء الاجتماع، أن "عمليات الهدم والتوسع (الاستيطاني) استمرت الليلة الماضية" مع طرد عائلة فلسطينية جديدة بالقدس الشرقية. وتابعت "يجب وقف كل الأنشطة الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء".
كما دعت واشنطن، الأربعاء، "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية إلى الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي تفاقم التوتر.. مجددة دعمها لخيار حل الدولتين في مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد خلال جلسة مجلس الأمن الدولي.
وطالبت السفيرة الأمريكية، إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، ويشمل ذلك ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني والهدم والإخلاء -مثل ما رأيناه في حي الشيخ جراح- والتحريض على العنف.
إلى ذلك دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، الكيان الإسرائيلي إلى وقف الممارسات التي تسبب معاناة لا داعي لها في القدس المحتلة، والتي تؤجج التوترات على الأرض.
وغرد كليفرلي عبر تويتر: “في أعقاب الإخلاء القسري لعائلة صالحية وهدم منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، أحث حكومة إسرائيل على وقف هذه الممارسات التي تسبب معاناة غير ضرورية ويمكن أن تؤجج التوترات على الأرض”.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت إسرائيل إلى عدم تهجير الفلسطينيين وإخلائهم من بيوتهم بحي الشيخ جراح وبلدة سلوان في مدينة القدس.
الجدير ذكره أن المدينة المقدسة استقبلت العام الجديد، بهجمة غير مسبوقة من الانتهاكات المنظمة التي يمارسها الاحتلال في المدينة وضواحيها يومياً، تجاوزت كل الخطوط الحمراء الخاصة بالقانون الدولي والاتفاقات، وتشكل صفعة في وجه المجتمع الدولي.
وعلى الرغم من تضارب المعطيات الموثقة من قبل المؤسسات الحقوقية، إلا أن مركز معلومات وادي حلوة - القدس، أكد أن بلدية الاحتلال في القدس هدمت خلال عام 2021، 187 منشأة في مدينة القدس، من بينها 115 منشأة هدمت ذاتياً بأيدي أصحابها.
وكانت المنشآت السكنية الأكثر استهدافاً بعملية الهدم، مع رصد هدم 123 منشأة سكنية من منازل ومبان وبركسات وغرف سكنية وشرف، فضلاً عن هدم 29 منشأة تجارية ومخازن، و18 منشأة حيوانية وزراعية، إضافة الى هدم وتجريف أسوار، ساحة، ومستودعات.
وأشار التقرير السنوي الصادر عن وزارة شؤون القدس للعام 2021، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام الماضي، ما مجموعه 177 مبنى، ما أثر مباشرة على 1422 مواطناً.
كما تواجه عشرات المنازل الأخرى تهديداً وشيكا بالهدم ومنها أكثر من 100 منزل في حيي وادي ياصول والبشير، و84 منزلاً في حي البستان في سلوان، ومبنى من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية في الطور، ومنازل في أحياء أخرى بالمدينة المقدسة، ما ينذر بتشريد آلاف الفلسطينيين.. وتصنف سلطات الاحتلال أكثر من 20 ألف منزل بالمدينة على أنها غير مرخصة.
أما معطيات منظمة "بيتسيلم" الصهيونية، فأشارت بهذا الشأن إلى أن بلدية الاحتلال هدمت في القدس المحتلة خلال العام الماضي، 160 مبنىً بضمنها 96 كانت تُستخدم لأغراض السّكن.
لكن معطيات محافظة القدس التي رصدت انتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة خلال العام الماضي، أشارت إلى 310 عمليات هدم لمنازل ومنشآت وتجريف أراض في حدود محافظة القدس تم هدمها وتدميرها بالكامل، من بينها إجبار بلدية الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم 97 منزلاً قسراً، فيما نفذت آلياتها 200 عملية هدم أخرى، كما أجرت 15 عملية تجريف لتكون حصيلة عمليات الهدم والتجريف خلال العام الماضي 310 عمليات.
وطالت عمليات الهدم محال تجارية، وبركسات وحضانات وأسوارا، ومنازل مواطنين تؤوي عدداً كبيراً من الأفراد، فيما طاولت عمليات الهدم أيضاً منشآت ومباني قيد الإنشاء.
