باماكو-سبأ:
أعرب رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا الاثنين عن "أسفه" لما أسماه "الطبيعة غير الشرعية وغير القانونية وغير الإنسانية" للعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ضد بلاده، معتبرا في الوقت نفسه أن مالي "تظل منفتحة على الحوار مع المجموعة".
وفي رد منه على العقوبات التي فرضتها المجموعة أكد غويتا انفتاحه على الحوار مع المجموعة (إيكواس)، ودعا في الوقت نفسه مواطنيه إلى الهدوء و"الصمود".
وقال غويتا في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي إنه "حتى وإن كنا نأسف للطبيعة غير الشرعية وغير القانونية وغير الإنسانية لقرارات معينة، تظل مالي منفتحة على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإيجاد توافق في الآراء بين المصالح العليا للشعب المالي واحترام المبادئ الأساسية للمنظمة".
ولم يعلن غويتا عن أي إجراء انتقامي جديد، لكنه لم يقدم أي اقتراح جديد للخروج من الأزمة السياسية.
وأضاف رئيس المجلس العسكري مخاطبا مواطنيه "أطلب منكم التحلي بالهدوء والسكينة لأننا اخترنا أن نكون صادقين لكي نقرر مصيرنا بأيدينا عبر شق طريقنا بأنفسنا".
وكان المجلس العسكري رد على العقوبات الجديدة باستدعاء سفرائه من دول المنظّمة الإقليمية وإغلاق الحدود البرية والجوية مع هذه الدول.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الأحد سلسلة إجراءات اقتصادية ودبلوماسية صارمة بحقّ مالي ردا على نية المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات.
وأتت العقوبات خصوصاً بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في فبراير الماضي لإعادة المدنيين إلى السلطة.
وتعتبر هذه العقوبات هي الأكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس 2020. وفي خضم الجائحة، كان تأثيرها واضحا في هذا البلد .
