جنيف-سبأ:
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أنها تحتاج إلى خمسة مليارات دولار كمساعدات لأفغانستان في العام 2022 لتفادي كارثة إنسانية وتقديم مستقبل للبلاد بعد 40 عاما من المعاناة.
وقالت الأمم المتحدة في بيان أن تمويل خطتها الجديدة يتطلّب 4,4 مليارات دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فرّوا من بلدهم إلى دول مجاورة.
وأضافت أن 22 مليون شخص داخل أفغانستان و5,7 ملايين أفغاني نزحوا إلى بلدان مجاورة يحتاجون إلى مساعدة ضرورية هذا العام.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن "كارثة إنسانية شاملة ترخي بظلالها. رسالتي عاجلة: لا تغلقوا الباب بوجه شعب أفغانستان".
وأضاف "ساعدونا على تجنب انتشار واسع للجوع والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف".
ومنذ استيلاء الطالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان منتصف اغسطس الماضي، غرق هذا البلد في فوضى مالية وسط ارتفاع التضخم ومعدلات البطالة.
وجمدت واشنطن مليارات الدولارات من أصول أفغانستان فيما تعرقلت إمدادات المساعدات بشكل كبير..إضافة إلى ذلك، شهدت أفغانستان في 2021 جفافا هو الأسوأ في عقود.
ومن دون المساعدات "لن يكون هناك مستقبل" حسبما صرح غريفيث للصحافيين في جنيف.."40 عاما من انعدام الأمن"
وأشار غريفيث إلى أن ذلك المبلغ، إذا تم تأمينه، سيساعد وكالات الإغاثة على تكثيف الدعم الغذائي والزراعي وتقديم الخدمات الصحية ومعالجة سوء التغذية وتوفير الملاجئ الطارئة والحصول على المياه وإتاحة الصرف الصحي والحماية والتعليم.
ويقدر أن 4,7 ملايين شخص سيعانون سوء التغذية الحاد في العام 2022، من بينهم 1,1 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم.
وقال غريفيث إنه بدون مساعدات إنسانية، ستشهد البلاد ضائقة ووفيات وجوعا ومزيدا من النزوح الجماعي "ما يسلب من الشعب الأفغاني الأمل في أن تكون بلادهم موطنهم ودعمهم، الآن وعلى المدى القريب".
وستذهب الأموال إلى 160 منظمة غير حكومية بالإضافة إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات. وسيخصص جزء من المبلغ لدفع رواتب العاملين في الخطوط الأمامية على غرار العاملين الصحيين، لكن ليس عن طريق إدارة طالبان.
من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن الهدف من حزمة المساعدات هذه، هو استقرار الوضع داخل أفغانستان، لا سيما النازحين داخليا، وبالتالي، منع أعداد كبيرة من المهاجرين من الفرار عبر حدود البلاد.
وأضاف "سيكون من الصعب إدارة تحركات هؤلاء الأشخاص، داخل المنطقة وخارجها .. إذا لم تنجح هذه الجهود، سيكون علينا أن نطلب 10 مليارات دولار العام المقبل، وليس خمسة".
