صنعاء - سبأ :
اختتم مكتب النائب العام اليوم برنامجا تدريبيا حول إعداد مأموري الضبط القضائي العسكري لمحاضر جمع الاستدلالات وإشراف النيابة العسكرية على أعمالهم.
وفي الاختتام نوه النائب العام، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، بمشاركة وتفاعل مأموري الضبط وأعضاء النيابات العسكرية مع البرنامج الهادف إلى الارتقاء بمستوى أداء القضاء العسكري.
وأشار إلى أن هذه الدورة التي شارك فيها 33 من أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي العسكري، تمثل إضافة جديدة في مسار عمل القضاء العسكري نحو تحقيق العدالة الجنائية العسكرية وفق الضوابط القانونية وأرقى المعايير القضائية.
ولفت إلى الجهود المبذولة في تحديث القضاء وتعزيز سيادة القانون بدعم وتوجيهات من القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وأشاد النائب العام، بمخرجات الدورة ومقرراتها النوعية.. داعيا المشاركين إلى تطبيق ما تلقوه من معارف على الواقع العملي لما فيه إحداث نقلة في عمل القضاء العسكري.
وذكر أنه سيتم منح مأموري الضبط القضائي العسكري، المثابرين في أعمالهم، امتيازات، لما من شأنه خدمة المؤسسة العسكرية في الدفاع عن الوطن.. معبرا عن الشكر لعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية لاستضافة البرنامج التدريبي بالعهد وتوفير ما يلزم من أدوات ووسائل تعليمية.
من جانبه، ثمن محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء العسكري، القاضي عميد عبداللطيف العياني، اهتمام النائب العام بجوانب تطوير العمل القضاء العسكري.
وأشار إلى أن إقامة الدورة في هذه المرحلة يؤكد المضي في بناء القدرات القضائية العسكرية، ومواكبة النجاحات والانتصارات الميدانية.
ولفت إلى أن خريجي هذه الدورة استقوا معارف نوعية ستمكنهم من القيام بمهامهم القضائية في التحقيق وإعداد محاضر جمع الاستدلال بصورة سليمة.. داعيا المشاركين، إلى تكثيف الجهود والاستمرار في تطوير المهارات لما فيه إنجاز القضايا وتحقيق العدالة.
وفي كلمة المشاركين ثمن وكيل نيابة المباحث العسكرية القاضي عادل سريع، جهود كل من ساهم وشارك في إنجاح البرنامج التدريبي الذي سيمثل دفعة قوية في البناء المعرفي ورفع مستوى الأداء والارتقاء بأعمال القضاء العسكري.
وبين أن اجتماع كوكبة من مأموري الضبط وأعضاء النيابة العسكرية في هذا البرنامج ساهم في تعزيز العلاقة بين قطبي العدالة العسكرية وتحقيق الأهداف العدلية المرجوة منهم.
يشار إلى أن البرنامج الذي نظمته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام لمدة ثلاثة أيام هدف إلى تعريف مأموري الضبط القضائي العسكري باختصاصاتهم من واقع قانون الإجراءات الجزائية العام والعسكري، وكذا دور النيابة الإشرافي على أعمال مأموري الضبط القضائي العسكري، وكيفية إعداد محاضر الضبط وفقا للدليل الإرشادي لمأموري الضبط القضائي.
حضر الاختتام عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد الخالد.
