صنعاء - سبأ :
تفقّد نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير، اليوم، سير العمل والانضباط الوظيفي في شعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
وخلال الزيارة، التي رافقه فيها وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني وعضو هيئة التفتيش القضائي القاضي عبدالخالق غوبر ومدير المحاكم المتخصصة عاصم العماد، استمع نائب وزير العدل من رئيس الشعبة الاستئنافية التجارية الأولى، القاضي الدكتور عبدالعزيز نجم الدين، ورئيس الشعبة الاستئنافية التجارية الثانية، القاضي محمد غنيمة، ورئيس المحكمة التجارية الابتدائية، القاضي مصطفى مكشم، إلى شرح عن أداء العمل ومستوى إنجاز القضايا وأهم الاحتياجات والصعوبات وسبل معالجتها.
وأشاد نائب وزير العدل بمستوى أداء المحكمة التجارية الابتدائية وشعبة الاستئناف التجاري في إنجاح العمل القضائي، وسرعة إنجاز القضايا رغم الظروف الصعبة وقلّة الإمكانيات.
وأكد حرص الوزارة على توفير متطلبات المحكمة واحتياجاتها من الكادر الوظيفي المؤهّل وأجهزة الكمبيوتر والمستلزمات المكتبية والمطبوعات والسجلات، لتمكين المحكمة من تيسير وتقريب العدالة للمواطنين.
وحث الكادر الوظيفي في المحكمة والشعبة التجارية على مضاعفة الجهود لتقديم العون القضائي لطالبي العدالة.. لافتاً إلى أهمية نظام أمين السر الإليكتروني المطبّق حالياً في المحكمة التجارية الابتدائية، باعتبارها محكمة أنموذجية، والحرص على تعميم ذلك على بقية المحاكم.
كما أكد الوزير أهمية العمل بالنظام الشبكي الإليكتروني في متابعة قضايا المواطنين، وتسهيل الإجراءات، والرقابة على الدورة المستندية في السجلات القضائية، وإدخال البيانات وجدولة الجلسات، وإصدار الإحصائيات، وأرشفة الأحكام القضائية والوثائق.
ولفت إلى أهمية تأدية المحضرين للمهام الموكلة إليهم بمسؤولية ومهنية، وبما لا يخالف القانون في إعلان الخصوم بموعد عقد الجلسات، وإلزام المعنيين بتنظيم حركة السير داخل وخارج المحكمة، والاستعانة بإدارة المرور في هذا الجانب.
وشدد على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة لمباني المحاكم في مختلف محافظات الجمهورية.
وكان نائب وزير العدل اطّلع على مهام أقسام الشعبة والمحكمة وقلم التوثيق والسجلات والأرشيف ومركز المعلومات وقاعات المحكمة، واطّلع على غرف الاحتجاز، وحثّ على سرعة التصرّف في قضاياهم وفقاً للقانون.
