صنعاء - سبأ :
أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، الحرص على الارتقاء بأداء نيابات الأموال العامة والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكينها من دورها في حماية المال العام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال لقاء النائب العام اليوم بمحامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي يحيى المتوكل، وأعضاء مكتب محامي عام الأموال، ورؤساء ووكلاء وأعضاء نيابات الأموال العامة في المحافظات، على هامش ورشة عمل مشتركة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونيابات الأموال العامة، لمكافحة التهرب التأميني.
ووجه النائب العام، بوضع آلية للتحقيق في قضايا المال المتأخرة من أعوام سابقة، ومتابعة قضايا رهن المحاكمة ومراعاة عقد جلسات متتابعة لضمان سرعة الفصل فيها.
وشدد على التنسيق لعقد اجتماعات دورية بين نيابة الأموال في المحافظات ومكاتب هيئتي الأوقاف والأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والضرائب والزكاة والجمارك للوقوف على الصعوبات التي تعيق العمل والسعي لحلها وتحرير محاضر بما تم، ورفعها إلى مكتب محامي الأموال العامة.
كما وجه القاضي الديلمي، باستئناف قضايا الأموال العامة الصادرة بالبراءة، وعدم الافراج على المتهمين في قضايا المال العام، اكتفاءً بضمانة محل إقامته أو عمله ووجوب أخذ الضمان الكافي لمن تقرر الافراج عنه.
ووجه بتطبيق المادة (129) في قضايا الأموال العامة بشأن إجراءات البحث ومراعاة سرعة التصرف في القضايا التي على ذمتها متهمين صدر بحقهم أمر حبس احتياطي.
وأشار النائب العام إلى أنه في حال التصرف في القضايا بالإحالة إلى المحكمة وعلى ذمتها محبوسين احتياطياً، يُراعى عدم الافراج عنهم وتقديمهم محبوسين للمحكمة والاهتمام بالقيد والتسجيل للقضايا بنظامي سير الدعوى الجزائية والسجناء.
وكانت ورشة العمل المشتركة بين مؤسسة التأمينات ونيابات الأموال، اختتمت فعالياتها اليوم بحضور وزير النقل عامر المراني ورئيس المؤسسة شرف الدين الكحلاني.
