صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي مصفوفة أولويات وزارة الصناعة والتجارة للعام ٢٠٢٢م وجهود تحقيق التوازن وتوفير المخزون الغذائي والسلعي وانسياب البضائع.
وتناول الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة ونائبه محمد الهاشمي ووكلاء القطاعات ومسئولي الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية ومدراء العموم أولويات الوزارة للعام القادم ضمن خطة المسار الاقتصادي ونتائج المرحلة الأولى من النزول الميداني إلى المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة والشركات التي تشرف عليها ومكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات.
وفي الاجتماع أكد السامعي أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق التكامل في العمل وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشاد بجهود الوزارة ودورها في تحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمواطن وتعزيز الاستقرار التمويني والسعري.
وحث على استكمال النزول الميداني إلى المحافظات لتقييم الأداء ودراسة الصعوبات التي تواجه المكاتب ووضع الحلول والمعالجات اللازمة.. مؤكدا دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني للوزارة والاستعداد لتذليل كافة الصعوبات لإنجاح خططها وبرامجها المختلفة.
من جهته استعرض وزير الصناعة خطط الوزارة وبرامجها ودورها في توفير المخزون الغذائي وتسهيل انسياب السلع التجارية بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص وتشجيع التنافس ومنع الاحتكار .
وتطرق إلى نتائج أعمال النزول الميداني في مرحلته الأولى الذي شمل ٦٠ بالمائة من الجهات والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة.. لافتا إلى أنه يجري تقييم أداء تلك الجهات وأنشطتها وبرامجها وخططها للعام القادم.
وأكد الحرص على تقييم العمل والأداء بما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وتعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير الصناعات الوطنية وتشجيع الصناعات الصغيرة لتشجيع التوجه نحو الصناعات الغذائية والدوائية وإنشاء المناطق والمجمعات والمدن الصناعية وتسهيل الاستثمار وتنفيذ خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والأولويات العشر فيما يتعلق بالصناعة والتجارة.
من جانبه أشار نائب الوزير الهاشمي إلى خطط الوزارة في تشجيع وتحفيز الصناعات الوطنية والمنتجات المحلية ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت الى جهود الوزارة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
فيما قدم وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الخارجية عبد الله نعمان والتجارة الداخلية بسام الغرباني والصناعة المهندس عادل مرغم وخدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم وشئون المكاتب والفروع محمد الهلاني ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية منذر الشرجبي، قدموا شرحا عن سير الأعمال في القطاعات والإدارات وماشملته مصفوفة الأولويات المقترحة للعام ٢٠٢٢م والأهداف الاستراتيجية لها وبرامج التعافي الاقتصادي بالوزارة.
