رام الله – سبأ :
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بشدة اليوم، ما تتعرض له القدس والمدن والمخيمات الفلسطينية من اعتداءات همجية وعربدات عناصر الإرهاب وعمليات قمع وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين العزل.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن بيان صادر عن الوزارة، طالبت فيه بتدخل أميركي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل ومنازلهم ومركباتهم وأرضهم من شمال الضفة إلى جنوبها.
ودعت وزارة الخارجية، كل من يدعي المسؤولية والاهتمام، بدءا بالدول الأعضاء بمجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة ومن يمثله في فلسطين المحتلة، والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى فلسطين، والمؤسسات القانونية والمدافعة عن حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، إلى تحرك دولي سريع وفوري لوقف هذا الإرهاب.
وأكدت الخارجية، ضرورة عدم السكوت على هذه الظاهرة والتصدي لها ومنعها من الاستمرار في الاتساع والتمدد وألا تجد لها متنفساً في المستويات الرسمية، خاصة من قبل أميركا التي تعلن التزامها المبدئي بحماية المدنيين أينما تواجدوا والحفاظ على حقوقهم، ومنع التغول ضدهم من قبل من يملك القوة والجبروت وهو ما ينطبق على دولة الاحتلال التي تمارسها جبروتها ضد الشعب الفلسطيني.
وأضافت الخارجية: "تُثبت اعتداءات المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة من جديد مجموعة من الحقائق التي طالما حذرنا منها ومن نتائجها ومخاطرها، ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي التغاضي عنها، والصمت عليها، والاكتفاء بالاختباء خلف بعض الإدانات الدولية الشكلية لما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين العزل ".
وأشارت إلى أن طبيعة هجمات المستوطنين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية، تثبت أن جيش الاحتلال هو الذي يشرف على تنظيم هذه الاعتداءات وتوجيهها وحمايتها، وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين .
وشددت وزارة الخارجية، على أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية ليست من قبيل ردود الأفعال المؤقتة على حدث هنا أو هناك، وإنما هي جزء من مخططات استعمارية توسعية تؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الخارجية الفلسطينية: إن صمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون يعني ليس فقط تبنيها لتلك الاعتداءات، وإنما أيضاً تشجيعها والسماح بها، وهو ما يجعلها وفقاً للقانون الدولي شريك كامل بالجريمة.
