صنعاء - سبأ :
أكد المشاركون في ورشة عمل حول "الحد من التلوث البلاستيكي مسؤولية مشتركة لحماية المستهلك والبيئة"، أهمية التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع، لتفعيل الرقابة المجتمعية للحد من الآثار السلبية للتلوث البلاستيكي.
ودعوا في الورشة التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، إلى تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية البيئة والحد من التلوث البلاستيكي، وتطوير الأطر القانونية والتشريعية، والإجرائية المتعلقة بحماية البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية ومواءمتها وفقاً للمتغيرات.
وطالبوا بتفعيل اللجنة الوطنية للحد من الآثار البيئية والصحية للأكياس والمواد والمنتجات البلاستيكية الأخرى، وتنفيذ حملات وطنية تشاركية للتخلص من الأكياس في المدن والأسواق والطرق بين المدن والمساحات المفتوحة والأرياف والقرى.
وشددوا على تطوير الإدارة البيئية وتنمية القدرات الفنية لمؤسسات البيئة على مستوى السلطة المركزية والمحلية للحد من التلوث البلاستيكي، ودعم وتعزيز نظام المراقبة والتقييم لخطط التنمية في الحد من التلوث البلاستيكي، والمجالات البيئية، والتنمية المستدامة وتعزيز نظام الرقابة والتقييم لخطط التنمية والمجالات البيئية والتنمية المستدامة.
وأوصى المشاركون بتشجيع إنتاج واستخدام البدائل من الموارد الطبيعية، ودعم الاستثمار في إعادة التدوير للبلاستيك للحد من المخلّفات البلاستيكية، وإيجاد فرص عمل، وإعداد وتنفيذ حملات توعوية عبر وسائل الإعلام، لتشجيع المستهلكين على استخدامها، وتثقيف المدرسين وطلاب المدارس والجامعات بمخاطر الأكياس والمواد البلاستكية، وإدماج بعض المواضيع أو الفقرات المتعلقة بمخاطرها وأضرارها بالمناهج الدراسية.
كما شددت التوصيات على تدوين عبارة Food Grade" "على العبوات البلاستيكية المستخدمة في تعبئة المنتجات الغذائية، ومنع بيع وتسويق العبوات البلاستيكية الملوّنة للمحلات والمطاعم والكافتيريا، التي تستخدمها في تعبئة الأغذية الساخنة أو الدهنية والحمضية، وتسجيل المواد الخام والمنتجات النهائية المستوردة والمنتجة محلياً لدى هيئة المواصفات.
وأوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الورشة هدفت إلى مناقشة قضية التلوث البلاستيكي باعتبارها إحدى أهم القضايا المجتمعية، بما يسهم في وضع حلول ومعالجات للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والبيئة.
وأشار إلى أهمية تطوير إدارة المعلومات البيئية، وبناء نظام حديث للمعلومات البيئية، لتحسين القاعدة المعلوماتية والمعرفية في تقييم الموارد البيئية، مؤكداً أهمية التنسيق لتحقيق التمكين المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة وحماية المستهلك.
ولفت منصور إلى أن الجمعية نفذت أنشطة وبرامج وندوات لرفع مستوى الوعي بالحفاظ على البيئة، والحد من مخاطر استخدام البلاستيك، وإيجاد البدائل الصديقة للبيئة.
وكانت الورشة ناقشت في جلساتها، التي أدارها عضو مجلس الشورى حسيبة شنيف ووكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان ونائب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عابد طاووس، عدداً من أوراق العمل.
تضمّنت الورقة الأولى المتطلبات والاشتراطات الصحية والفنية لاستخدامات تصنيع البلاستيك واستخداماته المختلفة، قدّمها مدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في أمانة العاصمة، أحمد مهيوب، فيما تناولت الورقة الثانية المقدّمة من مدير الرصد والتقييم البيئي في الهيئة العامة لحماية البيئة، محمد الأقرم، الاشتراطات البيئية لمصانع ومعامل البلاستيك، وآلية الحد من مخاطر التلوث البلاستيكي على البيئة.
وتضمّنت الورقة الثالثة دور وزارة الصناعة والتجارة في الحد من الآثار البيئية الصناعية قدّمها مدير الرقابة الصناعية في وزارة الصناعة، إبراهيم المتوكل، بينما تناولت الورقة الرابعة مخاطر التلوث البلاستيكي على الشواطئ والبحار وتأثيرها على الحياة البحرية، وآلية الحد منها، قدّمتها مدير التخطيط والاحصاء في وزارة المياه والبيئة، الدكتورة مريم طاهر.
وركزت الورقة الخامسة على الحد من التلوث البلاستيكي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة، قدّمتها أمل مسعود من وحدة التخطيط في المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية. وتضمنت الورقة السادسة دور التوعية المجتمعية بالحد من استخدامات البلاستيك، وبدائل صديقة للبيئة، قدّمها عضو الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، الدكتور عدنان القباطي.
