صنعاء - سبأ :
عقد بصنعاء اليوم اللقاء التوعوي الضريبي للمنظمات الدولية غير الحكومية، نظمته مصلحة الضرائب بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.
وفي اللقاء الذي عقد تحت شعار "رفع مستوى الوعي القانوني والإجرائي بالتشريعات الضريبية" حث أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عبدالمحسن طاووس المنظمات الدولية غير الحكومية على الإيفاء بالالتزامات الضريبية للدولة.
وأشار إلى أهمية أن تكون المنظمات على وعي وإدراك بالالتزامات الضريبية.. لافتا إلى أهمية اللقاء لعلاقته بعمل المجلس الذي تقع عليه مسؤولية تنسيق العمل بين المنظمات سواء كانت أممية أو دولية أو محلية وجميع الجهات الحكومية والمستفيدين من الشعب اليمني.
وأكد الحرص على أن تكون المنظمات على دراية كاملة بتفاصيل الدليل المعد من قبل المصلحة حتى لا يكون الأمر ملتبسا على المنظمات وأيضا بما يتوافق مع المعايير والقوانين الدولية " ..مشيرا إلى أن قوانين اليمن متوافقة مع القوانين الدولية.
وتطرق طاووس إلى التسهيلات التي يقدمها المجلس للمنظمات الدولية غير الحكومية وذلك بإعفائها من جميع الرسوم الملزمة عليها للدولة في سبيل تنفيذ أنشطتهم الإنسانية.
وشدد على أهمية تكريس الوعي لدى المنظمات بشأن الالتزامات الضريبية وذلك على ضوء الدليل الاجرائي الذي وزع لها في الاجتماع السابق الذي عقد في المجلس الاعلى.. لافتا إلى أهمية تخصيص فريق لمتابعة توعية المنظمات وبذل جهود في هذا الجانب.
من جانبه أشار رئيس مصلحة الضرائب أحمد محمد الشوتري، إلى الأهمية التي يكتسبها اللقاء التوعوي الأول الذي يؤسس لعلاقة شراكة بين المصلحة والمنظمات وفقا للقوانين النافذة في البلد.
ولفت إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن خطط وبرامج المصلحة وترجمة لمحددات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بشأن تنمية الإيرادات الضريبية والارتقاء بالعمل الضريبي، وتعريف المنظمات بحقوقها وواجباتها كما تضمنه الدليل المعد من قبل المصلحة باللغتين العربية والانجليزية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن المنظمات معفية من ضرائب الأرباح، لكنها غير معفية من ضريبة المرتبات والأجور للعمالة المحلية والأجنبية المتعاقد معها للعمل في البلد.
وقال " في الوقت الذي نقدر ونثمن الجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمات لمساندة اليمن في ظل ما يتعرض له من عدوان وحصار لكننا نطالبها باحترام القانون وسيادة البلد ".
وبين رئيس مصلحة الضرائب، أن المنظمات الدولية غير الحكومية الملتزمة في تقديم الإقرارات الضريبية الواجبة عليها، لا تتعدى 50 بالمائة من المنظمات العاملة.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة المالية أحمد حجر ووكيل مصلحة الضرائب عبدالرحمن الجنيد وممثل الأوتشا ساجد محمد وممثلو المنظمات الدولية وقيادات المصلحة، استعرض المستشار الفني لرئيس مصلحة الضرائب طارق البراق، الدليل الإرشادي المتعلق بالالتزامات الضريبية المترتبة على المنظمات الدولية غير الحكومية.
وأكد أن الالتزامات الضريبية الواردة في الدليل جاءت وفقا لأحكام قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وتضمن الدليل الالتزامات الضريبية في مجال الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وكذا في مجال الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها، والجزاءات القانونية المفروضة وفقا لأحكام قانون ضرائب الدخل رقم (17) خاصة ما يتعلق بالمخالفات الضريبية والغرامات عند تأخير تقديم الإقرارات وكذا الغرامة على المكلفين المعفيين وغرامة عدم مسك الحسابات المنتظمة وجرائم التهرب.
وقدم مستشار رئيس المصلحة ووكيل المصلحة للقطاع الفني وحيد الكبسي ومدير عام الوحدة التنفيذية للضريبة على كبار المكلفين محمد الشامي، شرحا مفصلا لمختلف الآليات والإجراءات الضريبية والتسهيلات التي تقدمها الإدارة الضريبية للمنظمات في إنجاز المعاملات في زمن قياسي.
وأثري اللقاء بالعديد من المداخلات من قبل ممثلي المنظمات.. مشيدين بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب في سبيل تطوير الشراكة مع المنظمات.
تخلل اللقاء عرض عن التحولات التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الأخيرة لاسيما في مجال تطوير الإدارة الضريبية والارتقاء بالشراكة مع الجمهور الضريبي من المكلفين من خلال الخدمات الممنوحة لهم عبر النافذة الواحدة وكذا تتطويع النظم والبرامج التقنية لتسهيل إجراءات المكلفين بما فيهم المنظمات الدولية.
