لندن – سبأ :
توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالحكم "لدوافع سياسية" بسجن الزعيمة المدنية البورمية أونغ سان سو تشي أربع سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش.
وحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، نددت بريطانيا ومنظمة العفو الدولية ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالحكام العسكريين لبورما بعدما صدر حكم قضائي بسجن الزعيمة المدنية البورمية سو تشي أربع سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن الحكم يمثل "محاولة مروعة أخرى من النظام العسكري البورمي لإسكات المعارضة وقمع الحرية والديمقراطية"، داعية إلى إطلاق سراح "السجناء السياسيين والانخراط في حوار يسمح بإعادة الديمقراطية".
وحذرت بريطانيا من أن "الاعتقال التعسفي لسياسيين منتخبين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطرابات
من جانبها، استنكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حكم النظام العسكري البورمي بالسجن على سو تشي.
واعتبرت باشليه أن الحكم على سو تشي "في محاكمة ملفقة مع إجراءات سرية أمام محكمة يسيطر عليها الجيش مدفوع سياسيا" مشيرة إلى أن هذه الإدانة لا تقتصر على حرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام من الحرية لكنها "تغلق أيضا باب الحوار السياسي".
واتهمت منظمة العفو الدولية المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما بمحاولة "خنق الحريات" عبر الحكم بالسجن على الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي بتهمة معارضة الجيش وخرق قواعد كوفيد-19.
وأفادت في بيان أن "الأحكام القاسية بحق أونغ سان سو تشي إثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في بورما".
وأضافت أن "قرار المحكمة الهزلية والفاسدة جزء من نمط مدمر لعقوبات تعسفية أدت إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف الآلاف منذ الانقلاب العسكري في شباط/فبراير".
واعتُقلت سو تشي (76 عاما) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من فبراير، لتنتهي بذلك تجربة بورما الديمقراطية القصيرة.
ووجهت إليها المجموعة العسكرية مذاك سلسلة اتهامات تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات. وقد تسجن لعقود في حال إدانتها بجميع هذه التهم.
