عواصم- سبأ: يتواصل السجال بين بريطانيا وفرنسا بشأن أزمة المهاجرين لينتقل الصراع الى عتبة جديدة مع إلغاء فرنسا الحضور البريطاني لاجتماع مخصص لأزمة المهاجرين، ويزداد التوتر بين البلدين اللذين تشهد علاقتهما توترات على خلفية الكثير من القضايا، وسط مخاوف من وقوع صدام غير متوقع.
وفي أوج الأزمة ردّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بغضب على مطالبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرنسا، باستعادة المهاجرين الذين يصلون المملكة المتحدة عبر بحر المانش.
واتهم ماكرون رئيس الوزراء البريطاني بـ"عدم الجدية" في توجيهه الطلب بعد مقتل نحو 27 شخصا الأسبوع الماضي في حادث غرق قارب مطاطي أثناء عبوره بحر المانش (القنال الإنجليزي).
وزادت حدة التوتر بين البلدين إثر سحْب فرنسا دعوة حضور قمة في مدينة كاليه كانت موجّهة إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، إضافة إلى إلغاء وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان محادثات كانت متوقّعة مع نظيرته البريطانية في اجتماع كاليه.
ويضاف ذلك إلى قرار باريس بإلغاء مشاركة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في اجتماع مقرر الأحد الماضي حول ملف المهاجرين الذي يزيد من تدهور العلاقات بين البلدين والمضطربة أصلاً.
هذا وقد دعت لندن باريس إلى التراجع عن قرارها الذي جاء بعد رسالة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطلب فيها من الفرنسيين إستعادة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير قانونية إلى المملكة المتحدة بعدما قضى 27 منهم في غرق زورقهم عندما كانوا يحاولون عبور المانش.
وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما اسماه بتصرفات "غير جدية" من قبل لندن بشأن ملف المهاجرين، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً في روما، وابدا استغرابه مما أسماه بالأساليب التي تلجأ إليها بريطانيا عندما يتعلق الأمر باللاجئين.
وعلى الرغم من هذه الانتقادات القاسية، طلبت الحكومة البريطانية من باريس دعوة وزيرة داخليتها من جديد، وحثّتها على إعادة النظر في قرار سحْب الدعوة.
وجاء هذا الخلاف بعد أقل من يومين على غرق سفينة قبالة كاليه ما أسفر عن مقتل 27 مهاجرا هم 17 رجلا و7 نساء و3 شبان في أسوأ حادثة منذ ارتفاع عدد عمليات عبور بحر المانش في 2018م في مواجهة الإغلاق المتزايد لميناء كاليه ونفق القطارات الذي كان يستخدم حتى ذلك الحين.
ويشكل عبور المهاجرين السريين نقطة حساسة وهو موضع توتر دائم لحكومة المحافظين البريطانية التي جعلت من مكافحة الهجرة محور حملتها في أوج بريكست وتواجه تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة على الساحل إنجلترا الجنوبي.
وعلى الرغم من رغبة البلدين الى إسكات خلافاتهما وتحسين التنسيق بينهما، إلا أن طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أدى إلى توتر مع باريس، وذلك بعدما اقترح وضع اتفاقية ثنائية لإعادة القبول للسماح بإعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون بحر المانش" في إشارة إلى اتفاقات مماثلة أبرمها الاتحاد الأوروبي مع بيلاروس أو روسيا.
لكن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال رد على الطلب في تصريحات لقناة "بي اف ام تي في" قائلاً: إن "هناك ما يكفي من الخطب المزدوجة والتصدير الدائم للمشاكل من قبل بريطانيا".
ورأى أن ذلك يطرح تساؤلاً عما إذا كان بوريس جونسون لم يندم على مغادرة أوروبا لأنه ما إن يواجه مشكلة حتى يعتبر أنه على أوروبا معالجتها.
وجاءت هذه التطورات بعدما رصدت الأجهزة المختصة في البلدين عبور أعداد قياسية من اللاجئين القنال الإنجليزي قادمين على متن قوارب خلال الأشهر الأخيرة، وأظهرت أن عدد اللاجئين عبر البحر تخطى خلال شهر يوليو عام 2021م عددهم خلال عام 2020 بأكمله.
وأكدت العديد من التقارير الإعلامية أن أكثر من 25 ألف و700 شخص قاموا برحلة خطرة إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة هذا العام.
ويعد مضيق دوفر أكثر ممرات الشحن البحري ازدحاماً في العالم، وأودى بحياة العديد من الأشخاص الذين حاولوا العبور إلى بريطانيا في قوارب مطاطية.
وفيما تتواصل عمليات الهجرة بشكل مكثف تؤكد العديد من المنظمات الانسانية والعاملين في مجال الإغاثة أن حوادث الموت ستتواصل حتى يتم منح المهاجرين ممراً آمناً بين فرنسا وبريطانيا.
ويضاف هذا الخلاف بين فرنسا وبريطانيا الى جانب خلافات أخرى، من بينها مناطق صيد السمك في بحر المانش، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وباشر صيادون فرنسيون يوم الجمعة الماضي بتعطيل حركة العبارات التي تقوم برحلات مع بريطانيا في مرفأ كاليه في شمال فرنسا مطالبين بتسوية خلافات صيد الأسماك الناجمة عن بريكست مع المملكة المتحدة.
وأفادت وسائل الإعلام بقيام صيادين بسد 5 سفن صيد أتت من مرفأ بولونييه-سور-مير مدخل المرفأ في عملية ستستمر ساعة ونصف الساعة في إطار يوم تحرك وطني للصيادين الفرنسيين.
وتهدد فرنسا بفرض عقوبات إذا لم يحصل الصيادون على مزيد من التراخيص للعمل في المياه البريطانية.
الجدير ذكره أن هذا الخلاف جاء ليضاف إلى أزمة الثقة التي تفاقمت أكثر بين البلدين عندما اكتشفت باريس في سبتمبر الماضي أن واشنطن ولندن وكانبيرا قد تفاوضت سراً على اتفاقية شراكة استراتيجية، خسرت على أثرها فرنسا عقدا ضخما لبيع أستراليا غواصات.
ويشار في هذا الصدد إلى أن وزيرة الدفاع الفرنسية كانت قد ألغت محادثات مع نظيرها البريطاني، وسط خلاف ناجم عن اتفاق أمني جديد بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، وأبدت باريس غضبها بعد أن وقعت أستراليا على اتفاقية "أوكوس" لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، انسحبت على إثرها من عقد كبير مع فرنسا لتصنيع غواصات تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء.
