مناقشة متطلبات إعادة تأهيل المنشآت القضائية المتضررة جراء العدوان
صنعاء - سبأ :
ناقش وزيرا الأشغال العامة والطرق غالب مطلق والعدل القاضي نبيل العزاني اليوم جوانب العمل المشتركة بين الوزارتين.
وتطرق اللقاء الذي ضم وكلاء وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ والأشغال المهندس محمد المتوكل والإسكان المهندس قاسم عاطف، إلى الجوانب الفنية المطلوبة لترميم المباني والمنشآت القضائية المتضررة جراء غارات العدوان.
وفي اللقاء أكد الوزير مطلق، حاجة وزارة الأشغال لدعم ومساندة وزارة العدل في العديد من المهام التي تقوم بها في المحافظات، وخصوصاً ما يتعلق بحماية أراضي وممتلكات الدولة التابعة للأشغال.
ووجه وزير الأشغال، بتشكيل لجنة لحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت التابعة لوزارة العدل من أجل تحديد متطلبات ترميمها وإعادة تأهيلها.. مشيرا إلى أن وزارة الأشغال تعتبر بيت الخبرة والجهة المعول عليها في البناء وإعادة إعمار ما دمره العدوان.
من جانبه أكد وزير العدل، ضرورة تحري مكاتب الأشغال، من الوثائق العقارية الصادرة من الأمناء الشرعيين المرخص لهم، قبل منح أي تراخيص لأعمال البناء أو التسوير.
وأكد القاضي العزاني، سعي وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الأشغال لوضع أسس وتشريعات ناظمة لأعمال مكاتب الأشغال المتصلة بمنع مخالفات البناء وغيرها.
واطلع الوزيران على المجسم الخاص لمبنى المحكمة العليا، الذي توقف العمل فيه نتيجة العدوان.
