صنعاء - سبأ :
يحيى جارالله
أرقام مخيفة تتحدث عنها التقارير الدولية بشأن خسائر اليمن الاقتصادية المتفاقمة منذ العام 2015م وحتى الآن، نتيجة العدوان والحصار الأمريكي السعودي على البلد.
ألقت الحرب العدوانية التي يتعرض لها اليمن منذ ما يزيد عن ستة أعوام ونصف، بعواقب وخيمة على اقتصاد البلد، وتسببت بانخفاض ناتجه المحلي الإجمالي من 35.7 مليار دولار في عام 2014م إلى 20.1 مليار دولار عام 2019م.
وكانت تقارير "تقييم تأثير الحرب على اليمن" الصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، توقعت بلوغ الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البلد في عام 2030م نحو 100.3 مليار دولار، أي أنه سينمو بنسبة ثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 2014م عندما بلغ 35.7 مليار دولار.
وخلال الأعوام الخمسة الأولى من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن وهي الفترة الممتدة من 2015م وحتى 2019م، بلغ حجم الخسائر 15.6 مليار دولار، ليتراجع الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام إلى 20.1 مليار دولار.
تؤكد التقارير أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بدأ بالتحسن منذ عام 2014م، وهو العام الذي شهد اليمن خلاله قيام ثورة 21 سبتمبر، إذ ارتفع من -2.7 في المائة إلى 2.3 في المائة عام 2019، بينما كان سيرتفع إلى 4.7 في المائة عام 2030م، أي ما يساوي 5900 دولار سنوياً.
شملت الآثار الاقتصادية للعدوان والحصار المفروض على اليمن، أيضاً ما يسمى خسائر الناتج الاقتصادي والتي بلغت 88.8 مليار دولار خلال عام 2019م، أما إذا استمر العدوان والحصار على اليمن فإن فاقد الناتج الاقتصادي سيزيد إلى 180.8 مليار دولار عام 2022م.
وبحسب التقارير فإن الخسائر ستزيد إلى 656.9 مليار دولار بحلول عام 2030م، أي 26 ضعفاً عمّا كان عليه حجم اقتصاد اليمن عام 2014م في حال تواصل العدوان على البلد.
إلى ذلك خسر الاقتصاد اليمني جراء العدوان والحصار، قرابة 90 مليار دولار خلال الفترة من 2014م وحتى 2020م، إذ فقد جزءاً كبيراً من التكوين الرأسمالي للقطاعين العام والخاص والذي يمثل خلاصة العمل والإنجازات الاقتصادية على مدى العقود الماضية، إلى جانب تدمير وتعطيل مؤسسات الدولة وإيقاف الرواتب والعمليات الإنتاجية وضياع الإيرادات وخصوصاً النفط والغاز، مما انعكس سلبا على الوضع الاجتماعي والإنساني لملايين اليمنيين.
وعلى الرغم من كل الخسائر المسجلة حتى الآن، تشير التوقعات إلى أن اقتصاد اليمن الذي يمر بظروف حرجة للغاية، بعدما وصلت معدلات التراجع التراكمي لمؤشرات الاقتصادية الكلية إلى أسوأ مراحلها، ما يزال يواصل الانحدار طالما وأن العدوان والحصار مستمران.
ومما زاد الوضع خطورة إصرار مرتزقة العدوان على تعطيل وتجزئة عمل المؤسسات الاقتصادية وفي طليعتها البنك المركزي والمضي في طباعة العملة غير القانونية والمزورة وغير ذلك من الممارسات والقرارات الكارثية على اقتصاد البلد المنهك.
في مقابل ذلك تشير التقديرات الأولية للبنك الدولي، إلى أن المتطلبات التمويلية اللازمة لتعافي الاقتصاد اليمني تقدر بنحو 88 مليار دولار، بواقع 17.6 مليار دولار سنوياً لمدة 5 سنوات، يضاف إليها تكلفة إعادة إعمار ما ألحقه القصف الجوي لطيران تحالف العدوان من دمار وأضرار واسعة النطاق بالبنية التحتية الاقتصادية مثل المصافي والمطارات والموانئ والمجمعات الحكومية والمصانع الإنتاجية ومزارع ومخازن الغذاء، وغيرها من المصالح العامة والخاصة التي تقدرها بعض المراكز البحثية بأكثر من 100 مليار دولار.
ووفقاً لتقارير البنك الدولي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن بحوالي 46 بالمائة خلال الفترة 2015 - 2020م، وبلغت الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 49.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وقدّر البنك الدولي أن ما بين 71 إلى 78 بالمائة من اليمنيين يمثلون 21 مليون شخص، أدرجوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019م، إذ تسبب العدوان الأمريكي السعودي في هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج وتوقف الأنشطة الاقتصادية وتناقص فرص العمل ومعدلات الدخل في القطاعين العام والخاص، كما ألقت بتداعيات خطيرة على الحياة المعيشية للمواطن.
يضاف إلى ذلك ما تسببت به الحرب الاقتصادية التي تشنها دول تحالف العدوان ضد الشعب اليمني، من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة حالات الفقر وخطر الموت جوعاً لملايين السكان، نتيجة تراجع القيمة الشرائية للعملة وارتفاع أسعار السلع.
