بايدن يستبق اجتماعه الافتراضي مع الرئيس الصيني بتشدّد القيود على شركتي "هواوي" و"زد تي إي"
عواصم-سبأ:
استبق الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعه الافتراضي عبر الفيديو الاثنين ، مع نظيره الصيني شي جين بينغ بالتوقيع على قانون يمنع الشركات الصينية التي تشكل تهديدا أمنيا -بنظر واشنطن- من تلقي تراخيص معدات اتصالات جديدة.
وينص قانون المعدات الآمنة على أن هيئة الاتصالات الفيدرالية "إف سي سي"، لم تعد تراجع الطلبات الواردة من الشركات التي أعلن أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
وهذا يعني أنه لا يمكن استخدام معدات من "هواوي" و"زد تي إي" وثلاث شركات صينية أخرى في شبكات الاتصالات الأمريكية.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين على مشروع القانون في 28 أكتوبر، بعد أن اجتاز مجلس النواب بـ 420 صوتا لصالحه و4 فقط ضده.
وأفاد البيت الأبيض الجمعة بأن بايدن وجين بينغ سيعقدان "مساء" الاثنين 15 نوفمبر اجتماعا افتراضيا، مؤكدا بذلك معلومات صحافية متداولة منذ أيام.
وأورد بيان للناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيسين "سيناقشان سبل إدارة التنافس (بين البلدين) في شكل مسؤول"، وطريقة "العمل معا عندما تلتقي مصالحنا".
وأوضحت ساكي أن بايدن سيكون خلال الاجتماع "واضحا وصريحا بشأن ما يقلق" الولايات المتحدة إزاء الصين التي غالبا ما يوصف رئيسها بأنه أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ.
وفي مارس الماضي، قالت هيئة الاتصالات الفيدرالية إنها حددت خمس شركات صينية شكلت تهديدا للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 المصمم لحماية شبكات الاتصالات الأمريكية.
وأعلنت أسماء هذه الشركات "هواوي" و"زد تي إي"، بالإضافة إلى"هيتيرا كوميونيكايشنز كور"، "هانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي كو"، و"جيجيانغ دهوا تكنولوجي كو".
ورغم ذلك، لم تكن هيئة الاتصالات الفيدرالية مطالبة برفض تطبيقات الشركات لاستخدامها في شبكات الولايات المتحدة.
وقال مفوض الهيئة بريندان كار، إن الجهة التنظيمية وافقت على أكثر من 3000 طلب من "هواوي" منذ عام 2018.
وأوضح أن قانون المعدات الآمنة "سيساعد في ضمان عدم إمكانية إدخال المعدات غير الآمنة من شركات مثل هواوي وزد تي إي في شبكات الاتصالات الأمريكية".
وتنتقد الصين بدورها الإجراءات الصارمة.
وقال تشاو ليجيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية، في يونيو الماضي إن "الولايات المتحدة، دون أي دليل، ما زالت تنتهك الأمن القومي وسلطة الدولة لقمع الشركات الصينية".
واقترحت هيئة الاتصالات الفيدرالية أيضا قواعد جديدة من شأنها أن تسمح لها بإلغاء التراخيص التي تم منحها بالفعل.
في الشهر الماضي، صوّتت الهيئة على سحب الإذن لفرع شركة "الصين تليكوم" في الولايات المتحدة للعمل في البلاد، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ومن المتوقع أن يعقد الرئيس بايدن والزعيم الصيني شي جينبينغ اجتماعا عبر الإنترنت الأسبوع المقبل.
وكانت المديرة المالية لهواوي منغ وانزو مطلوبة بتهم في الولايات المتحدة، لكن أُطلق سراحها، قبل شهرين بعد صفقة بين كندا والمدعين العامين الأمريكيين.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنها تواصل التحضير للمحاكمة ضد هواوي، التي لا تزال مدرجة على القائمة التجارية السوداء.
وتعد هواوي الآن أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم. وتواجه اتهامات بأن السلطات الصينية ربما تستخدم معداتها للتجسس، وهو ما تنفيه الشركة.
وفي عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي ووضعتها على قائمة التصدير السوداء، ما أدى إلى عزلها عن الوصول لتقنيات رئيسية.
وأصبح من المألوف وصف العلاقة بين الصين والولايات المتحدة بأنها "حرب باردة" جديدة، وذلك في إشارة إلى المواجهة التي دامت لجيل كامل بين الأخيرة والاتحاد السوفيتي والتي ألقت بظلال قاتمة على موسكو في النصف الثاني من القرن العشرين.
وكما نصّت وثيقة إستراتيجية السياسات الخارجية المؤقتة لإدارة بايدن التي نشرت في وقت سابق من العام الحالي، فأن "صيناً أكبر نفوذا وأكثر إثباتا لوجودها هي المنافسة الوحيدة التي لديها القدرة على حشد قدراتها الإقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتقنية لتحدي النظام العالمي المستقر والمنفتح بشكل دائم" تحت قيادة الولايات المتحدة.
وسبق أن تحادث الرئيسان الأميركي والصيني هاتفيا مرتين منذ تنصيب بايدن. ولم يُخف الرئيس الأميركي يوما رغبته في لقاء الرئيس الصيني شخصيا، وقد وجه له انتقادات لغيابه عن قمتي مجموعة العشرين و"كوب26".
وسيكتفي بايدن بلقاء افتراضي مع شي جين بينغ الذي لم يغادر الصين منذ حوالى عامين، مشيرا إلى تفشي فيروس كورونا.
ويرفض الرئيس الأميركي عبارة "الحرب الباردة" ويفضل عليها "المنافسة" أو "المواجهة" مع الصين. وقد جعل بايدن من التنافس مع بكين المحور الرئيس لسياسته الخارجية.
وتدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في الأسابيع الماضية، على خلفية ملفات عدة، بدءا بالتجارة مرورا بحقوق الإنسان وصولا إلى طموحات الصين الإقليمية، وهو ما دفع بايدن إلى تعزيز تحالفاته الإقليمية في آسيا.
