صنعاء - سبأ :
دشّن رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، أعمال الورشة الثالثة لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وخُصصت الورشة، التي تنظمها هيئة مكافحة الفساد على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 100 مشارك يمثلون 32 جهة، لمناقشة الخطة الإستراتيجية، وإعداد مسودة الخطة التنفيذية لها 2022 – 2026.
وفي افتتاح الورشة، أشاد رئيس الهيئة بنتائج ورشة العمل الثانية في صياغة الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي كانت قيادة الهيئة حاضرة في صياغتها النهائية إلى جانب لجنة الإعداد والخبير الوطني والفريق الفني.
وأوضح أن الأهداف تضمّنت تطوير منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتشريعات المالية والاقتصادية، بغية تلافي القصور التشريعي وسد الفجوات فيها، وتعزيز فاعليتها في الوقاية، ومنع الفساد ومكافحته، والتطوير والإصلاح المالي والإداري، وحماية المال العام والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الأهداف شملت وضع السياسات والآليات الواضحة لتحديد أشكال ومظاهر الفساد وآلية الإبلاغ عنها، وإجراء تحقيقات فعّالة وجادة من قِبل هيئة مكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة، وإنفاذ القانون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
وذكر القاضي مجاهد أن الأهداف تضمّنت أيضاً تطوير وتفعيل آلية التنسيق بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد والأجهزة الرقابية والنيابة العامة، بما يكفل تكامل الأدوار والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في الوقاية من الفساد والقضاء عليه، على مدى خمس سنوات قادمة.
ولفت إلى أن الأهداف أكدت على الاهتمام بتعزيز الإمكانات المادية والبشرية لهيئات وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، ونيابات الأموال العامة، لتحقيق الفاعلية والكفاءة في مواجهة مظاهر الفساد، والإسهام في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية في الجهاز الإداري للدولة .. مشيراً إلى أهمية إسهام كافة أجهزة الدولة في تأسيس وبناء جهاز إداري متكامل يناهض الفساد، ويؤدي مهامه وخدماته بفاعلية ويسر وسهولة، وبجودة عالية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي لهيئة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية الأخرى، ونيابات الأموال العامة، للقيام بدورها بفاعلية في المرحلة المقبلة.
وأكد حرص قيادة الهيئة والخبير الوطني ولجنة إعداد الإستراتيجية والفريق الفني على أن تكون المبادرات والمشاريع -للوصول إلى تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد- متوائمة ومتفقة مع التوجهات والموجهات الرقابية والإدارية لقيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى.
ولفت إلى أن الهيئة حريصة على أن تكون الأهداف والمبادرات والمشاريع متوافقة مع الرؤية الوطنية 2020م - 2030م، وأن تكون إستراتيجية مكافحة الفساد وفقاً لمتطلبات وطنية بالدرجة الأولى، ومتطلبات جهود مكافحة الفساد وطنياً ودولياً، وتضع سيادة الدولة ودستورها وقوانينها واستقلال قرارها الوطني في أولويات خططها ومشاريعها.
ودعا رئيس هيئة مكافحة الفساد المشاركين في الورشة إلى وضع تلك الأهداف والأولويات والموجِّهات نصب أعينهم، وهم يعدّون الإجراءات والأنشطة التنفيذية لمصفوفة الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي افتتاح الورشة، التي حضرها نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل وعدد من أعضاء الهيئة ونائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى القمري وعدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة، أكد عضو الهيئة نائب رئيس لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، المهندس حارث العمري، أهمية تعاون جميع الأطراف في مكافحة الفساد، باعتبار ذلك أمرا جوهريا وضروريا للقضاء على هذه الظاهرة التي أضحت مصدراً رئيسياً لإخفاق جهود التنمية، وتكريس الفقر، وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وأشار إلى أنه في ظل وجود ظاهرة الفساد تتضاءل قدرة الدول والحكومات على تحقيق خططها وبرامجها وأهدافها التنموية، كونه يهدر القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمويل وتنفيذ تلك البرامج والخطط، وبالتالي يعيق عملية التنمية المستدامة برمّتها.
واعتبر الورشة تجسيداً حقيقياً لتوفر الإرادة السياسية الجادة للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في مكافحة الفساد، وتحدياً حقيقياً للعدوان، وأنموذجاً للصمود والاستبسال في تماسك الجبهة الداخلية لمؤسسات الدولة، والمضي في بناء مداميك الدولة اليمنية، والارتقاء بتطوير مسارات العمل المشترك في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ولفت إلى أن موضوع الورشة يكمن في أنه يمثل حدثاً وطنياً والتزاماً دولياً على اليمن، حيث مرّ على انتهاء الإستراتيجية السابقة أكثر من ست سنوات، كما أن الإستراتيجية تعد أداة منهجية لتحليل طبيعة الفساد ومصادره، ورصد أسبابه وعوامله ومظاهره وآثاره، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتطوير نظم المساءلة والرقابة والمحاسبة، وبناء مؤسسات قادرة على إنفاذ القانون، ومنع الفساد، وتعقب مرتكبيه، وملاحقتهم ومقاضاتهم.
وذكر أن الإستراتيجية تتضمن كذلك اعتماد آليات و"ميكانزمات" إدارية ومؤسسية فاعلة، وصياغة منظومة قانونية وإجراءات واضحة، وإيجاد بيئة تتعزز فيها قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتناهض أي ثقافة متسامحة مع الفساد والفاسدين.
ونوّه بمستوى مشاركة أطراف منظومة النزاهة والمعنيين بمكافحة الفساد من الأجهزة الرقابية ومجلسي النواب والشورى والقضاء ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الورشة، بما يسهم في إثراء الورشة بأطروحاتهم قيّمة.
وأكد نائب رئيس لجنة إعداد الإستراتيجية أن هيئة مكافحة الفساد تدرك أنه وإن كانت هي المخولة قانوناً بإعداد الإستراتيجية إلا أن تنفيذ مكوناتها وبرامجها تظل مسؤولية مشتركة .. معرباً عن الأمل في تسهم مخرجات الورشة في صياغة مسودة الخطة الإستراتيجية بشكلها النهائي، وإعداد مصفوفة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2026م.
وأفاد بأن اللجنة والفريق الفني والخبير الوطني لإعداد الإستراتيجية، والشركاء من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، عقدت ثلاث ورش عمل رئيسية لإنجاز الإستراتيجية، تتمثل في التحليل البيئي وصياغة التوجهات الرئيسية للإستراتيجية، فيما تنعقد اليوم ورشة العمل الثالثة المتعلقة بمناقشة مسودة الخطة الإستراتيجية، وإعداد مصفوفة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2026م.
ووفقاً للعمري، تم عقد ما يقارب 39 فعالية ما بين اجتماعات وورش رئيسية وداخلية، وفرز ما يقارب 27 وثيقة، تكللت تلك الجهود في الوصول إلى مسودة أولية مقترحة للخطة الإستراتيجية تضمنت ثمانية أهداف، موزّعة على ثمانية محاور أساسية، و36 هدفاً مرحلياً، و27 مبادرة و182 مشروعاً قبل التحزيم، المطروحة للنقاش في الورشة.
واعتبر انعقاد الورشة، وغيرها من ورش العمل السابقة، فرصة لمد جسور الشراكة ووضع التصورات وتبادل الآراء والخبرات، ورسم السياسات المقترحة بالاستفادة من الطاقات التي تزخر بها أطراف المنظومة.
وفي جلسة العمل الأولى للورشة، قدّم الخبير الوطني في إعداد الإستراتيجيات، الدكتور نعمان فيروز، عرضاً لمخرجات الورشة الثانية ومسودة الخطة الإستراتيجية، وآلية عمل إعداد الخطة التنفيذية.
