صنعاء - سبأ :
تواصل النيابة جهودها في نظر ومتابعة وضبط المتهمين بتزوير المحررات العقارية، والمتورّطين في جرائم الاعتداء على أملاك الغير في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
حيث تعاملت النيابة الجزائية في أمانة العاصمة مع القضايا المحالة إليها من أجهزة الضبطية القضائية بشأن قضايا التزوير والاعتداء على الأراضي، التي وقعت خلال الفترة 2008م – 2021م، بمسؤولية وحرص شديد، تكلل بتقديم 394 متهما إلى المحاكمة بجرائم تزوير وبسط على أراضٍ، منهم 39 محبوسين، و333 فارين من وجه العدالة جاري ملاحقتهم.
جاء ذلك بعد أن أسند مجلس القضاء الأعلى، في الخامس من أبريل الماضي، نظر قضايا تزوير المحررات العقارية إلى المحكمتين الجزائيتين المتخصصتين في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة، وإلى المحاكم الجزائية في باقي المحافظات.
وقد أشار المجلس في قراره إلى خصوصية قضايا تزوير المحررات العقارية، وما تمثله وتؤدي إليه من جرائم ذات خطورة على المجتمع والسكينة العامة.
وقدّمت النيابة الجزائية، أول قضية تزوير عقاري على ذمتها 206 متهمين إلى المحكمة الجزائية، في الرابع من أكتوبر الماضي، فيما أحالت القضية الثانية إلى المحكمة في الـ 3 من نوفمبر الجاري، وعلى ذمتها 188 متهما.
وتضمّنت التهم المنسوبة للمتهمين في هذه القضايا ارتكاب جرائم الاعتداء والتزوير والتخابر مع دولة أجنبية، اغلبهم من ذوي السوابق، ومن منتحلي صفة الأمين الشرعي.
وأعلنت النيابة الجزائية، في الـ27 من أكتوبر، أنها توصلت إلى ضبط أكثر من خمسة آلاف وثيقة خلال التحقيقات بقضايا التزوير.. مشيرة إلى أن تلك الوثائق تم اصطناعها بقصد استعمالها في ترتيب آثار قانونية والاستيلاء على أراضي الدولة والوقف.
وكشفت النيابة أن هذه الوثائق بعضها بصائر فصول وكسوبات ووصايا وقف - مؤرخة بتواريخ قديمة، بعضها يعود إلى 1335 هجرية، وكذا محرر عرفي عبارة عن مجلد مسودة أموال أوقاف الجامع الكبير بالروضة ، في الروضة وسعوان ووادي ظهر ، ومحررين عبارة عن فصلين للاستيلاء على مال الوقف وأموال الغير في مواضع مدونة بمسودات حصر أوقاف الجامع الكبير بصنعاء.
جدير بالذكر أن ضبط هذه القضايا كان نتيجة جهود مشتركة لأجهز المنظومة العدلية، التي بدأت في مايو 2019م، بإشراف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد على الحوثي.
