صنعاء - سبأ :
عقد مجلس الشورى، اليوم، اجتماعه الثالث من دورة الانعقاد الثانية للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس، وحضور نائب رئيس المجلس عبده محمد الجندي.
ناقش الاجتماع، الذي ضم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقة، ووكيلي وزارة الإدارة المحلية، عبد السلام الضلعي وأمين المقطري، تقرير لجنة السلطة المحلية والخدمات في المجلس، حول الوضع الراهن لوزارة الإدارة المحلية "دراسة وتقويم تجربة نظام السلطة المحلية".
وفي الاجتماع، بارك رئيس مجلس الشورى لقائد الثورة، السيد عبد الملك الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل في جبهة مأرب.
وقال:" نقف بكل إجلال لأبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية ورجال القبائل، وندعو الحكومة إلى تطبيع الحياة في المناطق المحررة، وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين".
وجدد العيدروس الدعوة لبقية أبناء مأرب إلى الاستجابة لدعوات المجلس السياسي الأعلى بالاستفادة من العفو العام، وحقن الدماء، وعدم الارتهان لأعداء الوطن والمرتزقة، وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح.
وأشار إلى أن قيادة الدولة أدركت مبكراً ما هدف إليه العدوان على اليمن منذ سبع سنوات، باستهدافه المباشر مؤسسات الدولة لتقويضها وإفشالها، عملت وفق خطوات بنّاءة على الحفاظ على العمل المؤسسي، وتعزيز وتطوير الأداء في إطار تنفيذ إستراتيجية الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة "يد تحمي .. ويد تبني".
وأوضح أن قطاع السلطة المحلية، أحد أهم قطاعات الدولة، تضرر بشكل مباشر جراء العدوان، ما أثر على مستوى تقديم الخدمات، إلا أن الدولة عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك التأثير في ضوء الإمكانيات المتاحة.
وثمّن رئيس مجلس الشورى جهود قيادات وزارة الإدارة المحلية والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات في تنفيذ المهام المناطة بها، وكذا جهود رئيس وأعضاء لجنة السلطة المحلية بالمجلس في إعداد التقرير.
واستمع الاجتماع إلى قراءات مستفيضة للتقرير من رئيس لجنة السلطة المحلية في المجلس، عبد الله أحمد مجيديع، ونائب رئيس اللجنة، علي محمد الحوثي، ومقرر اللجنة، صلاح الضبيبي، وأعضاء المجلس: محمد أحمد العنسي، أحمد محمد الشرعبي، عبد الله السقاف، وخالد السياغي.
حيث تضمن التقرير محاور تتعلق بالسلطة المحلية وفقاً لما تضمنته محددات الرؤية الوطنية، وتحليل الوضع الراهن على المستوى المركزي ورعاية تجربة السلطة المحلية، والأضرار المباشرة للعدوان الأمريكي- السعودي- الإماراتي على البنى التحتية للوحدات الإدارية.
وأوضح التقرير أن مهام السلطة المحلية في بناء الدولة اليمنية الحديثة متعددة، ولا يقتصر على البناء الشكلي، وإنما يمتد إلى المساهمة الفاعلة في بناء منظومة الخصائص، والبنى الأساسية للدولة المؤهلة لامتلاك مقوّمات الكفاءة، لتحقيق أهدافها، ووضع المجتمع في المسار الصحيح للبناء الحضاري، والتفاعل مع معطيات وتحدّيات واقعها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأفاد التقرير بأن الوصول إلى مصاف الدول المتقدّمة لن يتأتى إلا من خلال دراسة وتقويم تجربة السلطة المحلية، وتحليل وضعها الراهن، ومراجعة القوانين المتعلقة بالسلطة المحلية، وتوضيح القوانين المتعارضة مع قانونينها.
وأكد أهمية عقد دورات تدريبية بإشراك المرأة والشباب في خطط السلطة المحلية، وتمكين المرأة اقتصادياً، لإيجاد مصادر دخل للأسر المنتجة، وإشراكها في ورش عمل خاصة بالحكم الرشيد، وإدماج النوع الاجتماعي في الخطط التنموية بوزارة التخطيط، وإعداد تقرير نوعي يتضمن الآثار التي خلفها العدوان والحصار على المرأة اليمنية.
وأوصى التقرير بضرورة رفد الوحدات الإدارية بكوادر مؤهلة ومتخصصة في مجال التخطيط والوظائف الفنية المتخصصة في إعداد دراسات الجدوى والتصاميم للمشاريع، وإيجاد حلول عاجلة للصعوبات التي تحول دون تحصيل الموارد المالية، لتحصيلها وتطوير سياسات إدارة الموارد وتنميتها.
كما أوصى التقرير باعتماد نفقات تشغيلية كافية لوزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات، لتسهيل ممارسة المهام والاختصاصات، وتجاوز التأثير السلبي على جودة الخدمات المحلية، وعلى النظام الوظيفي في الوحدات الإدارية.
وتضمّنت توصيات التقرير إعداد إستراتيجية واضحة لتدريب وتنمية قدرات ومهارات القيادات والموظفين، وإنشاء شبكة معلومات بكل مكوّناتها، وتحديد حصة محددة للسلطة المحلية من الموارد العامة للدولة وفقا لمعايير موضوعية، تضمن تمكين الأجهزة المحلية من تنفيذ مهامها التنموية، وتحديد آلية لتوزيع تلك الحصة على المحافظات والمديريات.
وأوصى التقرير الجهات المعنية بإيجاد حلول لموضوع توقف الدعم المركزي السنوي للوحدات الإدارية وفق الإمكانيات المتاحة، وتشكيل لجنة عبر مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، لفصل المهام والإشراف على نقلها للوحدات الإدارية.
كما تضمّنت توصيات التقرير إعادة توزيع القوة الوظيفية، واستكمال حصر التشريعات الصادرة بعد عام 2003م، وكذا إعادة دراسة ومناقشة النماذج المعدّة والمقرة من المكتب التنفيذي، بما يتلاءم وطبيعة عمل السلطة المحلية.
ولفتت توصيات التقرير إلى ضرورة دمج النوع الاجتماعي وتمكين المرأة للمشاركة في الحياة السياسية، بحيث تكون شريكة للرجل في صنع القرار المحلي.
وفي الاجتماع، ثمّن نائب رئيس مجلس الشورى جهود لجنة السلطة المحلية في المجلس في إعداد التقرير لما يمثله من مرجع للباحثين المهتمين والعاملين في مجال السلطة المحلية.
واستنكر الجندي الصمت الدولي المعيب إزاء الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي - السعودي على اليمن، براً وجواً وبحراً، مستخدما كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً لتدمير مقدرات اليمن.
بدوره، اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى التقرير رافداً مهماً لنشاط السلطة المحلية .. مشيراً إلى أنه سيعمل على تقديم تقرير مفصّل للحكومة للوقوف حول نتائج تقرير لجنة السلطة المحلية في مجلس الشورى، باعتباره يمثل خطة تنموية وإدارية شاملة.
من جهته، أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية الضلعي أهمية ترجمة التقرير على الواقع .. منوهاً بجهود لجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى في إنجاز التقرير، ليكون دعماً لوزارة الإدارة المحلية ولمستقبل السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية.
وقُدّم في الاجتماع ملاحظات ومقترحات من قِبل أعضاء المجلس، أكدت في مجملها ضرورة الاهتمام بقطاع السلطة المحلية، باعتباره حلقة وصل بين الحكومة المركزية والمواطن، لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
وأقر الاجتماع التقرير مع استيعاب الملاحظات المطروحة من قِبل أعضاء المجلس.
وكان الاجتماع قرأ، بحضور أمين عام مجلس الشورى علي يحيى عبد المغني، محضره السابق وأقرّه.
