صنعاء - سبأ :
أهاب النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ، بكافة أعضاء النيابة العامة، عدم الخوض في تفاصيل إثبات موضوع الملكية، في قضايا الاعتداء على ملك الغير.
وشدد النائب العام في توجيهاته بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2021م الصادر أمس الأحد، على ضرورة أن تقتصر إجراءات أعضاء النيابة على التحقيق في دعاوى الاعتداء على الحيازة، ومن ثم التصرف في ضوء ما يتقرر لديهم من خلال الأدلة التي يقفون عليها إثباتا للحيازة القانونية، أو نفيا لها وفقا للقواعد العامة المنظمة لاختصاصات النيابة العامة.
وبحسب الكتاب الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، فإن دور النيابة يقتصر على حماية الحيازة من الاعتداء وبشروطها التفصيلية الواردة بالمواد (1103، 1104 ، 1111، 1112، 1117) من القانون المدني النافذ، وما يتعلق بها من أحكام قانونية باعتبار الحيازة قرينة ظاهرة على الملك.
يشار إلى أن القضايا المحالة من جهات الضبط القضائي أو أصحاب الشأن أنفسهم مباشرة الواردة إلى النيابة، والمتعلقة بوقائع الاعتداء على ملك الغير وذلك أما بنزع الحيازة أو الاعتداء عليها بأي صورة من الصور، كانت تشغل حيزا كبيرا من أعمال أعضاء النيابة على حساب القضايا الأخرى، إلى جانب أن خوضهم في دفوع الأطراف المتعلقة بالملك كان يتسبب في تطويل إجراءات التقاضي .
