الأراضي المحتلة- سبأ:
نددت فصائل فلسطينية باستمرار نهج السلطة في الاعتقال السياسي ضد كوادر وعناصر المقاومة، واعتبرت أن هذه السياسة "خدمة مجانية" للكيان الصهيوني المحتل وهذا الأمر غير واضح ومرفوض.
وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أن السلطة في الضفة تواصل حملات الاعتقال السياسي في صفوف كوادر وقيادات المقاومة الفلسطينية، وكان آخرها اعتقال الأسير المحرر عزت الأقطش، وسط مطالبات بوقف هذه الجرائم التي تعزز من حالة الانقسام وتساهم في ضرب النسيج الأهلي والمجتمعي.
ومددت محكمة نابلس، اليوم الخميس، توقيف الأسير المحرر من حركة الجهاد الإسلامي عزت أقطش لـ15 يوما إضافيا بتهمة تهديده للأمن الداخلي.
بدورها، أدانت حركة (حماس)، الاعتقالات والمحاكمات التي تجريها السلطة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة.
وأكد القيادي في الحركة إسماعيل رضوان، في تصريح لـ"فلسطين اليوم"، أن اعتقال السلطة للمجاهدين يعتبر خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني.. مبينًا أن هذه السياسة من شأنها أن تعمق الانقسام الفلسطيني.
ودعا رضوان، السلطة الفلسطينية، للإفراج العاجل عن جميع المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات وتهيئة المناخات لتحقيق الوحدة الوطنية على أساس الثوابت وخيار المقاومة.
من جانبها، استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استمرار نهج السلطة بالاعتقال السياسي.. مشيرة إلى أن ذلك يخلق ضررًا في وحدة النسيج الفلسطيني بمواجهة الاحتلال.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة رمزي رباح: إن المناضل الاقطش أسير محرر جرى اعتقاله في منطقة مواجهة مع الاحتلال.. مبينًا أنه يجب مكافأة المقاومين فيها لا اعتقالهم ومحاكمتهم.
ودعا رباح السلطة بالتوقف عن هذه الاعتقالات والعودة للحوار الجاد مع الفصائل لحل الإشكالات العالقة والتخلي عن لغة الاعتقال والقمع.
كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن اعتقال الأسير المحرر عزت الأقطش من قبل جهاز الأمن الوقائي في بلدة بيتا بمحافظة نابلس، هو تساوق مع ملاحقات الاحتلال لأبناء شعبنا.
وطالبت الحركة في تصريح صحفي الليلة الماضية: "السلطة بكف يدها عن ملاحقة أبناء شعبنا والالتفات إلى ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وقمع وتهويد وهدم للبيوت، والعمل مع القوى الوطنية الحية لكف يد الاحتلال عن شعبنا وأرضنا وردعه".
الجدير ذكره أن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية اعتقل الأسير المحرر من حركة الجهاد الإسلامي عزت الأقطش من بلدة بيتا بمحافظة نابلس الليلة الماضية، فيما مددت محكمة أمن السلطة بنابلس توقيفه لـ15 يوما إضافيا بتهمة تهديده للأمن الداخلي.
