رام الله – سبأ :
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم بشدة جريمة الإعدام الميداني، التي ارتكبتهما قوات الاحتلال الاسرائيلي في كل من القدس وجنين وغزة، واعتبرتها امتدادا لمسلسل طويل من جرائم الإعدامات الميدانية لأوامر يصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لجنوده بتسهيل عملية إطلاق النار على الفلسطيني واستباحة حياته.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن بيان صادر عن الوزارة طالبت فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بتفعيل نظام الحماية الدولية، لشعبنا الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.
وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال أعدمت صباح اليوم الشهيد علاء زيود (٢٢ عاما) بشكل متعمد بعد أن أصابته إصابة مباشرة وبليغة وتركته ينزف على الأرض دون تقديم أي إسعاف له قبل أن تقترب منه وتعدمه من مسافة صفر، في جريمة مركبة وبشعة.
وأشارت إلى ان شرطة الاحتلال اعدمت السيدة إسراء خزيمية (٣٠ عاما) من بلدة قباطية وهي أم لأربعة أطفال قرب باب السلسة في القدس بذات الحجة الجاهزة لتبرير الإعدامات الميدانية المتكررة، كما أعدمت الشاب محمد عبد الكريم عمار (41 عاما)، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقالت الخارجية في بيانها: تحضرنا صورة الفاشيين الجدد والهجوم الوحشي للمستوطنين بالسكاكين والآلات الحادة يوم أمس على المواطنين في مسافر يطا، والذي تم تحت سمع وبصر وإشراف وحماية قوات الاحتلال دون أن تحرك ساكنا، بل استكملت هذا الاعتداء من خلال التنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم واعتقالهم وكانت النتيجة إصابة شاب وطفل بجروح فوق المتوسطة، في تجسيد لأبشع صور الاحتلال والتمييز العنصري والفاشية التي تسمح باستباحة حياة الفلسطيني وتوفر في نفس الوقت الإسناد والحماية للمجرم الارهابي اليهودي.
وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع في ساحة الصراع برمتها.
وحذرت الخارجية الفلسطينية الأطراف كافة من مغبة التعامل مع حالات الإعدام الميدانية كأرقام في إحصائيات تخفي حجم الكارثة الإنسانية والمعاناة التي يتكبدها الفلسطيني وأسر الشهداء جراء إعدامهم بدم بارد من قبل قوات الاحتلال.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استمرار تلك الجرائم يلقي بمسؤولية كبيرة على مجلس الأمن الدولي من حيث تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحل الصراعات بالطرق السياسية، ويلقي بذات المسؤولية على الأمين العام للأمم المتحدة للإسراع في إقرار نظام وآلية الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
