فيينا- سبأ:
فند المستشار السياسي للممثلية الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا خدايار روزبهاني، المزاعم الفارغة التي ساقها وزير الطاقة السعودي خلال المؤتمر العام الـ65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن روزبهاني، قوله: إنها مفارقة مريرة أن العبارة العامية "أفضل دفاع هو الهجوم" أصبحت نموذجًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث المملكة العربية السعودية تتعامل مع برنامج إيران النووي فيما لا تزال تطبق النسخة القديمة من "البروتوكول الحجم الصغير"، وتمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الإشراف والتحقق من برنامجها النووي بشكل شامل.
وأضاف: "إن إيران تنفذ بشكل كامل وصادق اتفاقات الضمانات الشاملة التي أبرمتها مع الوكالة وتعتقد أن عدم التنفيذ الكامل للضمانات الشاملة سوف يدق ناقوس الخطر أينما كان؛ سواء في السعودية أو الكيان الصهيوني، ولا ينبغي أن يكون هناك فرق".. مؤكدا على رفض هذا الموضوع فورًا وبدون أي تحيز.
وقال: إن "إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي سيكونون سعداء للغاية إذا أوفت السعودية وغيرها في الشرق الأوسط بنفس الالتزامات التي تفي بها إيران".
وأضاف: "للأسف عدم العضوية في معاهدة (N.P.T) أو وجود اتفاقية ضمانات خاصة مع الوكالة، أصبح ذريعة مبررة للبعض للتخلي عن التزاماتهم بالتنفيذ الكامل للوائح من أجل طمأنة المجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية لأنشطتهم النووية.
وتابع: إن تجاهل الحقائق في الشرق الأوسط ليس في صالح السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي.
وحذر روزبهاني من أن "الرياض لا تنفذ بالكامل اتفاقية الضمانات الشاملة".. قائلاً: إن الوكالة لن تحصل على الحد الأدنى من موافقة السعودية لإجراء عمليات التحقق اللازمة من برنامجها النووي.
وأكد أن الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت مرارا من السعودية إلغاء البروتوكول صغير الحجم، وأن عدم تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب عدم إلغاء البروتوكول، يسمح للسعودية بإخفاء بعض أنشطتها النووية عن مفتشي الوكالة، الأمر الذي من شأنه أن يقوض الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم الانتشار.
وكان سفير إيران ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي قد حذّر قبل أشهر من أن عدم تنفيذ اتفاقية الضمانات سيسمح للسعودية بإخفاء بعض أنشطتها النووية الخاصة من خلال إبعادها عن عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتمتع بأدنى الصلاحيات للتحقق في البرنامج النووي للسعودية.
وقال: "رغم أن السعودية عضو بمعاهدة حظر الانتشار النووي، ولديها اتفاقية ضمانات ثنائية شاملة سارية المفعول مع الوكالة، لكنها للأسف ما زالت ترفض قبول عمليات التفتيش من قبل الوكالة رغم الطلبات المتكررة من هذه الأخيرة طوال سنوات، ولم تنفّذ التزاماتها بالسماح بقيام بعمليات التفتيش".
وأشار إلى أن "السعودية ليس لديها أي مفاعل نووي بحثي أو طاقوي لتسعى وراء إنتاج الكعكة الصفراء".. معتبراً أن "الإجراءات السرية للسعوديين في المجال النووي وعدم السماح للمفتشين الدوليين بالدخول إلى منشآتهم، بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، يثير المخاوف حول وجود برنامج سري للأسلحة النووية في هذا البلد".
ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم تقرير بشأن ما أسماه ب "البرنامج النووي السري" السعودي، بعدما تردد مما أسمته الوكالة ببناء مصنع سعودي لإنتاج الكعكة الصفراء.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد كشفت في أغسطس 2020، أن السعودية شرعت في تشييد منشأة لاستخراج اليورانيوم في مدينة العلا شمال غربي البلاد بمساعدة صينية، في إطار تعزيز برنامجها النووي ذي الأغراض السلمية، وفقاً لمصادر غربية مطلعة.
وأوضحت الصحيفة أن المنشأة الجديدة بُنيت بمساعدة كيانين صينيين لم يتم التعرف على هويتهما، ولا توجد معلومات إضافية متعلقة بالمنشأة، وما إذا كانت قد بدأت عملياتها.. في حين قال خبراء الحد من انتشار الأسلحة النووية، إن "الموقع لا ينتهك الاتفاقات الدولية التي تُعدّ السعودية طرفاً فيها".
