صنعاء - سبأ :
أدان مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، ما يتعرّض له الشعب السوري من انتهاكات، وعمليات عدوانية متكررة من قِبل الكيان الصهيوني.
وندد المجلس بما يرتكبه الاحتلال الأمريكي من نهب للثروة النفطية، واختطاف المدنيين في شمال سوريا، واستمرار الحصار والعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى إمعان تركيا والتنظيمات المسلحة التابعة لها في قطع مياه الشرب، خاصة عن أهالي مدينة الحسكة وريفها الغربي، وحرمان أكثر من مليون سوري من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه الرئيسة.
نص البيان:
"يتابع مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وما تتعرّض له من اعتداءات وانتهاكات، وعلى رأسها العمليات العدوانية المتكررة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وما يمارسه الاحتلال الأمريكي من نهب للثروة النفطية واختطاف للمدنيين في شمال سوريا، مع استمرار الحصار والعقوبات الأمريكية.
بالإضافة إلى إمعان تركيا والتنظيمات المسلحة التابعة لها في قطع مياه الشرب وبالأخص عن أهالي مدينة الحسكة وريفها الغربي، وحرمان أكثر من مليون سوري من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه الرئيسة.
إن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يعبّر عن تضامنه الكامل مع سورية قيادة وشعباً، ويندد بمختلف صور الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها سورية الشقيقة، ويؤكد على حق الشعب السوري في النضال والتصدي للعدو الإسرائيلي وأي عدوان خارجي، والرد على كل ما تتعرّض له سوريا من انتهاكات، حتى تحرير كامل التراب السوري، وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، والتصدّي لكل التدخلات الخارجية التي تحاول العبث بأمن المواطنين، واستقرار معيشتهم.
ويستنكر مجلس النواب استمرار الحصار والعقوبات الاقتصادية الأمريكية على سورية، وما ينجم عنها من أزمات وتداعيات اقتصادية وإنسانية، أضرت بحياة ومعيشة المواطنين السوريين وحقهم في حياة حرة كريمة مستقرة وآمنة".
وفي سياق متصل، أدان نواب الشعب جرائم وانتهاكات النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين، وآخرها اختطاف رجل الأعمال اليمني عبد الصمد المحمدي، مالك مطاعم "جبال فيفا" في جيزان، وتعذيبه حتى الموت، بعد أن تم ضربه في منزله، وأمام أطفاله وزوجته، ومصادرة أمواله بدون أي وجه حق.
كما أدانوا كافة الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين .. مطالبين المجتمع الدولي وكافة منظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم، ووضع حدٍ لها، وكافة الانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين.
إلى ذلك استمع مجلس النواب من وزير الإعلام، ضيف الله الشامي، إلى رده على استفسارات عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم، بشأن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، والشروط والإجراءات المطلوبة لمنح ترخيص إنشاء قناة فضائية، أو إذاعة محلية، أو صحف ومجلات في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ومقدار الرسوم والوثائق والتجهيزات المطلوبة، والمسوغ القانوني لذلك.
وتضمّن سؤال الدكتور الزنم مدى استيفاء القنوات والإذاعات الخاصة الموجودة حالياً للشروط المطلوبة، وكذا مدى التزام القنوات بالسياسة الإعلامية التي ترسمها وزارة الإعلام.
حيث أكد وزير الإعلام أن شروط وإجراءات منح تصاريح لوسائل الإعلام المختلفة، والرسوم والوثائق والتجهيزات المطلوبة، تضمنتها نصوص مواد قانون الصحافة والمطبوعات النافذ رقم (25) لسنة 1990، واللوائح التنفيذية للقانون، وخاصة المادة (7)، وما بعدها.
وبالنسبة لاستيفاء القنوات والإذاعات الخاصة للشروط، أشار وزير الإعلام إلى أن الوزارة بهدف تنظيم العمل الإعلامي، أعلنت عبر وسائل الإعلام المختلفة لكافة تلك الوسائل تصحيح أوضاعها القانونية، والحصول على تراخيص مزاولة العمل الإعلامي .. مؤكداً أنه في حال عدم تصحيح وضعها القانوني، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح الوزير الشامي أنه تم تشكيل لجنة للتراخيص برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الصحافة، واستقبال الطلبات، ومنح تصاريح للعديد من الوسائل الإعلامية التي تم استيفاؤها للشروط.
وبالنسبة للالتزام بالسياسة الإعلامية، أشار إلى أن وزارة الإعلام، أعدّت ميثاق الشرف الإعلامي في ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ومناقشته، وإقراراه والتوقيع عليه من وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية الرسمية والحزبية، والمكونات والتنظيمات السياسية، والأهلية والخاصة، وذلك لتنظيم الخطاب الإعلامي وفق قواعد المهنة، والثوابت والمسؤوليات الدينية والوطنية الجامعة لكل اليمنيين.
وبشأن إجراءات وزارة الإعلام تجاه المخالفين، أكد الوزير الشامي -في سياق رده- أن الوزارة ما تزال في طور متابعة ما تبقى من وسائل الإعلام لاستكمال إجراءات حصولها على تراخيص مزاولة العمل الإعلامي، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وذكر أن الوزارة تتابع وتشرف على تنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي، والخطط والموجِّهات الإعلامية وفقاً لتوجّهات وسياسة الدولة، والرؤية الوطنية، وذلك لمختلف الوسائل الإعلامية .. مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وبخصوص سؤال عضو مجلس النواب، الدكتور الزنم، عن الرسوم السنوية المفروضة على وسائل الإعلام الأهلية، بيّن وزير الإعلام أن الوزارة، وبحسب نصوص قانون الصحافة ولوائحه التنفيذية، تقوم بتوريد رسوم إنشاء وتحديد عمل وسائل الإعلام المرخّص لها، وبحسب الإجراءات المحاسبية لوزارة المالية.
وفيما يتعلق بطبيعة علاقة وزارة الإعلام بالقنوات، أو الإذاعات، أو الصحف اليمنية التي تُصدر أو تبث من خارج الوطن، ولديها مكاتب في اليمن أو لا يوجد، لفت إلى أنه لا يوجد حاليا سوى مكتبين لقناتي "المسيرة" و"الساحات"، وطبيعة العلاقة تنظمها القوانين واللوائح وميثاق الشرف الإعلامي، في حين بقية القنوات اليمنية في الخارج تعمل لصالح العدوان، أو ليس لها دور في مواجهته، لا يوجد لديها مكاتب في نطاق سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ.
وبشأن تلقي الوزارة طلبات التراخيص لفتح قنوات فضائية، وإذاعات، وصحف، وتم البت فيها، وهل هناك طلبات لإنشاء قنوات وإذاعات متخصصة في حالات معيّنة تهم المجتمع؟ أرفق وزير الإعلام جدولاً تفصيلياً إزاء ذلك.
وبالنسبة للسؤال: هل هناك تنسيق بين وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية الخاصة في تنفيذ خطة موحّدة لمواجهة العدوان وجرائمه، وتغطية ما يخص مواجهة العدوان؟ أوضح وزير الإعلام حرص الوزارة على التنسيق بهذا الشأن، وإدراجه ضمن أهداف ومسؤوليات ومبادئ ميثاق الشرف الإعلامي، الذي تم اعتماده، والتوقيع عليه من وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى ما تضمنته أحكام الدستور، والقوانين واللوائح النافذة من ضوابط ينبغي القيام بها في مواجهة المؤامرات والتحدّيات والاعتداءات التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.
وأشاد بجهود وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، والإعلام الحربي والأمني، التي كان لها دور إيجابي ووطني في مواجهة العدوان، وماكيناته الإعلامية الضخمة، وفضح مؤامراته ومخططاته وجرائمه بحق الشعب اليمني، رغم شحة الإمكانيات، ومحدودية الكوادر العاملة.
وحول طلب إحصائية بأسماء القنوات والإذاعات والصحف الرسمية والأهلية القانونية والمخالفة، والإجراءات المتخذة ضد المخالفين، وفقا للنظام المتّبع؟ أرفق الوزير الشامي جدولاً يوضّح ذلك.
وفي معرض رده على سؤال عضو المجلس الزنم، باستهداف أخبار مجلس النواب، وتجاهلها، أو اختصارها من قِبل المؤسسات الإعلامية الرسمية، رغم التوجيهات المتكررة لها بالاهتمام بأخبار مجلس النواب؟ أكد وزير الإعلام أنه لا يوجد أي استهداف أو تجاهل لأخبار المجلس، بل على العكس تحظى باهتمام ومتابعة الوزارة ومؤسساتها الإعلامية الرسمية، في إعداد ونشر أخبار مجلس النواب ولقاءاته وغيرها، وبحسب البروتوكول المتعارف عليه، حرصاً من الوزارة على أهمية الدور الكبير للسلطة التشريعية إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية.
كما أكد الوزير أن الوزارة ستقوم بالتحقق في حال اختصار أخبار المجلس بشكل مخلٍ أو مخالف لما هو متعارف عليه إعلامياً بهذا الشأن، والعمل على معالجته.
وأفاد وزير الإعلام، في ختام رده، بأن الوزارة شكّلت لجنة من المختصين، برئاسة نائب وزير الإعلام، لدراسة وإثراء وإعداد مشروع قانون الصحافة البديل، وقانون الإعلام المرئي والمسموع، وهي بصدد التنسيق والمناقشة مع المختصين في لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بشأنهما، فور انتهاء اللجنة من عملها، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وعقّب الدكتور الزنم بالقول: "أين قناة الهوية من ميثاق الشرف الإعلامي الذي تطرّق إليه وزير الإعلام في سياق رده على الأسئلة والاستفسارات الموجّهة إليه، وهي تسيء لمجلس النواب، وتعمل على إثارة الفتنة، وشق الصف الوطني؟".
وأضاف: "لولا أن هناك وعيا بأن قناة الهوية تعمل لصالح العدوان وأدواته، فهي لا تنال ولا تتطاول إلا على من هم صامدون في الداخل إلى جانب المجلس السياسي الأعلى، وحكومة الإنقاذ" .
وأكد نواب الشعب، في سياق نقاشاتهم، ضرورة تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس، ومنها ما يتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القنوات الإعلامية المخالفة التي تعمل جاهدة على زرع بذور الفتنة، ومنها قناة الهوية، التي سبق لوزير الإعلام أن التزم بها أمام المجلس.
وفي الجلسة، ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجان: الخدمات، الشؤون المالية، السلطة المحلية، بشأن رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى حول إعادة مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة، والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.
وبعد نقاش مستفيض، أقرّ المجلس المشروع، وأوصي الحكومة بأن يكون وزير المالية رئيساً للصندوق، ومحافظ الحديدة نائباً له، وما زاد عن حاجة المحافظة والمناطق المجاورة لها يتم إحالته إلى المناطق المحتاجة في بقية المحافظات، بحسب الأولوية والضرورة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الإعلام نصر الدين عامر، ووكيل وزارة الأشغال العامة لقطاع الطرق خالد باشماخ.
