صنعاء - سبأ :
وجّه وزير العدل، القاضي نبيل العزاني، باستمرار التفتيش الوزاري على مكاتب وأقلام التوثيق، والأمناء الشرعيين، على مدار العام، بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار وزير العدل، خلال اجتماعه بمدراء مكاتب التوثيق في محاكم الاستئناف بالمحافظات وموظفي الإدارة العامة للتوثيق في الوزارة، إلى ضرورة التفتيش الدوري والمفاجئ وغير المباشر، بهدف تقييم مسارات الإجراءات، وتقصّي الحقائق بمستوى أداء مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين.
وشدد على أهمية التزام مدراء مكاتب التوثيق بالواجبات، والمهام المنوطة بهم، وفقا لقانون التوثيق ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة من الوزارة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحد من النزاع.
وحثّ القاضي العزاني مدراء مكاتب التوثيق في المحاكم على الانتقال من العمل الروتيني إلى الأداء الجاد في تنفيذ المهام، والمتابعة لأقلام التوثيق، والأمناء الشرعيين في المديريات، والمناطق التابعة للمحاكم.
وقال: "لا يمكن التغاضي عن المقصّرين في مهامهم، كونها مرتبطة بأموال وحقوق المواطنين، والتقصير في أعمال التفتيش ينعكس سلبا على المجتمع".. مشيرا إلى أهمية الاستفادة من مخرجات دورة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للموثّقين والأمناء الشرعيين من أمانة العاصمة ومختلف المحافظات، التي اختتمت مؤخرا.
ولفت إلى أهمية ترجمة ما تلقاه المشاركون بالدورة في الواقع العملي.. مؤكدا ضرورة وعي الموثّقين والأمناء بمؤشرات الاشتباه، والعلامات، والدلائل على وجود عمليات غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب المرتبطة بقطاع العقارات.
وشدد وزير العدل على ضرورة التزام الموثّقين والأمناء بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، وتعليمات وزارة العدل الصادرة بهذا الشأن.. مؤكدا على ضرورة تغطية المناطق الشاغرة للأمناء الشرعيين بالتنسيق مع مدراء مكاتب التوثيق في المحافظات، وقطاع التوثيق في الوزارة، وفق إجراءات تراتبية وسريعة.
وأشار إلى أهمية مواصلة التدريب والتأهيل للأمناء الشرعيين لتفادي الاختلالات في تحرير وصياغة المحررات العقارية، لحفظ الحقوق والحد من النزاعات.. لافتا إلى أهمية التوعية المجتمعية بدور الأمين الشرعي، والمحرر العقاري، وأهمية التعامل معهم خلال تحرير العقود المختلفة.
وذكر القاضي العزاني أن الوزارة تعمل على ربط جميع مكاتب وأقلام التوثيق في المحاكم الاستئنافية والابتدائية بكل مستوياتها ودرجاتها في المحافظات بنظام التوثيق والأرشفة الإلكترونية، لضبط السجل العقاري، وتحسين جودة خدمات التوثيق من خلال التطبيق الموحّد في ديوان عام الوزارة، الذي سيتم فيه إدخال جميع بيانات المحررات والوثائق، وأرشفتها، وحفظ صورها، ومرفقاتها في النظام، لحفظ حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة.
بدوره، أوضح وكيل قطاع المحاكم والتوثيق، القاضي أحمد عباس الجرافي، أهمية تحسين وتجويد أداء مكاتب التوثيق والأمناء الشرعيين في مختلف المحافظات.. مؤكدا أهمية التوثيق باعتباره المرجع الوحيد لإثبات التصرفات الشرعية والقانونية.
ولفت إلى جوانب التنسيق بين الوزارة والأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتصدي لهذه الجرائم.
وأكد القاضي الجرافي، أهمية مواصلة العمل لتصحيح أوضاع بقية الأمناء الشرعيين، والالتزام بالإجراءات الإدارية، وضرورة تطابق الإحصائية الصادرة من مكاتب التوثيق مع الصادرة من الإدارة العامة للتوثيق.
فيما أشار مدير عام التوثيق، أحمد القبلاني، إلى أهمية تأهيل وتدريب مدراء مكاتب التوثيق والأمناء الشرعيين في المحافظات .. مؤكدا أهمية إجراء تقسيم للمناطق الشاغرة، وفتح باب الترشيح في فترات مزمنّة، وفقا للائحة وقانون التوثيق.
