صنعاء - سبأ :
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يتحملان مسؤولية قانونية وأخلاقية عن الآثار الإنسانية التي يتسبب بها استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الطيران التجاري.
وأشار رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم ومعه نائبه لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وليام ديفيد غريسلي، إلى حادثة مقتل المغترب عبدالملك السنباني من قِبل مليشيات تابعة للمحتل الإماراتي في طريق رحلته من عدن إلى صنعاء.
وأوضح أن الحادثة المدانة من قِبل أبناء الشعب اليمني، والمعاناة الكبيرة للمسافرين عبر مطاري عدن وسيئون، هي نتيجة لاستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي دونما أي مبرر أو مسوغ قانوني، خاصة في ظل التزام صنعاء بشروط "الإيكاو" مع وجود بعثة أممية للتفتيش في المطار.
وناقش اللقاء، بحضور وزيرة الدولة علياء فيصل عبداللطيف، الأوضاع الإنسانية وسُبل تعزيز وتطوير الجهود المشتركة بين اليمن والأمم المتحدة، ومختلف المنظمات والوكالات الإنسانية العاملة في اليمن حاليا، لمواجهة التحدّيات الإنسانية، والتخفيف من جوانب المأساة الطاحنة التي يعيشها الشعب اليمني منذ ما يقارب سبع سنوات، والعمل المشترك لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة.
وتطرّق اللقاء إلى الإعلان الجديد للمانحين حول اليمن، المقرر الإفصاح عنه خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر الجاري، والتوقعات الإيجابية المرجوّة منه لفائدة الشعب اليمني، والحد من معاناته عبر التركيز على إيجاد فرص عمل مستدامة للشرائح المستفيدة، في ظل التحدّيات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني نتيجة الحرب الشاملة لتحالف العدوان، وفي المقدمة إضعاف القيمة الشرائية للعملة الوطنية، ووصولها في المحافظات والمناطق المحتلة إلى مستوى كارثي.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على الموقف الواضح للأمم المتحدة من مطار صنعاء الدولي ودعوتها المستمرة إلى إعادة فتحه أمام الطيران التجاري كضرورة إنسانية للمواطنين.
وأشار إلى سعي الأمم المتحدة لحشد التمويلات من المانحين، وزيادة حجمها لصالح التدخلات الإنسانية والإنمائية في اليمن.
وثمّن غريسلي تعاون حكومة الإنقاذ المستمر، وحرصها على تذليل الصعوبات، ومعالجة الإشكاليات التي يواجهها النشاط الإنساني الأممي والدولي في اليمن.
