صنعاء - سبأ :
أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى، في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، جريمة قتل المغترب عبد الملك السنباني في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج، من قِبل مليشيات مسلحة تابعة لمرتزقة تحالف العدوان.
واعتبر المجلس، في اجتماعه بحضور نائب رئيس المجلس عبده محمد الجندي، أن ما تعرّض له السنباني العائد من الولايات المتحدة الأمريكية من اعتداء وتعذيب أودى بحياته جريمة يندى له جبين الإنسانية، تندرج تحت جرائم الحرب التي ينتهكها تحالف العدوان الأمريكي- السعودي الإماراتي والمرتزقة بحق أبناء الشعب اليمني، ومخالفة للقوانين الإنسانية واتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الإنسان.
واستنكر أعضاء مجلس الشورى ما تقوم به الجماعات المسلحة التابعة لدول العدوان من أعمال تعسفية بحق العائدين من المهجر عبر المطارات والمنافذ الواقعة تحت سيطرتها، وآخرها جريمة قتل السنباني، واختطاف أربعة طلاب هم: إبراهيم أحمد الشهاري، وأحمد معين المداني، وحسام الشيباني، ويحيى العريفي، عائدين من إندونيسيا، وعرقلة وصولهم إلى أهاليهم في الداخل، ونهب أموالهم، ما ينذر بالخطر على حياتهم.
وحمّلوا دول تحالف العدوان والمرتزقة المسؤولية الكاملة لما يتعرّض له الشعب اليمني أرضاً وإنساناً من جرائم، وقتل، وتدمير، وحصار خانق على مدى سبع سنوات، في ظل صمت مُعيب للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية.
وطالبوا بسرعة فتح المطارات، والموانئ اليمنية، وفي المقدّمة مطار صنعاء الدولي، وموانئ محافظة الحديدة، للتخفيف من معاناة المسافرين، وما يلاقونه من ويلات، ومعاملات غير إنسانية على أيدي تلك المليشيات، والعصابات التابعة لحكومة المرتزقة، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى الاحتلال الأمريكي السعودي - الإماراتي.
ودعت هيئة رئاسة مجلس الشورى المجالس المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة إلى الوقوف بجانب الشعب اليمني، الذي يواجه أعتى تحالف عدوان في العصر الحديث، أهلك الحرث والنسل، استخدمت فيه الأسلحة والأساليب المحرّمة دوليا.
كما دعت المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية والقانونية إلى الضغط على مجلس الأمن لتقديم مرتكبي الجرائم ضد الشعب اليمني إلى المحاكم الدولية، لينالوا جزاءهم الرادع إزاء كل ما ارتكبوه.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره رئيس وأعضاء لجنة البيئة والسياحة وعدد من أعضاء المجلس، تقرير اللجنة حول أهمية السياحة، وأثر العدوان عليها.
تضمّن التقرير المكوّنات والمقوّمات التاريخية للكثير من المعالم الأثرية، التي تشكّل بيئة مناسبة للسياحة الداخلية، إضافة إلى استعراض ما يملكه اليمن من مقوّمات سياحية أخرى، متمثلة في السياحة الدّينية، والبحرية، وسياحة الغوص، وكذا السياحة الصحراوية، والبيئة، والطبيعة، والسياحة العلاجية.
كما تضمّن التقرير العديد من المشاكل القانونية، والعوامل المحبطة للمستثمرين، والافتقار إلى خارطة تحدد مواقع المنشآت السياحية والأثرية.
وأكد التقرير أهمية السياحة الداخلية، لما لها من دور في استيعاب الأيادي العاملة، ما يتطلّب من الحكومة والجهات المهتمة بالسياحة والمستثمرين بذل الجهد من أجل إنعاش هذا القطاع.
وفي الاجتماع، أكد رئيس مجلس الشورى ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية خلال المرحلة الراهنة، التي تمر بها البلاد في ظل العدوان، لتأكيد صمود الشعب اليمني وقدرته على إحداث التحولات الإيجابية في مختلف الظروف.
ولفت إلى ضرورة تنشيط السياحة الداخلية، لتكون منطلقاً للسياحة الخارجية بعد انتهاء العدوان، والعمل على وضع علامات في المواقع الأثرية والتاريخية التي استهدفها العدوان، لتكون قبلة للسياح الأجانب، وشاهداً على ما ارتكبه العدوان ضد الإرث التاريخي لليمن.
وعبّر العيدروس عن الأمل في تفعيل مجلس الترويج السياحي، لدوره في تنشيط السياحة الداخلية، والعمل مع الجهات المعنية على توفير كافة الخدمات والبنى التحتية في المواقع السياحية والأثرية.
فيما أكد أعضاء مجلس الشورى ضرورة الاهتمام بكافة أشكال السياحة الداخلية، والتركيز على الترويج السياحي، للتعريف بالمواقع والمناطق السياحية التي يزخر بها اليمن، ك: الأودية، والشلالات المائية، والعيون الكبريتية، والمواقع، والقلاع، والحصون الأثرية، المتواجدة في مختلف مناطق الجمهورية.
وشددوا على ضرورة العمل على وضع إستراتيجية وطنية لتنشيط السياحة الداخلية، لتكون مدخلاً للسياحة الخارجية.
وأقرّ الاجتماع إعادة التقرير إلى اللجنة لاستيعاب الملاحظات، وتقديمه إلى الاجتماع المقبل.
واستعرض مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بخصوص مشاركة أعضاء المجلس في فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة الـ21 من سبتمبر.
كما أقرّ تكليف لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس للإعداد والتحضير للاحتفال بالذكرى السنوية لاحتفالات الشعب اليمني بالثورة.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس الشورى على يحيى عبد المغني.
