صنعاء- سبأ :
أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني أهمية خضوع التقارير الإدارية الخاصة بأداء منتسبي المحاكم للدراسة والتحليل والتقييم لتحديد أماكن الخلل والتجاوزات بهدف تصحيح المسار الاجرائي.
وأوضح وزير العدل، في اختتام ورشة عمل لتنمية القدرات لـ 45 مشاركا من مدراء المحاكم ورؤساء أقلام الكتاب بالمحاكم الإستئنافية والإبتدائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، أهمية توحيد الإجراءات الإدارية المتصلة بالعمل القضائي في المحاكم وسير إجراءات التقاضي.
ولفت في الاختتام الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي وقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ، إلى خصوصية العمل الإداري بالمحاكم لارتباطه الوثيق بالعمل القضائي ودوره في تقديم العون والمساندة للقضاة لتمكينهم من القيام بمهامهم لإرساء العدالة وإنجاز القضايا وفقا للقانون .
وأشار القاضي العزاني إلى دور الارشفة القضائية في حفظ ملفات القضايا وتوثيقها لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة، مبينا سعى الوزارة إلى تسوية وضع الكادر الإداري وتحقيق التوصيف الوظيفي.
ونوه بضرورة تيسير إجراءات التقاضي والعمل على تحسين الأداء وتجويد العمل لترسيخ مبادئ العمل المؤسسي، مؤكدا أهمية تطبيق الدورة المستندية في السجلات القضائية للحد من الثغرات والفجوات وتجديد البيانات وتحديثها أولا بأول من منطلق التحلي بالمسؤولية أثناء تأدية المهام المنوطة بالكادر الإداري بالمحاكم.
ووجه القاضي العزاني القطاع المالي والإداري المختص بالوزارة بتوفير احتياجات ومتطلبات المحاكم المكتبية والالكترونية اللازمة لاستكمال عملية الربط الشبكي للمحاكم لأهمية الأتمتة في حفظ الوثائق وتتبع حركة سير الدعوى القضائية المدنية والجنائية والإجراءات الخاصة بها من بدايتها الى صدور الحكم القضائي بما يتيح الرقابة الفاعلة للوزارة إداريا.
وشدد القاضي العزاني على أهمية التفتيش الدوري والمفاجئ على الكادر الإداري والمالي والفني والكتابي والتنظيمي بالمحاكم للوقوف على الاختلالات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحسين مستوى الخدمة العدلية بهدف إيجاد قضاء يحقق العدالة ويحمي الحقوق والحريات لكافة المواطنين وفقا لإجراءات سريعة وميسرة بالاستناد الكامل والأمين على أحكام القانون مع رقابة إدارية وذاتية فعالة.
وتلقى المشاركون في ورشة العمل على مدى ثلاثة أيام معارف ومعلومات متعلقة بالإدارة القضائية واستلام العرائض والاثر القانوني لإثبات البيانات في السجلات القضائية ومسؤولية قلم الكتاب في تحصيل الرسوم القضائية ومتابعتها ومهام ودور قلم الكتاب في تحضير الدعوى وفحصها والرقابة على السجلات القضائية.
حضر الاختتام مدير عام المحاكم المتخصصة عاصم العماد.
