غزة - سبأ:
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، رفضها المطلق لاتفاق الإطار بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والولايات المتحدة لإعادة التمويل وفق شروط محددة.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين بالجبهة، في بيان "نرفض مطلقًا هذا الاتفاق الخطير، وشروط التمويل غير المقبولة، لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين، ونُحذر إدارة أونروا من التعاطي مع هذه الشروط".
وذكرت "الشعبية" أن "الاتفاق يُحَولّ إدارة أونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194".
وأكدت أن "إدارة أونروا غير مخولة بالتعاطي مع أية شروط تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، خصوصاً وإن كانت تحمل أبعاداً سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل الوكالة وتحويلها إلى جسم أمني بوليسي ومخابراتي؛ لا هيئة خدماتية يصب عملها في خدمة اللاجئين".
وحذّرت الجبهة إدارة أونروا من اتخاذ أية إجراءات تستهدف الموظفين تنفيذًا لما جاء في اتفاق الإطار أو تحت مبرر ضمان الحيادية.
وقالت: "فمن حق الموظف التعبير عن موقفه والتعاطي مع القضايا الوطنية التي تُعبّر عن كينونته وعن هويته الوطنية باعتباره جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال".
ودعت إدارة أونروا إلى عدم "التورط في نقل أي معلومات أو تسليمها لأية جهة كانت عن اللاجئين".
وشددت على أنه "يجب الحفاظ على مبادئ عملها وتركيزه في خدمة اللاجئين، لا التماهي والتساوق مع أية مخططات تستهدف حق العودة، وحرف بوصلة الأونروا".
وأشارت إلى أن "الحفاظ على المنهاج الفلسطيني كوسيلة لتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة هو خط أحمر، ونُحذر إدارة أونروا من حذف أي فقرات أو التلاعب في هذا المنهاج إرضاءً للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني".
وطالبت "الشعبية" جماهير شعبنا وجموع اللاجئين في كل مكان بالمشاركة الواسعة في سلسلة الفعاليات والأنشطة الميدانية التي تم الإعلان عنها في جميع مناطق تواجد أونروا من أجل إسقاط اتفاق الإطار، والتصدي لأية انحرافات أو مسلكيات لإدارة الأونروا.
وكانت إدارة "أونروا" وقعت اتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل الأمريكي للوكالة بعد سنوات من قطعه إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ووفق مؤسسات معنية باللاجئين، فإن الاتفاق يربط استمرار التمويل بـ"ضمان الحياد" في عمل أونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام قطع المعونات عن المحتاجين من اللاجئين وإيقاف بعض الموظفين، بتهم فضفاضة.
كما أوقفت الوكالة مؤخرًا عددًا من الموظفين، بسبب "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية".
