عواصم-سبأ:
قبل ست سنوات تقريبا، توصّلت إيران والدول الست الكبرى وهي الصين، وروسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا وبريطانيا – إلى الاتفاق النووي الإيراني لكن واشنطن انسحبت منه في عام 2018 ، فخفّفت إيران من التزاماتها بالاتفاق وزاد التوتر بين البلدين.
وأعادت إيران استئناف أنشطتها النووية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، فيما أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران.
وتحاول الدول الموقعة أحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن إيران تشترط ضمان المصالح الوطنية".
وعلى الرغم من أن الرئيس الجديد، جو بايدن، يريد إعادة الانضمام إلى الاتفاق، فإن كلا الجانبين يقول إن على الطرف الآخر اتخاذ الخطوة الأولى.
وفي خطوات معرقلة،ستبقي الولايات المتحدة "مئات العقوبات" على إيران حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، بحسب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وفي حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا والتي تستأنف نهاية الأسبوع الراهن "سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف" أحكام الاتفاق المبرم العام 2015 حول الملف النووي على ما أوضح بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن.
وأضاف أن الحكومة "ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات".
وكان مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، كاظم غريب آبادي، قد حذر من مغبة "تسييس "نشاطات الوكالة.
وقال آبادي في تصريح لوسائل الإعلام إن "تقرير الوكالة الأخير يتعارض مع التعاون الذي ظلت إيران تبديه باستمرار مع الوكالة في الماضي".
ووصف تقرير الوكالة الأخير بأنه غير مبرر، لأنه مبني على مصادر غير معتمدة، ولا يمكن الوثوق بها، لأنها لا تعكس جوانب التعاون كافة، والتقدم الذي تحقق.
وشدد على ضرورة ابتعاد الوكالة الدولية عن أي أهداف مسيسة، و"اتخاذ موقف شفاف إزاء التهديد النووي الإسرائيلي ورفض إسرائيل الانصياع لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وعدم وضع جميع منشآتها وأنشطتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية ورقابتها".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، قد عبر الاثنين عن قلقه من "زيادة صعوبة" تمديد اتفاق التفتيش المؤقت مع إيران.
وقال غروسي للصحافيين في العاصمة النمساوية في بداية الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة إن تمديد اتفاق عمليات التفتيش المؤقت مع إيران "يزداد صعوبة"، بينما تحاول طهران والقوى الكبرى إنقاذ الاتفاق النووي.
وكانت إيران قد علقت في فبراير الماضي بعض عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأدى ذلك إلى التوصل إلى اتفاق مؤقت لثلاثة أشهر يتيح لها مواصلة أنشطتها رغم خفض مستوى الوصول إلى المواقع.
وفي أواخر مايو الماضي مدد الترتيب الخاص حتى 24 يونيو. وقال غروسي "يمكنني أن أرى أن هذه المسافة تضيق"، ووصف الوقت المتبقي بأنه "قصير جدا".
أكدت الولايات المتحدة، التي تتفاوض بطريقة غير مباشرة مع إيران منذ شهرين، أنها لا تعلم إن كانت طهران تريد فعلا العودة إلى احترام التزاماتها.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن: "من غير الواضح بعد إن كانت إيران تريد العودة إلى احترام التزاماتها، وإن كانت جاهزة لذلك".
ووضع الأمريكيون المباحثات لإحياء الاتفاق في إطار "التزام كامل مقابل التزام كامل" من الطرفين.
وتعليقا على ما أدلى به المسؤول الأمريكي، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر حسابه على تويتر إنه "من غير الواضح" إن كان بايدن وبلينكن "مستعدين لدفن سياسة الضغوط القصوى الفاشلة" لترامب ووزير خارجيته السابق مايك بومبيو، و"وقف استخدام الإرهاب الاقتصادي كورقة مساومة" في التفاوض.
ورحب الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بالمفاوضات مع القوى العالمية الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، "شرط ضمان المصالح الوطنية".
وفي أول مؤتمر صحافي له بعد فوزه بالانتخابات وعد رئيسي بأنه لن يسمح بتأجيل المحادثات في فيينا.
كما أصر على أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني "غير قابل للتفاوض".
وكاد الاتفاق النووي ينهار بعدما تخلت عنه الولايات المتحدة وأعادت فرض عقوبات قبل ثلاث سنوات خلال رئاسة ترامب.
ووصف رئيسي مشاركة الإيرانيين في الانتخابات بأنها رسالة "وحدة وتماسك"،
وقال رئيسي إن نهجه في السياسة الخارجية لن يكون مقيداً بالاتفاق النووي الذي تفاوض عليه روحاني، والذي شهد موافقة إيران على الحدّ من برنامجها النووي مقابل تخفيض العقوبات.
وحول محادثات فيينا، قال رئيسي "لن نسمح بأن تكون المفاوضات من أجل المفاوضات. لا ينبغي إطالة أمد المفاوضات ولكن كل جلسة يجب أن تؤتي ثمارها". مضيفاً "أن التفاوض الموجه نحو النتائج مهم بالنسبة لنا ويجب أن يعطي نتائج للأمة الإيرانية".
وحث رئيسي الولايات المتحدة على العودة فوراً إلى الصفقة ورفع جميع العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني.
كما نفى احتمال إجراء أي مفاوضات بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وسياساتها الإقليمية.
وبين الحين والآخر، تحاول الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على إيران في هذا المجال.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرا إنه إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل الأزمة النووية الإيرانية، فإن أمريكا "مستعدة للتحول إلى خيارات أخرى".
وكان يتحدث في واشنطن بعد أول محادثات وجها لوجه مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت.
وكان بينيت، الذي تولى منصبه في يونيو، قال إن قضية البرنامج النووي الإيراني ستكون على رأس جدول الأعمال في محادثاته مع بايدن.
وبعد 50 دقيقة من المحادثات في البيت الأبيض، قال بايدن للصحفيين إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات غير محددة إذا لم تسفر المفاوضات مع إيران عن نتائج.
وقال "نحن نضع الدبلوماسية أولا ونرى إلى أين يقودنا ذلك. ولكن إذا فشلت الدبلوماسية، فنحن مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى".
لكن إيران جددت عزمها استيفاء حقوقها المشروعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية محذرة الكيان الإسرائيلي من القيام بأي مغامرة تستهدف أمنها ومنشآتها النووية.
وقالت مساعدة رئيس البعثة الدبلوماسية الدائمة لإيران في الأمم المتحدة زهراء إرشادي في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي رداً على تهديدات الكيان الإسرائيلي ضد البرنامج النووي الإيراني إن “رئيس وزراء الكيان اعترف ضمنياً في تصريحاته الأخيرة بتنفيذ هجمات سرية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني وأعلن بوقاحة أن كيانه سيواصل مثل هذه الهجمات كما تم إطلاق تهديدات وقحة أخرى من جانب وزير الحرب الإسرائيلي ورئيس أركان الكيان بشأن خطة للهجوم على هذا البرنامج ... مشيرة إلى أن “استهداف أي مركز نووي إيراني من قبل الكيان الإسرائيلي يعد عدواناً وإرهاباً نووياً ومثالاً واضحاً آخر على استمرار خرق القوانين الدولية من قبل هذا الكيان.
ودعت إرشادي مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة للوقوف في وجه سياسات الكيان الإسرائيلي المزعزعة للاستقرار والسلوكيات غير القانونية والمغامرة في الوقت ذاته.
وشددت إرشادي على أن " إيران تحتفظ لنفسها بحقها الذاتي للرد على أساس القوانين الدولية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ والدفاع عن مواطنيها ومصالحها ومنشآتها وسيادتها أمام أي اعتداءات إرهابية أو تخريبية ".
وكانت منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران تعرضت لهجوم إرهابي تخريبي في ابريل الماضي أدى إلى إلحاق أضرار بها وأكدت السلطات الايرانية أن الكيان الإسرائيلي هو من يقف وراء هذا الهجوم.
بدوره قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، عباس عراقجي، إن الممثلين في فيينا "أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق" لكن سد الفجوة المتبقية "ليس بالمهمة السهلة".
وتقول إيران إن برنامجها سلمي بالكامل لكن القوى الغربية والوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة تقول إنها غير مقتنعة.
وهنا نتساءل عن مصير الاتفاق النووي الإيراني بعد ست سنوات من توقيعة بين إيران الدول الكبرى وعن مدى تأثير العقوبات الأمريكية الممقوتة على طهران؟ّ!
ولماذا تتبنى واشنطن وجهة نظر إسرائيل التي تمتلك أسلحة نووية في الشرق الأوسط؟!!
