صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع مشترك للجنة العقارية واللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية في المحافظات، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي سبل الحفاظ على أملاك الدولة والأوقاف.
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ونائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي ووزير العدل القاضي نبيل العزاني ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبد العزيز العنسي ومحافظي عدة محافظات، إلى المشاكل التي تواجهها اللجنة التنسيقية بالمحافظات فيما يتعلق بالشأن العقاري، والرهق والحد والبلد.
واستعرض ما تم إنجازه من قبل اللجنة التنسيقية بالمحافظات بشأن احتياجات السلطة القضائية من المباني للمحاكم والنيابات المستأجرة مع مقرات للسجون، وسرعة التخطيط العمراني والحد من العشوائية.
وفي الاجتماع أكد عضو السياسي الأعلى الحوثي، ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المختصة والنزول الميداني المزمن للمحافظات لتحديد ما الذي يمكن عمله فيها في إطار التخطيط والخدمات.
ودعا إلى تلافي أي اختلالات قد تظهر في المخطّطات التي وضعتها السلطات المحلية، والاستفادة من المعلومات الجيولوجية بالتعاون مع وزارة النفط وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.
وأهاب بمحافظي المحافظات استيعاب ما ورد في الأدلة الإرشادية ومنها أدلة التخطيط، الأشغال والمحافظة على المدن التاريخية، وذلك عبر عقد ورش تضم المكاتب الحكومية بالمحافظات والتنسيق بين الهيئة والمحافظات وإقرار المخططات في إطار منظم.
وحث الحوثي، على وضع برنامج زمني محدد لمراجعة المخططات الجاهزة لبعض المحافظات من قبل الهيئة واللجنة المركزية العليا للتخطيط وإعلانها وإشهارها حكوميا ومجتمعيا في أقرب وقت.
وحول المقترح المقدّم من هيئة الأراضي فيما يخص المراهق أشار عضو السياسي الأعلى، إلى أنه تم تأجيل المقترح لدراسته من قبل اللجان التنسيقية للمنظومة العدلية في المحافظات وإثرائه بالملاحظات من كافة الجوانب الشرعية والقانونية والقبلية .
وأشار إلى أهمية تكثيف التوعية الإعلامية للمواطنين عند إقرار أي تعديلات في القوانين والإعلان عنها.
وشّدد عضو السياسي الأعلى الحوثي، على أن تراعي المخطّطات المستقبلية تخصيص أراضٍ للفقراء في كل منطقة، لافتاً إلى أن هذا يعتبر امتداداً للعُرف اليمني.
