صنعاء - سبأ : تقرير: جهاد البابلي
أنجزت الشعبة التجارية الأولى والثانية بأمانة العاصمة 497 قضية مدنية تجارية وتنفيذية ورحلت ألف و446 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري .
وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص الهيئة على استمرار العمل بمختلف محاكم الجمهورية وإنجاز قضايا المواطنين بالرغم من عدم توفر الإمكانات اللازمة والظروف الراهنة نتيجة استمرار العدوان والحصار.
وأشار إلى أن هيئة التفتيش القضائي تعد أحد أجهزة السلطة القضائية التي تتولى مراقبة الأداء القضائي وتقويمه والعمل على الارتقاء به حيث تقوم بالزيارات الميدانية والتفتيش الدوري والمفاجئ على القضاة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
وأوضح القاضي الشهاري أن الهيئة استحدثت برنامج تخصيص مفتش لكل خمسة عشر قاضياً وتطبيقه في محاكم أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كمرحلة أولى.
ولفت إلى أن الهيئة وزعت خلال السنوات الماضية 390 قاضيا من خريجي المعهد العالي للقضاء لسد الشواغر في المحاكم الابتدائية، كما قامت بإنشاء المحاكم والشعب الجديدة بحسب الحاجة وشاركت في العديد من الدورات التدريبية استفاد منها 167 من قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية بالإضافة إلى تشغيل نظام بيانات القضاة بعد إدخال بيانات ألف و800 قاض في قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة.
وذكر أن إجمالي القضايا المنظورة خلال السنوات الست الماضية بلغ 404 آلاف و873 قضية متنوعة أنجز منها 289 ألف و596 قضية بنسبة إنجاز بلغت 71 في المائة.
وبيّن القاضي الشهاري، أن الهيئة استقبلت خلال ست سنوات 5809 شكاوى حررت بشأنها 2474 مذكرة إلى المحاكم.
في حين تم النزول الميداني لتحقيق 159 شكوى، بالإضافة إلى إرشاد الشاكين إلى الطريق القانوني السليم في 1540 شكوى وتم حفظ 900 شكوى، ومعالجة 732 شكوى عن طريق التواصل الهاتفي مع القضاة المعنيين .
ونوه رئيس الهيئة إلى أنه بناء على عمليات التفتيش وفحص الشكوى فقد تم مساءلة المقصرين وتحرير 194 استدعاء للقضاة إلى الهيئة واستدعاء 27 قاضياً للحضور أمام مجلس القضاء الأعلى والتحقيق مع 77 قاضياً.
كما تم الرفع إلى مجلس المحاسبة لعدد 40 دعوى تأديبية وتحرير ثلاث مذكرات إرشاديه و 16 تنبيهاً شفوياً وكتابياً.
وحسب القاضي الشهاري، أنجزت الهيئة جميع الأنشطة الستة عشر المسندة إليها في الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة ـ محور العدالة وسيادة القانون، كما قامت بتحليل الوضع الراهن وتحديد الأولويات التي تجاوزت 25 أولوية، وبادرت في وقت مبكر بتشكيل الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية الخاصة بتنفيذ الأنشطة الواردة في مصفوفة الرؤية الخاصة بالسلطة القضائية ومنها إعداد وإصدار اللائحة التنظيمية لهيئة التفتيش القضائي.
بالإضافة إلى إعداد القواعد والمعايير والأطر المنظمة لعمل التفتيش القضائي وإجراءات التفتيش والنماذج المرتبطة بها وإعداد دراسة لتوفير العدد الكافي من القضاة على مستوى كل محكمة في الجمهورية وفق معايير ومواصفات معينة.
وأكد رئيس الهيئة، أنه تم تنفيذ التفتيش المفاجئ على المحاكم بما فيها العسكرية في عشر محافظات ، والتفتيش الدوري على قضاة الدفع 18 و19 و20 من خريجي المعهد العالي للقضاء خلال العام المنصرم وإعداد دراسات لتطوير الإحصاء القضائي في المحاكم ووضع معيار للقضايا البسيطة وكيفية تسهيل الفصل فيها.
فضلاً عن إعداد دليل حركة الدعاوى والطعون وإجراءات قضايا الأمور المستعجلة وتصنيف الدعاوى وإجراءات التنفيذ والخارطة القضائية المكانية والنوعية وخطة لإنجاز القضايا المتأخرة أمام المحاكم والعمل على إنجاز القضايا التنفيذية المتأخرة ووضع آلية فعالة للبت في قضايا الفساد أمام المحاكم.
وأفاد رئيس الهيئة بأنه تم استحداث العديد من الإدارات والأقسام ضمن اللائحة التنظيمية للهيئة وهيكلها التنظيمي التي صدرت أواخر العام الماضي بهدف تطوير العمل والدراسات النوعية وأهمها إنشاء دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء وعمليات هيئة التفتيش والعلاقات العامة والإعلام وتقنية المعلومات والتطوير والبحوث والتدريب والتأهيل.
ولفت إلى بدء أتمتة العمل في الهيئة، والعمل جارٍ على الأتمتة في المحاكم، وكذا إنجاز العشرات من الدراسات النوعية وإصدار أكثر من مائة تعميم للمحاكم .
