صنعاء - سبأ :
طالب القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، المنظمات الحقوقية المحلية بالاضطلاع بدور فاعل في التعريف بمظلومية أبناء اليمن، وما يتعرضون له من عدوان وحصار منذ سنوات.
واستغرب الديلمي، في اجتماع الهيئة الاستشارية للوزارة من المكونات المدنية، اليوم في صنعاء، غياب صوت المنظمات والمؤسسات الحقوقية في الداخل من قرار حكومة الفنادق برفع سعر التعرفة الجمركية، وأثره على المواطن ومستقبل أبنائه.
واستشهد بموقف بعض الجهات الحقوقية في الداخل من جريمة الصالة الكبرى، وإصرارها على أن الفاعل طرف داخلي، في حين اعترف تحالف العدوان باقترافه للجريمة.
وأكد ضرورة اعتماد المنظمات والمؤسسات الحقوقية في اليمن طابع الشفافية، لما يمثله من مصداقية لصالح الإنسان وقضاياه، خاصة في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان يؤثر على كافة فئات ومكونات المجتمع.
وقال: "في اليمن يتعرض شعب بكامله للحصار والعدوان والعبث، ما يحتم على الجميع الوقوف إلى جانب الوطن ونصرته ونقل مظلوميته إلى العالم".
بدورها، استعرضت رئيسة شركة تهامة فتحية المحويتي، أنشطة الشركة وإسهامها في دعم القضايا الحقوقية ومشاريعها لاستيعاب وتشغيل العمالة المحلية.
واستعرض ممثلو 29 منظمة ومؤسسة حقوقية يمنية مشاركة في الاجتماع قرار إنشاء الهيئة الاستشارية للوزارة من المكونات المدنية، وأهدافه، والمهام المحددة للهيئة، وفق نصوص القرار.
وناقش المشاركون مقترح تقسيم أعضاء الهيئة إلى مجموعات لتسهيل التنسيق والتشبيك والاستشارة بينها وبين الوزارة ومكوناتها المختلفة، وأقروا تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات: "حقوق الطفل والنشء والشباب"، "الأعمال الإنسانية والإغاثية"، "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، "الأعمال التجارية والتنمية"، وحقوق المرأة وأرباب القانون".
وتطرقت المجموعات إلى أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه عملها ونشاطها الحقوقي، والمقترحات والحلول المطلوبة لتجاوزها.
حضر الاجتماع وكيل وزارة حقوق الإنسان، علي تيسير، وقيادات إدارية في الوزارة، وناشطون حقوقيون.
