صنعاء - سبأ :
عقد بصنعاء اليوم اجتماع مشترك بين وزارة المالية وفريقي محوري الاقتصاد والبيئة بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية في إطار مرحلة التخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية.
وفي الاجتماع الذي حضره مستشار وزير المالية الدكتور موسى شرف الدين، والوكلاء المساعدون لقطاعات التخطيط عبدالجليل الدار والإيرادات عبدالسلام الأهدل، والوحدات الاقتصادية عبدالسلام السنباني، أشار عميد معهد العلوم المالية والاقتصادية الدكتور ماجد أبو لحوم إلى أهمية الاجتماع الذي يتيح وضع كل الخطط والرؤى في خطة وطنية تشاركية من كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وأكد أن منهجية التخطيط التشاركي الذي يتم إعداد خطط الرؤية الوطنية وفقها، ستسهم في الحد من العشوائية والازدواجية في المشاريع والخطط.
وأشاد أبو لحوم بجهود المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية ودورها في إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط الرؤية الوطنية .. منوها بما قام به فريق محوري الاقتصاد والبيئة الذي يعد نتاج جهد جماعي شاركت فيه كافة الجهات المعنية ويرسخ لمنهجية التخطيط التشاركي وبناء خطة وطنية يشارك في بناءها الجميع.
كما أكد التعاون والدعم الكامل وتسخير إمكانات المعهد في دعم الفرق المحورية والعملية التخطيطية.
بدوره أشار رئيس فريق محوري الاقتصاد والبيئة رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية حمدي الشرجبي، إلى أهمية الاجتماعات التي ينفذها المكتب التنفيذي في اطار منهجية التخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية.
وأوضح أن المكتب بدأ بالنزول الميداني للجهات في إطار مرحلة التخطيط التشاركي بهدف تعزيز التخطيط التشاركي وإشراك رؤساء الجهات والقطاعات والوحدات التابعة لها في العملية التخطيطية.
واستعرض الشرجبي خطوات العمل المنجزة التي نفذها الفريق منذ بداية التدريب ومن ثم مراجعة واختيار أولويات القضايا الحرجة ومراجعة الأهداف الاستراتيجية ومؤشراتها وتحديد نتائجها ومن ثم اشتقاق النتائج المرحلية الفرعية وصولا إلى صياغة الأهداف الفرعية.
وبين النتائج المرحلية المستهدفة للمحور بشكل عام وعرض ومناقشة النتائج التي ستعمل على تحقيقها الجهات بشكل خاص بما يضمن حشد كل الجهود والطاقات والتكامل للخروج بخطة شاملة دقيقة ومحددة قابلة للقياس تحقق النتائج المرحلية المستهدفة للخطة المرحلية الثانية وتؤدي إلى تحقيق المستهدفات الوطنية للرؤية الوطنية.
حضر الاجتماع ممثلو الجهات في الفريق المحوري من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
