عواصم-سبأ:
كثفت السلطات السعودية بشكل سافر من اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين"، وصعدت عمليات الإعدام خلال الأشهر الستة الماضية، حسبما بينت منظمة "العفو الدولية"، فيما واصلت السلطات الإماراتية حظر المعارضة السياسية في الداخل واحتجاز سجناء بسببها كما واصلت انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن سلطات السعودية "كثفت بشكل سافر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وصعدت عمليات الإعدام خلال الأشهر الستة الماضية".
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لم تكد تنحسر دائرة الأضواء عن السعودية انتهاء قمة العشرين حتى عادت السلطات إلى ملاحقة الأشخاص بلا هوادة بسبب تعبيرهم عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة".
وذكرت المنظمة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، أن السلطات منذ أن سلمت السعودية رئاسة مجموعة العشرين (بنهاية نوفمبر 2020)، قامت بمحاكمة ما لا يقل عن 13 شخصا أو إصدار أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم، في أعقاب "محاكمات بالغة الجور" من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة".
وأشار التقرير إلى أنه خلال 2020، انخفضت عمليات الإعدام المسجلة في السعودية بنسبة 85%.. لكن "فور انتهاء رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، استؤنفت عمليات الإعدام بإعدام 9 أشخاص في شهر ديسمبر 2020 وحده".
وتابع: إنه "تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصا بين يناير ويوليو 2021 - بينما أعدم أكثر من 27 شخصا في عام 2020 بأكمله".
ولفت التقرير إلى أنه "حتى المدافعون عن حقوق الإنسان الذين تم الإفراج عنهم من الاحتجاز ما زالوا يواجهون منعا من السفر مفروضا قضائيا، وحظراً على وسائل التواصل الاجتماعي".
وذكرت المنظمة أنه في النصف الأول من العام، حكم على أشخاص بالسجن لسنوات عديدة تصل إلى 20 عاما بسبب نشرهم آراء ساخرة أو انتقادات لسياسات الحكومة على الإنترنت.
ووفقا لبحوث "العفو الدولية"، فإنه يقبع حاليا ما لا يقل عن 39 شخصا خلف القضبان بسبب نشاطهم أو عملهم في مجال حقوق الإنسان، أو التعبير عن المعارضة في السعودية.
فيما قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن الإمارات أعلنت في فبراير 2020 إتمام "انسحابها العسكري التدريجي" من اليمن عقب خمس سنوات من المشاركة في قيادة التحالف في النزاع المسلح.. بيد أنها استمرت بصورة غير قانونية بتحويل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الميليشيات في اليمن.
ولم يذكر تقرير المنظمة السجون والمعتقلات التي تديرها الإمارات في اليمن والتي يقبع فيها مئات المعارضين لتدخلها في الشأن اليمني ولتواجدها العسكري في البلاد وسيطرتها على معظم الموانئ والجزر اليمنية.
وكشفت عشرات التقارير الحقوقية التي نشرت مؤخرا الانتهاكات الإماراتية في اليمن، وسلطت الضوء على السجون السرية لأبو ظبي في المناطق الجنوبية المحتلة ومدى معاناة المعتقلين فيها والانتهاكات التي تحدث بحقهم، وسط معاناة مستمرة منذ سنوات.
وفي ليبيا، قدمت الحكومة الإماراتية السلاح إلى الجيش الوطني الليبي المعلن ذاتيا، وذلك في انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، وشغلت طائرات مسيرة عسكرية في المجال الجوي الليبي، وفي بعض الحالات، أدى ذلك إلى مقتل أشخاص غير مشاركين مباشرة في العمليات القتالية .
وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإماراتية واصلت حظر المعارضة السياسية واحتجاز سجناء بسبب هذه المعارضة.
وقالت في تقريرها إن العشرات من الإماراتيين استمروا في قضاء أحكام بالسجن في إطار قضية "الإمارات-94 "، وهي محاكمة جماعية لـ 94 متهماﹰ انتهت في 2013 وأدين فيها 69 شخصاﹰ بتهم السعي لتغيير نظام الحكم.في فبراير 2020،
وأضافت "استمر الاحتجاز التعسفي لعشرة أشخاص على الأقل عقب إكمال محكومياتهم في السجن.
وتابعت "ظل ما يزيد على 25 سجين رأي وراء القضبان بسبب انتقاداتهم السياسية السلمية"...وظل المواطنون الإماراتيون والمقيمون الأجانب يواجهون عقوبة السجن عقب محاكمات جائرة؛ وقد واجهوا إجراءات محاكمة جائرة من بينها الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي طيلة أشهر، والحرمان من الاستعانة بمحامين، واستخدام "اعترافات" انتزعت بالإكراه كدليل.
وقالت إن "زهاء 20,000 – 100,000 شخص عديمي الجنسية مولودين في الإمارات ظلوا محرومين من التمتع على قدم المساواة بالحقوق الممنوحة للمواطنين الإماراتيين على حساب الدولة، مثل الرعاية الصحية، والسكن، والتعليم العالي الذي تدعمه الدولة أو الحصول على وظائف في القطاع العام. وكان هذا الحصول يعتمد على إثبات الجنسية، وقد حرم عديمو الجنسية من الاعتراف بهم كمواطنين برغم أن العديد منهم لهم جذور في الإمارات تعود إلى أجيال مضت".
