واشنطن-سبأ:
أصدرت وزارة العدل الأمريكية الجمعة أمرا يلزم مصلحة الضرائب الأمريكية بتسليم السجلات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الكونغرس الأمريكي.
وجاء قرار الوزارة متناقضا مع نتائج توصلت إليها الوزارة في عام 2019، ووصفت طلب لجنة الكونغرس بتقديم الكشوف الضريبية لترامب آنذاك بأنه "مخادع".
وقالت وزارة العدل إن لجنة الكونغرس، التي تسعى إلى الحصول على المعلومات الضريبية الخاصة بالرئيس السابق خلال الست سنوات الماضية سوف تتسلم تلك التفاصيل.
وكشفت الوزارة أيضا عن مذكرة صدرت العام الماضي أشارت إلى أن ترامب حث مسؤولين في إدارته على الترويج لمزاعم أن نتائج الانتخابات التي أخرجته من البيت الأبيض شابها فساد.
ويبدو أن هذا القرار إعلان رسمي لنهاية حرب قانونية حول السجلات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق، إذ تعد الهزيمة القانونية الثانية التي يتعرض لها الرئيس الأمريكي السابق فيما يتعلق بالجهود التي يبذلها منذ فترة طويلة لتفادي الإفصاح عن معاملاته الضريبية التي تتضمن الضرائب العقارية، وضريبة الدخل، وبيانات سداد الضرائب الخاصة به.
