باكو- سبأ:
اعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة "عدم الانحياز" بختام أعمال مؤتمرهم الوزاري منتصف المدة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو الإعلان السياسي للمؤتمر والذي أكد على رفض كل أشكال الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلدان الحركة مطالبين برفعها لكونها باطلة وغير شرعية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) شدد الإعلان على أن هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي وتشكل انتهاكاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة والتي زاد من آثارها السلبية تفشي جائحة كورونا مشددين أيضاً على التزامهم الثابت بمعارضة أي خطوة من شأنها انتهاك وحدة وسلامة أراضي الدول الأعضاء وعلى احترام سيادتها الوطنية ورفضهم التدخل بشؤونها وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بشكل لا ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة.
وعبر وزراء خارجية دول الحركة عن التزامهم الراسخ بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره والتصدي لعمليات تمويل الإرهاب والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للمجموعات والكيانات والأشخاص الضالعين في ارتكاب أعمال إرهابية.
وأعربوا أيضاً عن تمسك الدول الأعضاء بمبادئ حركة عدم الانحياز ومكافحة الاستعمار والعنصرية وجميع أشكال التدخل الأجنبي والعدوان والهيمنة مؤكدين على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وطالب الإعلان الكيان "الإسرائيلي" بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "إن بي تي" دون شروط مسبقة ووضع مرافقها النووية على الفور تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد الوزراء دعمهم وتضامنهم مع سوريا لاستعادة الجولان السوري المحتل وطالبوا الكيان الصهيوني السلطة القائمة بالاحتلال بتنفيذ القرار رقم 497 لعام 1981.. معتبرين الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" والرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان السوري المحتل ووضعه المؤسساتي باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.
وطالبوا الكيان الصهيوني بالانسحاب الكامل من الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967 تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن 242 و338.
الجدير ذكره أنه اختتمت في العاصمة الأذربيجانية باكو بعد ظهر اليوم اجتماعات المؤتمر الوزاري منتصف المدة لحركة دول عدم الانحياز الذي عقد بصورة افتراضية تحت عنوان (حركة عدم الانحياز في مركز الجهود متعددة الأطراف للتصدي للتحديات العالمية).
وكان وزراء الخارجية وافقوا خلال أعمال المؤتمر التي بدأت أمس بمشاركة الدول الأعضاء وعددها 120 على قبول عضوية روسيا الاتحادية بصفة مراقب في حركة عدم الانحياز.
