صنعاء - سبأ :
كشفت وزارة الإعلام اليوم، عن وثائق رسمية، حول تعاطي نظام صالح بإيجابية مع التوجيهات الأمريكية لإنهاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتماهيه مع ضغوطات واشنطن المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية.
وأظهرت الوثائق سعي الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضي إلى دفع نظام صالح وجرّه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر عدة طرق تمهيدية، في مقدمتها إنهاء المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الصهيونية وعدم المشاركة في الفعاليات المناهضة للعدو.
وبينت حجم الانزعاج الأمريكي الإسرائيلي من المقاطعة لمنتجاتهما، وتأثير ذلك على اقتصادهما، سيما وأن سلاح المقاطعة أثبت فعاليته، وتأكيد الإدارة الأمريكية رسمياً انزعاجها من سياسة المقاطعة، ودعوتها نظام صالح إلى إيقاف المقاطعة الاقتصادية مستغلة تبعية النظام اليمني لها في حينه.
وبحسب وثيقةٍ وجهها وكيل وزارة الخارجية اليمني إلى مدير مكتب الرئاسة، حول نقاط لقائه مع السفير الأمريكي بتاريخ 9 مايو 1993، اتضح تنفيذ الخارجية الأمريكية حملة ضغوط على السلطة اليمنية آنذاك لفتح البلاد أمام بضائع العدو الصهيوني والشركات المرتبطة به.
وتضمنت الرسالة مطالبة السفير الأمريكي آنذاك بإعادة النظر في سياسة المقاطعة المفروضة على الشركات الأمريكية التي لها علاقة بإسرائيل، موضحة أن معظم الشركات الأمريكية المهمة المرتبطة بإسرائيل، تشكو من الشروط التي تفرضها المقاطعة والتي تطالبها بإثبات عدم وجود علاقة لها مع إسرائيل.
وأشار السفير إلى أن ذلك يتنافى مع القوانين الأمريكية، ويحرم اليمن من الاستفادة من استثمارات هذه الشركات، حسب زعمه.
ويتضح من خلال الوثائق تعاطي نظام علي صالح بإيجابية مع التوجيهات الأمريكية لإنهاء المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، ففي محضر لقاء جمع وزير الخارجية اليمني حينها أبو بكر القربي مع السفير الأمريكي بصنعاء توماس كاردجسكي بتاريخ 1 يونيو 2005 ، يتبين تمكُن أمريكا من توظيف سلطة صالح لحساب رفع نظام المقاطعة العربية ضد الكيان الصهيوني.
وتذكر الوثيقة أن السفير الأمريكي تطرَّق إلى موضوع المقاطعة العربية لإسرائيل في ضوء التحضيرات لعقد اجتماع لجنة المقاطعة العربية، وتضمنت توجيهاً أمريكياً مباشراً للسلطة بعدم جدوى المقاطعة وضرورة رفعها.. لافتة إلى أن واشنطن ترى عدم جدوى المقاطعة وضرورة رفعها، وليس من الدرجة الثانية والثالثة فقط وإنما المقاطعة من الدرجة الأولى للشركات التي تتعامل مع (إسرائيل).
وقال السفير الأمريكي، "إن هناك عدداً متزايداً من الدول العربية التي تعمل على خرق نظام المقاطعة التجارية مع (إسرائيل)".
وتكشف الوثيقة نفسها عن تماهي نظام صالح حينها مع الضغوط الأمريكية المتعلقة بالمقاطعة وعدم تبنيها موقفاً معارضاً لتلك الضغوط وهو ما أثبته رد وزير الخارجية القربي وتفاعله مع وزير خارجية أمريكا بالقول "إن نظام المقاطعة هشٌ ولا توجد مقاطعة حقيقية"، متحججاً بأن "العديد من الدول العربية فتحت مكاتب تجارية لإسرائيل على أراضيها".
وتضم الوثائق التي كشفتها وزارة الإعلام، مذكرة مصنفة تحت عنوان "عاجل" صادرة عن السفارة الأمريكية بصنعاء بتاريخ 4 نوفمبر 2007 موجهة إلى الخارجية اليمنية تضمنت جملة من التوجيهات الأمريكية للنظام السابق وعلى رأسها "عدم دعم أو إرسال ممثلين إلى لقاء المقاطعة النصف سنوي الذي تعقده الجامعة العربية في مكتب المقاطعة المركزي بدمشق في الفترة من ٥ إلى ٧ نوفمبر ٢٠٠٧م ".
ونصّت مذكرة السفارة على "أن لقاء المقاطعة العربي لا يمثل عائقاً للسلام في الشرق الأوسط فحسب؛ ولكن يشكل أيضاً حاجزاً يحول دون المشاركة في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التجارة وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
وقايضت السفارة الأمريكية تسهيل انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية بالتخلي عن المقاطعة للبضائع والخدمات الإسرائيلية حيث قالت البرقية "إن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية يتطلب من حكومة الجمهورية اليمنية أن تتخلى عن مقاطعتها المبدئية للبضائع والخدمات الإسرائيلية".
كما تكشف الوثيقة ذاتها أن الإدارة الأمريكيةَ كانت تنفذ حملة واسعة من الضغوط تستهدف الدول العربيةَ التي تتمسك شعوبها بالمقاطعة حيث جاء في البرقية "لقد حان الوقت كي تتخذ الجامعة العربية قراراً بإغلاق مكتب المقاطعة المركزية في دمشق".
وتؤكد وزارة الإعلام، وهي تنشر للرأي العام هذه الوثائق كشواهد للوصاية الأمريكية المفروضة على اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر، أهمية المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية وفعاليتها في إلحاق الضرر بالأعداء.
ودعت الوزارة أبناء الشعب اليمني إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية باعتباره من الأسلحة الفتاكة الموجهة نحو أعداء الأمة والذي ينزعجون منه بشكل كبير.. مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار في مناصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الأمريكي السعودي على اليمن حتى النصر.
ويأتي كشف هذه الوثائق في ظل المساعي الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني وتماهي الأنظمة العربية مع تلك التوجهات الرامية إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
