صنعاء - سبأ :
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن التعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة كفيلان بتحقيق الدور المحوري لنساء اليمن في مسار التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وبين رئيس الوزراء في ورشة العمل الخاصة باستكمال الآلية المتكاملة لنظام إدارة الحالة لقضايا حماية المرأة، التي نظمتها وزارتا حقوق الإنسان والشئون الاجتماعية اليوم بصنعاء، أن للمرأة اليمنية استحقاقات قانونية ودستورية ينبغي احترامها من قبل كافة مؤسسات الدولة والمجتمع.
ولفت إلى أن هناك تجاوز وهضم لحقوق المرأة ومنها حرمانها من حقها في الميراث المحدد شرعاً خصوصا في الأرياف نتيجة اللجوء إلى اجتهادات شخصية.
وتحدث رئيس الوزراء في سياق كلمته حول أهمية استقلال القرار لأي دولة من دول العالم وتخلصها من إملاءات وهيمنة المشروع الغربي الليبرالي الذي يسعى بكل الوسائل إلى فرض نهجه ومشروعه على كافة الدول النامية دونما استثناء.
وقال " يتم فرض قضايا أساسية على الدول الخاضعة لهيمنة هذا المشروع في مختلف الجوانب بما في ذلك التدخل في المناهج الدراسية، بما يخدم مصالحه وغاياته".
وأضاف" إن أي محاولات في منطقتنا لصنع واقع مستقل عن المشروع الغربي الذي قسم المنطقة سابقاً، يتم العمل بمختلف الوسائل لإجهاضها ووأدها بمختلف الوسائل ومنها القضية القومية في الستينيات والثورة الإسلامية الإيرانية في نهاية السبعينيات".
وأكد الدكتور بن حبتور، أن الأنظمة التي لم ترق لها مواقف إيران في دعم المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة، كان الأحرى بها أن تكون سباقة في دعم المقاومة وحقوق الشعوب في الدفاع عن نفسها واستقلالها لا العكس.
وأوضح، أن الشعب اليمني، يكن الاحترام لإيران لأنها تساعد شعوب المنطقة للإنعتاق والتحرر من التبعية للنظام الغربي الليبرالي.
واستنكر بشدة فضائح التطبيع على المستوى الفردي لأبناء الدول الخليجية المطّبعة مع الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي العربية الفلسطينية والجولان السوري.
وذكر بهذا الخصوص أن أبناء الشعبين المصري والأردني، رغم تطبيع النظامين مع الكيان الصهيوني منذ عقود، إلا أنهم لم يرتكبوا أي فعل مخز أو مستفز للأمة العربية كالتي يقوم بها البعض في الدول الخليجية المطبعة.
وشدد على أن كرامة الشعوب وحريتها لا تمنح كصك أو شهادة بل هي مطلب وغاية الإنسان أينما كان ونتاج لنهج وطني تحرري وتضحيات متعددة .. مؤكداً أن اليمن يعيش حاليا مرحلة من الحرية والعزة.
وعبر رئيس الوزراء عن شكره لوزارتي حقوق الإنسان والشئون الاجتماعية والعمل على تنظيم الفعالية وكذا كافة الوزارات والجهات المشاركة فيها.
فيما أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، إلى أن الورشة تأتي ضمن الأنشطة التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمرأة اليمنية
وأكد السعي للخروج بآلية عمل واضحة وعملية لرعاية وحماية المرأة وتقديم الخدمات لها خصوصا في ظل استمرار الحصار والعدوان.
ودعا بن ضبيع، وزارة الصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية ورجال المال والأعمال والجهات المعنية، إلى إيجاد مراكز تسويق للأسر المنتجة، لتحسين دخل المرأة وتمكينها من الاستمرار وتطوير الإنتاج بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وفي الورشة التي حضرها وزير الكهرباء والطاقة أحمد العليي، أوضح القائم بأعمال وزير حقوق الانسان علي الديلمي أن الورشة تهدف لتطوير منظومة إدارة الحالة للنساء المعرضات للانتهاك.
واعتبر إنشاء وحدة إدارة الحالة للنساء بوزارة حقوق الإنسان، خطوة مهمة لحماية المرأة وتقديم الخدمات المساعدة لها.
وأكد الديلمي أهمية تكامل الجهود بين الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة لتمكين الوحدة من القيام بدورها.
وناقشت الورشة ورقتي عمل، مقدمة من وزارتي حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل.
حضر الورشة عضو مجلس الشورى حسيبة شنيف ونائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب، ووكلاء وزارات حقوق الإنسان علي تيسير والعدل القاضي أحمد الجرافي والشؤون الاجتماعية يحيى قرواش ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي وعدد من المسئولين.
