صنعاء - سبأ :
صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته في ضوء تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين.
وأقر المجلس، التعديل بصورته النهائية، بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الخارجية المهندس هشام شرف وعدد من قيادات الوزارة.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع المجلس من عضو مجلس النواب عبده ردمان، إلى الطلب المقدم من عدد من أعضاء المجلس واللجان ذات العلاقة، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون المالية -السلطة المحلية- الخدمات، حول مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.
حيث أكد الطلب أهمية إيلاء موضوع كهرباء الحديدة الأولوية في المتابعة وإيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين، جراء الحر الشديد الذي تشهده محافظة الحديدة والمحافظات الساحلية.
وقد أكد رئيس المجلس، أهمية البت في هذا الموضوع وإيجاد الحلول اللازمة لتوفير الكهرباء لمحافظة الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات الساحلية.
ولفت إلى أنه سبق إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي، وبحضور الجانب الحكومي واللجان المعنية، ووجه الشكر للجنة على سرعة إنجازها للتقرير.
ووافق المجلس على إدراجه في جدول أعماله لهذه الفترة.
إلى ذلك استمع المجلس إلى إحاطة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن متابعتها لأزمة المشتقات النفطية وارتفاع وتفاوت أسعار بيعها في السوق المحلية وأرجأ مناقشتها إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
واستمع المجلس إلى طلب وزير العدل، تأجيل مناقشة مشروع تعديل المادة (5) من القانون رقم 26 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية.
ووافق المجلس على طلب التأجيل وإعادته إلى اللجنة للمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي بما يلبي المصلحة العامة وتسهيل إجراءات التقاضي ورفع المظالم.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، بشأن مشروع قانون لسنة ۲۰۲۱ م بشأن الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي.
وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الخارجية السفير محمد حجر ورئيس الدائرة القانونية بالوزارة السفير الدكتور نجيب عبيد ورئيس الدائرة القنصلية احمد عمر ورئيس دائرة مكتب الوزير السفير الدكتور طارق مطهر ورئيس دائرة المراسم السفير عبد الغني السعيدي وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة.
