صنعاء - سبأ :
استعرضت هيئة رئاسة مجلس الشورى في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس مشروع تقرير اللجنة الاقتصادية حول (التقرير التقييمي لمكونات القطاع النفطي والآثار الاقتصادية الناجمة عن نقل البنك المركزي إلى عدن).
وتطرق الاجتماع بحضور أمين عام المجلس على عبدالمغني وعدد من الأعضاء إلى مستوى تنفيذ التكاليف الصادرة عن الاجتماع السابق, واتخذ إزاءها القرارات المناسبة, بالإضافة إلى مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
وفي الاجتماع استعرض القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أحمد الحربي التقرير التقييمي لمكونات القطاع النفطي، الذي اشتمل على ثلاثة محاور: الأطماع الخارجية على موارد اليمن النفطية والغازية خلال المراحل التاريخية وإنتهاءً بالعدوان الهمجي لدول التحالف بقيادة أمريكا والسعودية، وحالات الفساد المالي والإداري لعوائد النفط والغاز من قبل دول العدوان ومرتزقتها.
وتناول التقرير الآثار الكارثية على الاقتصاد الوطني الناجمة عن نقل البنك المركزي إلى عدن، كما اشتمل عدداً من المقترحات والتوصيات والرؤى حيال ذلك.
وأشادت هيئة رئاسة المجلس بجهود اللجنة الاقتصادية في إعداد التقرير، وأقرت إعادته للجنة لاستيعاب الملاحظات الواردة عليه في الاجتماع .
كما استمع الاجتماع إلى تقرير رئيسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني حسيبة شنيف، بشأن لقاء اللجنة الأخير مع النائب العام والذي جرى فيه مناقشة أوضاع السجناء والسجينات المعسرين، ونوهت الهيئة بالأنشطة والفعاليات المنفذة من قبل اللجنة وفقاً لبرامجها المزمنة .
وأدان الاجتماع المحاولة المكشوفة بإقدام العدوان ومرتزقته على طباعة أوراق نقدية مزورة مشابهة لفئة الألف ريال، وضخ كميات كبيرة منها في المحافظات المحتلة.
واعتبر هذه الخطوة وسيلة جديدة من قوى العدوان للنيل من الاقتصاد وإضعاف العملة الوطنية، وما سيترتب عليها من مضاعفة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وأشادت هيئة رئاسة مجلس الشورى بالأدوار الوطنية للبنك المركزي بالعاصمة صنعاء في الرقابة والتحذير من التعامل بتلك العملة غير القانونية أو تداولها.
وثمنت السياسات الناجحة للبنك المركزي بصنعاء في إفشال مؤامرات العدوان والمرتزقة لإستهداف العملة الوطنية، ودعت المواطنين والتجار والصرافين للإلتزام بالبيان الصادر عن البنك المركزي بصنعاء بهذا الخصوص .
