صنعاء - سبأ :
كشف محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، أن الطباعة غير القانونية للعملة من قبل دول العدوان والمرتزقة وصلت إلى خمسة ترليونات و320 مليار ريال حتى يونيو 2021م، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ العام 1964م وحتى 2014م.
وأوضح محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء، أن حجم العقود المعلنة حتى نهاية عام 2021م بلغت ترليون و720 مليار ريال، وصلت جميع هذه المبالغ إلى ما يسمى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2017م، و2018، و2019م.
وأشار إلى أن بنك عدن وقع عقداً سرياً لم يفصح عنه إلى الآن بمبلغ ترليوني ريال من فئة (5000) في العام 2017 ولا يزال الخونة يخططون في كيفية إصدار هذا المبلغ وضخة إلى السوق، بالإضافة إلى توقيع عقد جديد بمبلغ 600 مليار ريال في العام 2019م وقد وصلت جميع هذه المبالغ إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2019، و2020 و2021م.
وقال" ومؤخرا وفي مؤامرة جديدة قام البنك المركزي في عدن بتوقيع عقد جديد بمبلغ ترليون ريال في العام 2020م من ضمنه مبلغ 400 مليار ريال من الفئة المزورة التي وصلت إلى مينائي عدن والمكلا والتي أصدر البنك المركزي في صنعاء أمس قرارا بمنع تداولها وحظر التعامل بها.
وأضاف" نحن في مرحلة جديدة من مراحل العدوان الاقتصادي الذي بدأ منذ اليوم الأول للعدوان".. مبينا أن يسمى الدول الرباعية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات أشرفت وخططت للعدوان الاقتصادي على اليمن وكان قرارهم منذ اليوم الأول استخدام الحرب الاقتصادية كلما فشلوا عسكريا وميدانيا.
وأكد هاشم إسماعيل، أن كل القطاعات الاقتصادية كانت عرضة للاستهداف المباشر حيث قام العدو بنهب الإيرادات والثروات وفي نفس الوقت حرم موظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج من حقوقهم إضافة إلى مخصصات الضمان الاجتماعي وغيرها.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي أكد محافظ البنك المركزي، أن العدو الأمريكي أشراف على مخطط التآمر على هذا القطاع، ومتابعة التنفيذ.. مذكرا بتهديد السفير الأمريكي للوفد الوطني في مفاوضات الكويت بداية 2016م قبل قرار نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي بأشهر قليلة، بجعل العملة الوطنية لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.
ولفت إلى أن المؤامرة على القطاع المصرفي بدأت بإصدار قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن في مخالفة قانونية ودستورية جسيمة .. مبينا أن البنك المركزي بصنعاء كان يدير السياسية النقدية في كل محافظات الجمهورية، وحرص على صرف مرتبات موظفي الدولة بما فيهم الخونة المشاركون في العدوان.
وذكر أن العدوان استولى على الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي الذي بلغ ما يقارب مليار دولار في حينه، والقرصنة على صلاحيات نظام التحويلات وتبادل المعلومات بين البنوك العالمية ما يسمى "بالسويفت" وشارك البنك المركزي في عدن إلى جانب حكومة الخونة في نهب عائدات النفط الخام والمقدرة بما يزيد عن ستة مليارات دولار والتي تم إيداعاها في حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي.
ولفت إلى أن البنك المركزي بعدن حمل أبناء الشعب اليمني في المحافظات المحتلة أعباء مالية من خلال تحصيله للمبالغ تحت ما يسمع بالودائع والقروض ونهبها في ممارسات مصرفية مارس من خلالها عمليات واسعة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث بلغت هذه الأموال ما يزيد عن ملياري دولار.. مبينا أن البنك في عدن قام بتسهيل عملية الاستيلاء على الأرصدة الخارجية لبنك التسليف التعاوني الزراعي والقرصنة على نظام التحويلات العالمي الخاص بالبنك.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن العدوان ومرتزقته سيطروا على واحدة من أهم السياسة النقدية وهي أداة طباعة العملة وهي أخطر المؤامرات، التي يصل ضررها إلى كل مواطن يمني وفق مخطط متعمد لتدمير العملة الوطنية.
وأكد أن البنك المركزي في صنعاء لن يتوانى من خلال موقعه في مقدمة الجبهة الاقتصادية وسيتابع التطورات والمستجدات أولا بأول ويتخذ بشأنها ما يلزم، وقد قام بإصدار البيان الذي منع فيه تداول هذه العملة واعتبرها عملة مزيفة ومزورة، كما بدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط أي مبالغ يحاول العدو تسريبها إلى المحافظات الحرة.
وطالب الجميع بالوقوف إلى جانب البنك المركزي للحفاظ على العملة الوطنية بالوعي الشعبي والمجتمعي.. داعيا المؤسسات والمكونات العامة والخاصة إلى إدراك واستيعاب حجم المرحلة المتقدمة من العدوان الاقتصادي وأن يساهم الجميع في إفشال أي مخططات واتخاذ ما يلزم لتعزيز الصمود الاقتصادي العام.
وحث محافظ البنك المركزي، وسائل الإعلام والعلماء والأكاديميين، إلى الاستمرار في التوعية والوقوف إلى جانب البنك والجهات المختصة لتنفيذ القرارات والخطوات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني.
ودعا المواطنين في المحافظات المحتلة والتجار ورجال المال والأعمال، إلى القيام بواجبهم والحفاظ على ما تبقى من أموالهم ومدخراتهم واقتصادهم، من خلال وقف التعامل بأي مطبوعات جديدة من العملة حفاظا على مصادر رزقهم.
وجدد التأكيد على جاهزية البنك المركزي اليمني في صنعاء لأي خطوات جادة لحماية الاقتصاد الوطني على مستوى الجمهورية اليمنية، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.. لافتا إلى أن البنك المركزي بصنعاء سيحافظ على استقرار الأسعار في المحافظات الحرة.
