رام الله – سبأ :
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،اليوم الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد آليات لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بما فيهم الأطفال، والضغط على الاحتلال، لوقف انتهاكاته .
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن بيان صادر عن الوزارة القول إنه في حال عدم إدراج الاحتلال الإسرائيلي على اللائحة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، فإن ذلك يعتبر انحيازا للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب.
وأضافت الوزارة، أن ذلك أيضا يعرض الأمم المتحدة، وتقاريرها لخطر عدم المصداقية والنزاهة والتشكيك بالمبادئ التي قامت عليها، وليس لمنصب الأمين العام، أو أنه موقف منحاز لأمين عام المنظمة، باعتبار أن التقرير يصدر عن الأمين العام، محذرة الأمين العام من مغبة الوقوع في هذا الفخ.
وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة احترام مؤسسات الأمم المتحدة ودورها وتوصياتها، ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والقائمة على حماية وصيانة حقوق الإنسان، والمساءلة والإنصاف للضحايا، وعدم خذلان عائلاتهم الذين ينتظرون العدالة، حتى ولو كانت جزئية، والحفاظ على ذكرى الشهداء من الأطفال.
وأكدت أن عدم الانصياع للقانون الدولي ومؤسساته، ومبادئه، هو تشجيع لدولة الاحتلال بإرهابها المنظم والموجه، ودعوة لاستمرار جرائمها المتعمدة، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت إلى أن مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، وغيرها من الجهات الدولية، قد أقرت في تقاريرها بارتكاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، وعبرت فيها عن ضرورة إدراج جيش الاحتلال ومستوطنيه على اللائحة، وأنها هي من وضع معايير قياس انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وجميعها ارتكبتها إسرائيل عمدا، كما ورد في قرار مجلس الأمن 1612 من قتل الأطفال واستهداف المدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات والاعتقالات.