صنعاء - سبأ :
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن توفر البيانات والمعلومات المعدة وفقا للنهج الإحصائي العلمي يمثل الأساس الصحيح لاتخاذ القرارات ووضع الخطط الآنية والمستقبلية في مختلف المجالات الخدمية والإنمائية.
وأشار خلال مشاركته اليوم في افتتاح الدورة التدريبية للمشتغلين الميدانيين بمشروع خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية 2021م، إلى أهمية المشروع الذي يؤكد انتهاج الحكومة للأساليب العلمية فيما يخص البيانات وإعدادها لاتخاذ القرارات السليمة بموجبها.
واعتبر البيانات العلمية من الخطوات الأساسية التي تؤكد جدية الإدارة ومصداقيتها في التعاطي مع مختلف الملفات الحيوية وفي مقدمتها الخدمية.. مشيرا إلى أن مشروع الخارطة الرقمية يعد ضرورة إستراتيجية وليس مجرد إعداد جداول بيانات.
وقال " مؤسساتنا ثابتة وبياناتنا موجودة وكذا الكادر البشري الذي تم الحفاظ عليه برغم صعوبات وتحديات الفترة الاستثنائية الراهنة فيما العدوان فشل في محاولته لترميم أشلاء الحكومة التابعة له والتي لا يقبل أطرافها بعضهم بعضا".
وأضاف" إن اليمن الكبير الحر الأبي الذي يتم إدارته من قبل المجلس السياسي الأعلى وتحت إشراف قائد الثورة الحبيب عبد الملك بدر الدين الحوثي، لم يكن في يوم من الأيام حديقة خلفية لأحد ولن يكون ومن يروج لهذا المصطلح فهو إما عميل أو مرتزق " .
وأوضح رئيس الوزراء، أن اليمن الذي تحرر من الوصاية والاملاءات الخارجية، يريد من العالم أن يفهم قضيته وليس مجرد التضامن أو التعاطف معه لأسباب إنسانية.
ولفت إلى أن العالم مطالب أن يعترف أن المعتدين والمحتلين الجدد السعودية والإمارات بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا يغلقون مطار صنعاء وميناء الحديدة منذ أكثر من ست سنوات وأن قواتهم تبسط سيطرتها على المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة وأجزاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز وكذلك الجزر اليمنية.
وذكر أن الوطن اليمني الذي انتصر في معركته المفصلية يتهيأ اليوم لمستقبل حر يقرر فيه أحراره ملامح حاضرة ومستقبله بقيادة سياسية مقتدرة.. معتبرا صبر المواطنين وثباتهم وإيمانهم ومؤازرتهم للجيش واللجان الشعبية عاملاً أساسياً من عوامل النصر.
وندد الدكتور بن حبتور، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة إدراج أنصار الله ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال والذي تم شراؤه بالمال لغاية سياسية بحتة وواضحة لجميع اليمنيين وأحرار العالم.. مؤكدا أن السعودية اشترت بملياراتها قرارات الأمم المتحدة المتخذة بحق الشعب اليمني وقواه الصامدة في وجه عدوانهم.
وخاطب المتدربين قائلا " إنكم تساعدونا على بدء الخطوات الصحيحة، بما يمكن صانع القرار من معرفة أولويات احتياجات المجتمع من الخدمات العامة والمشاريع التنموية وفقا لمعلومات ميدانية صحيحة".
وأشاد بجهود فريق عمل مشروع خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، على طريق إنجاز هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.
وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان ووزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والإدارة المحلية علي القيسي والصحة الدكتور طه المتوكل والمياه المهندس عبدالرقيب الشرماني والكهرباء أحمد العليي وأمين عام مجلس الوزراء المساعد يحيى الهادي، أكد الدكتور مقبولي أن المشروع يأتي استجابة لتوجيهات قيادة الدولة بضرورة تخطيط ومتابعة وتقييم الخدمات التي تمس المواطنين والتعرف على أولوية توزيع المشاريع ونتائجها وقياس آثارها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً ومؤسسياً .
وأشار إلى أهمية أن تكون المشاريع التي يتم تخطيطها وتنفيذها مشمولة ضمن قاعدة بيانات واحدة تمكن صانعي ومتخذي القرار وراسمي السياسات من التعرف على طبيعة المشاريع وتوزيعها الجغرافي ومدى تحقيقها لاحتياجات ومتطلبات المرحلة وتخدم أكبر شريحة من السكان على مستوى المحافظات والمديريات والعزل والقرى.
ولفت الدكتور مقبولي إلى أهمية المشروع في توفير قاعدة بيانات رقمية خدمية محدثة ودقيقة وشاملة لكافة المنشآت الخدمية على مستوى كل مديرية من إجمالي 15 محافظة سيغطيها المشروع.
واعتبر مرحلة التدريب من أهم مرتكزات ومراحل المشروع من خلال القيام بتدريب 355 مشاركاً ومشاركة يمثلون مختلف فرق العمل الميدانية من " مشرفي المحافظات، ورؤساء الفرق، والباحثين" الذين سيتولون جمع البيانات ميدانياً لمدة 20 يوما عبر استخدام التقنيات الحديثة ووفق منهجية علمية وعملية.
وأفاد بأن أهم عوامل نجاح العمليات الميدانية للخارطة الرقمية التفاعلية 2021م وتحقيق أهداف المشروع هو فهم العاملين لمهامهم وإنجاز العمل بالشكل المطلوب، ما يستدعي إدراك المعطيات والمكونات المطلوب بحثها وبيان مفرداتها، والقيام بأداء المهام بوضوح ودقة في الحضر والريف بالمناطق المستهدفة.
من جانبه أشار وكيل الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي، إلى أهمية دليل مشروع الخارطة الرقمية في إعداد خارطة الخدمات الرقمية للجمهورية اليمنية ودوره في توفير قاعدة بيانات شاملة وتبويبها وتصنيفها ومعالجتها وتحديثها بصورة مستمرة بما يسهل عملية الاستفادة منها من قبل متخذي القرار وراسمي السياسات.
ولفت إلى أن المشروع يمثل ثمرة جهود مختلف الجهات المعنية والجهاز المركزي للإحصاء وسينعكس أثره الايجابي في مستوى الأداء.
بدوره استعرض وكيل الجهاز المساعد للقطاع السكاني والاجتماعي عضو اللجنة الفنية للمشروع سام البشيري ملخصا عن مشروع خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية 2021م.
فيما تطرق رئيس المركز اليمني للاستشعار عن بعد نائب رئيس اللجنة الفنية الدكتور خالد محمد خنبري، إلى مفهوم مشروع الخارطة الرقمية التفاعلية وأهميته في ربط كافة الجهات المعنية وذات العلاقة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وعلمية وموحدة.
ويعتبر مشروع الخارطة الرقمية أحد أنواع الخرائط الإحصائية التي تعنى بتمثيل مواقع الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه وغيرها من البيانات الاقتصادية، ويساعد المشروع متخذي القرار ومستخدمي البيانات على اتخاذ القرارات الرشيدة ووضع البرامج والخطط التنموية المناسبة بما يضمن عدالة توزيع الخدمات، لإعداد خطة المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ويهدف المشروع، إلى تحديد مواقع المشاريع الخدمية وانتشارها بمختلف أنواعها وتوفير قاعدة بيانات شاملة وتبويبها وتصنيفها ومعالجتها، فضلا عن إعداد خارطة رقمية تفاعلية موحدة لكافة الخدمات الأساسية على مستوى المحافظات والمديريات المستهدفة.
