صنعاء - سبأ :
أقرت لجنة مراجعة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد مشروع تعديلات بعض مواد قانون الاستثمار، ورفعها إلى مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة عضو مجلس الشورى عضو اللجنة محمد عبدالله الكبسي، مشروع التعديلات على بعض مواد قانون الاستثمار رقم 15 لسنة 2010م المعد من قبل الفريق الاقتصادي وهو أحد الفرق الثلاث المتفرعة من اللجنة الرئيسية لمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد.
يذكر أن الفريق الاقتصادي قام أثناء إعداد مشروع التعديلات باتباع منهجية علمية في أعماله والتقى بالجهات ذات العلاقة، كما اطلع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال بغرض إيجاد بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار من خلال سد الثغرات التي كانت تؤدي لوقوع جرائم فساد تحد من إقبال المستثمرين وعدم تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
