صنعاء - سبأ :
أوصى اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون، بأهمية وضع آليات تنفيذية ورقابية لفصل الأحداث عن البالغين في مراكز الاحتجاز.
كما أوصى الاجتماع الذي نظمته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال اليوم بصنعاء، بتطوير آليات الطب الشرعي والتوسع في إصدار شهادات الميلاد للحد من عقوبات الأطفال.
وطالبت توصيات الاجتماع الذي حضره وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ووزير الشؤون الاجتماعية عبيد بن ضبيع والقائم بأعمال وزير حقوق الإنسان على الديلمي وأمين عام المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية عبدالمحسن طاووس، المنظمات والمجتمع الدولي بالضغط على دول العدوان لإيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن.
وأكدت التوصيات أهمية الاستمرارية والانتظام في حماية ورعاية الأطفال في تماس مع القانون وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية لهم إضافة تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتطوير وتطبيق نظام "الحالة" في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون وتطوير النظام القضائي الخاص بهم في مختلف المحافظات.. مشددة على أهمية تفعيل وتطبيق العقوبات البديلة والتدابير غير الاحتجازية للأطفال في تماس مع القانون.
وحثت التوصيات الجهات ذات العلاقة على التدخل لضمان تفاعل المانحين في تمويل الأنشطة والبرامج الإنسانية التي تنفذها اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون خلال العام الجاري، إضافة إلى تأمين المخصصات المالية اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الطارئة لحماية ورعاية الأحداث والأطفال المعسرين وتخصيص أراضي وقفية لإنشاء مجمعات خاصة بالأطفال في تماس مع القانون.
كما أكدت التوصيات أهمية تخصيص موازنة لدور الرعاية والتوجيه الإجتماعي ضمن موازنة صندوق النشء والشباب.
وفي الإجتماع الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد هادي ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ورئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أكد وزير العدل أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال والمنظمات الدولية المانحة بما يخدم قضايا الطفولة.
وأشار إلى أن الاجتماع يأتي لتقييم مستوى الأداء للفترة الماضية والجهود المبذولة في مجال حماية الأطفال من الجنوح وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.. لافتا إلى أن الاجتماع يهدف أيضا لتطوير آليات التنسيق بين الجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال.
وقال" الأطفال في اليمن يتعرضون لعدوان أحرمهم من أبسط حقوقهم في الأمن والحماية والغذاء والتعليم والصحة، فضلا عن تشرد وحرمان الأطفال من أسرهم وتعريض بعضهم للجنوح، ما يحتم الاهتمام بالأطفال الأيتام والنازحين".
ولفت إلى أهمية إنشاء مجمعات عدالة الأحداث التي تضم شرطة ونيابة ومحكمة الأحداث ودار للتوجيه الاجتماعي لضمان حصولهم على خدمات متخصصة تكفل تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.. موضحاً أن العدوان استهدف المجمعات التي تم إنشائها مسبقاً ودمرها بصورة كاملة.
وأكد الوزير الديلمي سعي الوزارة مع الشركاء بالتعاون مع هيئة الزكاة ورجال الأعمال بالغرفة الصناعية والتجارية ومنظمة اليونيسف لإنشاء مجمعات عدلية للأحداث بمختلف المحافظات.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي ورئيس اتحاد نساء اليمن فتحية محمد عبدالله، أكد الممثل المقيم لليونيسف فليب دواميل، استمرار المنظمة في دعم ومساندة قضايا الطفولة باليمن.
ولفت إلى حرص اليونيسف على تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون مع اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال التي ترأسها وزارة العدل.
بدورها استعرضت رئيسة اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال آمال الرياشي، أنشطة الشركاء أعضاء اللجنة خلال العام المنصرم والتي توزعت على عدة محاور، منها متابعة إنشاء مجمعات عدالة الأطفال بعدد من المحافظات وتجهيز وتأهيل ورش ومعامل للتدريب المهني وعيادات طبية وأدوات ومستلزمات الوقاية والتعقيم وتطوير اللوائح والنظم الإجرائية.
واستعرضت إحصائيات بالأطفال المستفيدين من الخدمات والبرامج التدريبية التي تقدمها اللجنة ومنها خدمات العون القضائي والتقصي الاجتماعي والبدائل غير الإحتجازية والبرامج التأهيلية.
من جهته استعرض مدير الحقوق والحريات بدائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية علي جسار، الصعوبات التي تواجه اللجنة الفنية.
فيما استعرض المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لحقوق الطفل عبده الحرازي، خطة اللجنة الفنية للعام الجاري المكونة من البناء المؤسسي والخدمات والتوعية وبناء القدرات والتنسيق والتشبيك.
وفي ختام الاجتماع، بحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية حسن الكبوس وعدد من رجال الأعمال تم تكريم الهيئة العامة للزكاة لدورها الفعال في الإفراج عن عدد من الأحداث المعسرين.
