صنعاء - سبأ :
صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي بالأغلبية، على طلب إسقاط العضوية عن عدد من أعضاء المجلس ممن انساقوا في ركب العدوان على بلدهم.
ويأتي الأجراء، وفقا للمادة 194 من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك استنادا لمهامه الدستورية والقانونية المناطة في الجانبين التشريعي والرقابي وواجباته الوطنية كممثل للشعب اليمني.
وبناء على رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وعطفا على رسالة السلطة القضائية بشأن الحكمين الباتين الصادرين من المحكمة الجزائية المتخصصة رقم (81) لسنة 1441هـ الموافق 8 رجب 1441هـ 3/3/2020م والحكم رقم (172) لسنة 1442هـ الموافق 27 جمادى الثانية 1442هـ 9/2/2021م بإسقاط العضوية عن المشمولين في الحكمين وهم:
1- إبراهيم شعيب محمد الفاشق
2- أمين علي محمد العكيمي
3- انصاف علي مايو
4- بكيل ناجي الصوفي
5- جعبل محمد قايد سالم طعيمان
6- حميد عبد الله الأحمر
7- حميد عبد الله صغير الجبرتي
8- زكريا سعيد محمد الزكري
9- زيد علي الشامي
10- سعيد مبارك دومان
11- سلطان حزام شمسان العتواني
12- سلطان سعيد عبد الله البركاني
13- شوقي عبد الرقيب شمسان القاضي
14- صخر أحمد عباس أحمد الوجيه
15- صغير حمود عزيز السفياني
16- عارف أحمد علي الصبري
17- عباس أحمد النهاري
18- عبد الرحمن صالح مصلح مثنى معزب
19- عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق مصلح الهجري
20- عبد العزيز أحمد علي محمد جباري
21- عبد الكريم أحمد يحيى السنيني
22- عبد الكريم محمد مشعوف الأسلمي
23- عبد المعز عبدالجبار غالب دبوان
24- عبد الوهاب محمود علي مجاهد معوضة
25- عبده محمد حسين الحذيفي
26- عثمان حسين فايد مجلي
27- علي أحمد محمد العمراني
28- علي حسن أحمد جيلان
29- علي حسين عشال
30- علي محمد المعمري
31- غالب عبد الكافي القرشي
32- فتحي توفيق عبد الرحيم مطهر
33- محسن علي عمر باصرة
34- محمد رشاد العليمي
35- محمد علي سالم الشدادي
36- محمد مقبل علي الحميري
37- محمد ناجي عبد العزيز الشايف
38- محمد ناصر ملهي الحزمي الإدريسي
39- مفضل إسماعيل غالب الأبارة
40- منصور علي يحيى الحنق
41- نجيب سعيد الدبعي
42- هاشم عبد الله حسين الأحمر
43- هبة الله علي صغير شريم
44- هزاع سعد مطهر يحيى المسوري
وذلك بعد نقاش مستفيض أجراه المجلس وبموجب اللائحة مع مراعاة استبعاد المتوفين من المشمولين بالحكم أنف الذكر وهما صالح عبد الله السنباني وربيش علي وهبان العليي، لخلو مقعديهما بسبب وفاتهما بعد صدور الحكم البات أنف الذكر استنادا إلى الفقرة 3 من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما استعرض المجلس رسائل ومخاطبات رئيس المجلس للسلطة القضائية ورئيس المجلس السياسي الأعلى والتي تضمنت رأي المجلس إزاء ذلك في حينه.
وبذلك يكون المجلس قد رفع جلساته لهذه الفترة.
