صنعاء -سبأ:
تراجع الاقتصاد والعملة اليمنية ليس وليد اللحظة فقد بدأت مؤشرات العد التنازلي في 26 مارس 2015م مع أولى عمليات تحالف العدوان، التي تزامنت مع إغلاق كافة مطارات وموانئ ومنافذ اليمن وإيقاف منشآته الاقتصادية والإنتاجية وصادراته النفطية والزراعية والسمكية.
استهل تحالف العدوان الأمريكي السعودي، عملياته بقصف المنشآت النفطية ومصانع الإنتاج ومخازن الغذاء، وفرض حظر شامل على المطارات، وحصار مشدد على الموانئ البحرية والمنافذ البرية، وكل صادرات اليمن النفطية والغذائية.
وعقب تدمير وتوقف غالبية مصانع الغذاء والأدوية لجأ اليمن لاستيراد كل احتياجاته من الخارج، ما ساهم في انعدام العملة الصعبة وارتفاع معدلات البطالة جراء فقدان آلاف العمال وظائفهم.
حرص تحالف العدوان على إغلاق كل مصادر تدفق العملات الأجنبية إلى اليمن بداية بإيقاف تصدير النفط والغاز والأسماك منذ عام 2015 وحتى 2017، ومن ثم تحويل عائدات تصدير نفط مأرب وحضرموت وشبوة منذ عام 2018 إلى البنك الأهلي السعودي لصالح الفار هادي وعدد من النافذين في حكومة المرتزقة.
فيما تسبب الحصار المفروض على الموانئ بإضافة أعباء اقتصادية على الشعب اليمني، وزاد من ذلك استمرار تحالف العدوان في احتجاز السفن النفطية والغذائية رغم حصولها على تصاريح أممية لدخول ميناء الحديدة، بهدف مضاعفة قيمة حمولاتها وأسعارها أثناء البيع للمواطنين قبل أن يمنعها من دخول الميناء بشكل نهائي منذ نهاية العام 2020.
مالياً أقدم تحالف العدوان والمرتزقة على نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن في نهاية العام 2016 واستحوذوا على الجزء الأكبر من موارد الخزينة العامة والنقد الأجنبي كما سيطروا على كل مصادر وعائدات الثروات النفطية والغازية والجمركية والمنح والمساعدات الدولية وغيرها.
استخدم تحالف العدوان مؤسسات الدولة السيادية وعلى رأسها البنك المركزي كأداة حرب ضد الشعب اليمني من خلال تعطيل وظائفه وطباعة أكثر من تريليون و700 مليار ريال من العملة غير القانونية، متسببا في إفقاد الريال اليمني 300 بالمائة من قيمته، ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات بمستوى التراجع نفسه الذي سجلته العملة مما ضاعف المعاناة الإنسانية لملايين المواطنين.
وبدلا من تسخير المبالغ المطبوعة لصرف مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ العام 2016م استغلت حكومة المرتزقة كميات النقد المطبوعة للمضاربة بالعملات الأجنبية، لصالح جهات وأفراد مقربين من مسؤوليها بهدف تحقيق الثراء، وهو ما تحدثت عنه لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في تقاريرها المسلمة لمجلس الأمن الدولي.
ظلت حكومة المرتزقة تدير أموال الشعب اليمني عن بُعد وتستغل المبالغ المطبوعة من العملة غير القانونية لشراء العملات الصعبة المتبقية في السوق اليمنية، من أجل تحويلها إلى الخارج كمرتبات للوزراء والوكلاء وغيرهم من موظفي السلك الدبلوماسي والإعلامي في عواصم المنطقة والإقليم، في ظل استمرارها بالتوظيف وفق معايير مخالفة للقوانين والأنظمة.
استغل شاغلوا الوظائف العليا في حكومة المرتزقة من وزراء ووكلاء وقيادات عسكرية وحزبية مراكز نفوذهم لجمع الثروات والتمتع بامتيازات ومخصصات مالية كبيرة، مكنتهم من امتلاك الكثير من العقارات في العواصم العربية والأوروبية، بدلاً من تسخير تلك المبالغ لصرف مرتبات موظفي الدولة وتقديم أبسط الخدمات للمواطنين في المحافظات الخاضعة لتحالف العدوان والخالية من أي مظاهر للسلطة.
مخطط تبديد العملة الصعبة تجلى أكثر حين استهدف تحالف العدوان مصافي عدن ومأرب وأخرجهما عن الخدمة، بعد أن كانتا تغطيان استهلاك اليمن المحلي من البنزين والديزل، ليلجأ البلد على إثر ذلك إلى استيراد احتياجاته من الخارج واستنزاف ما تبقى لديه من عملة صعبة.
في غضون ذلك أوقف تحالف العدوان كافة المنح والقروض الخارجية المخصصة لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية في اليمن، والتي ساهمت لفترات طويلة في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة اليمنية أمام العملات الأخرى، ما أدى إلى تسارع انهيارها إلى مستويات غير مسبوقة.
وامتدادا للحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب اليمني تحولت الثروات البحرية اليمنية منذ العام 2015 إلى ساحة لعبث ونهب السفن التجارية والعسكرية المشاركة في العدوان، والتي منعت أكثر من 37 ألف صياد يمني من مزاولة أعمالهم، بعد أن دمرت قواربهم وهجرت آلاف الأسر التي تقطن المناطق الساحلية من قراها.
ونتيجة لذلك خسر القطاع السمكي أكثر من سبعة مليارات و500 مليون دولار، من ضمنها 13 مليون دولار خسائر في البنى التحتية للمنشآت السمكية و5.2 ملايين دولار خسائر القوارب والمعدات المدمرة، فيما حرم البلد من مليار و192 مليون دولار سنويا جراء توقف الإنتاج والصادرات السمكية، فضلا عن خسائر توقف المشاريع والمقدرة بـ 9.7 ملايين دولار.
