أديس أبابا-سبأ:
يبدو أن الحرب الدائرة في إثيوبيا بين القوات الموالية للحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، وجبهة تحرير شعب تيغراي التي أسفرت عن مئات الضحايا تحمل في طياتها انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ومزاعم حول وقوع جرائم حرب في المنطقة.
وبهذا الصدد،صرح الجنرال يوهانس جيبريمسكل تسفاماريام، قائد قوة العمل المشكّلة للتعامل مع النزاع في تيغراي في حديث خاص مع دبلوماسيين مطلع الأسبوع الماضي أنّ "حربا قذرة" تجري في إقليم تيغراي في شمال البلاد ملحقة معاناة كبرى بضحايا "عزل".
وتمثل تصريحات الجنرال يوهانس ، تقييما جريئا في شكل غير معتاد للظروف في المنطقة، حيث تؤكد حكومة رئيس الوزراء ابيي أحمد بدء عودة الحياة إلى طبيعتها.
وقال يوهانس خلال إيجاز في العاصمة الإقليمية ميكيلي حضره عدد من الدبلوماسيين في 11 مارس "هذه حرب قذرة لأنها تؤثر على كل شيء. لا يمكنهم رؤية الجبهات. الكلفة يدفعها فورا "العزّل".
وأضاف "بخصوص الفظائع الاغتصاب الجرائم ... ليس بوسعي إعطائكم أدلة قوية، لكنني لا أظن أننا سنكون محظوظين أن نجد أن هكذا أشياء لم تحدث".
ولم يوضح الجنرال أي قوات يمكن أن تكون مسؤولة عن هذه "الفظائع".
وقال القائد السابق قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان "اعرف نزاعات أو احداث عنف أو اقتتال قليلة للغاية أو استثنائية ...انتهت فقط بالسلاح. قليلة للغاية".
وأشار إلى ضرورة وضع "آليات" أخرى في الاعتبار، بما في ذلك المفاوضات ودعوات وقف إطلاق انار، دون أن يقدم مقترحا محددا بنفسه.
وقال "اعتقد ان هذا المخرج المتاح. لا اعتقد أننا سنتجاوز هذه العملية".
وأوضحت حكومة أبيي مرارا أنه من الضرورة توقيف قادة ونزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي.
وشنّ أحمد عملية عسكرية في 4 نوفمبر الماضي ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي كانت حينها تحكم الإقليم، مؤكدا أن العملية جرت ردا على هجمات شنتها على معسكرات للجيش الإثيوبي الفدرالي.
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها منحت الضوء الأخضر لإجراء تحقيق مشترك يتعلق بمنطقة تيغراي مع الحكومة الإثيوبية، وذلك ردا على إبداء هذه الأخيرة استعدادها للعمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في المزاعم حول وقوع جرائم حرب في المنطقة.
وأكدت المفوضية الأربعاء في 18 /3/2021 أنها تسعى "لوضع خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن".
وأشار جوناثان فاولر المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية الأربعاء الماضي ،ردا على التصريح الإثيوبي، إلى أن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "وافقت" على طلب من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي جهة حكومية، بإجراء تحقيقات مشتركة في تيغراي.
وتابع قائلا "يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الآن على وضع خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن".
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن ارتكاب فظائع في تيغراي، فيما أعلنت باشليه سابقا أن المنطقة ربما شهدت جرائم حرب.
ولم تكن الأمم المتحدة الجهة الوحيدة التي حذرت من وقوع جرائم حرب في المنطقة. فقد وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ما حدث في المنطقة بأنه تطهير عرقي، فيما رفضت إثيوبيا هذه الاتهامات.
وتتحدث المصادر عن سقوط آلاف القتلى وفرار مئات الآلاف من تيغراي التي يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة ملايين نسمة، نتيجة القتال بين قوات الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وأسفر القتال بين القوات الاتحادية التابعة لحكومة أبي أحمد، وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم المذكور سابقا عن مقتل الآلاف، وأجبر مئات الآلاف على الفرار من المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة ملايين نسمة.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية، جوناثان فاولر، إن باشليه "وافقت" على طلب من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي جهة حكومية، بإجراء تحقيقات مشتركة في تيغراي.
وأضاف: "يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الآن على وضع خطة للتحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية، من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن".
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت الماضي إنها مستعدة للعمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في المزاعم حول وقوع انتهاكات في إقليم تيغراي.
وقالت الأمم المتحدة مطلع الأسبوع الماضي إن قوات إريترية تنشط في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا وهناك تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن ارتكاب فظائع بالإقليم.
وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة قد دعتا القوات الإريترية في وقت سابق لمغادرة إقليم تيغراي، الذي يشهد نزاعا مسلحا بين المتمردين والقوات الاتحادية الإثيوبية منذ نوفمبر الماضي.
وأعلن أحمد في نهاية نوفمبر "انتهاء" الأعمال الحربية حينما دخلت القوات الفدرالية ميكيلي عاصمة المنطقة، لكنّ قادة الجبهة الرئيسيين لا يزالون فارين فيما استمر القتال.
وأفاد سكان في تيغراي منظمات حقوقية وصحافيين عن وقوع مذابح وعنف جنسي واسع النطاق وقتل عشوائي للمدنيين على أيدي قوات الأمن.
إلى ذلك، قال عاملون في مجال الإغاثة إنّ النظام الصحي في الإقليم انهار في شكل كبير وحذّروا من مجاعة ممكنة واسعة النطاق.
وأبلغ عضو الحكومة الانتقالية في تيغراي اغيزو هيدارو الدبلوماسيين أنّ "20 مستشفى على الأكثر" تعمل راهنا من أصل 226 مركز صحي كانوا عاملين في تيغراي قبل الحرب.
وأضاف من أصل 40 مستشفى قبل الحرب تعمل 10 مستشفيات فقط حاليا.
وأوضح أن الكثير من المدارس الثانوية في تيغراي البالغ عددها 271 "دمرت تماما ونهبت"، مشيرا إلى أنّ بعض المدارس تم استخدامها لإيواء حوالى 700 ألف شخص نازح في المنطقة.
وجعلت القيود على الاتصالات والدخول من الصعب تقدير حصيلة القتلى، وأفاد اغيزو الدبلوماسيين أنّ المسؤولين ليس لديهم عدد محدد.
وقال "هناك نزاعات متفرقة هنا وهناك. لا نعرف كم شخص سيموت او مات بالفعل، لذا نتوقع أعدادا كبيرة من الأيتام والأرامل في الشهور المقبلة".
وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد برد عسكري على "هجوم" شنه الحزب الحاكم في منطقة تيغراي المضطربة على معسكر يضم قوات فيدرالية.
وقال آبي أحمد "قواتنا الدفاعية صدرت لها أوامر بتنفيذ مهمتها لإنقاذ البلاد. تم تجاوز النقطة الأخيرة من الخط الأحمر. وقال آبي "يتم استخدام القوة كإجراء أخير لإنقاذ الشعب والبلد".
واتهم آبي أحمد جبهة تحرير تيغراي الشعبية بمهاجمة معسكر للجيش في المنطقة ومحاولة نهب الأصول العسكرية الفيدرالية الموجودة بالإقليم، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي مخاطباً شعبه على شاشة التلفزيون، عن سقوط قتلى في الهجوم الذي وقع في ميكيلي، عاصمة منطقة تيغراي الشمالية، وبلدة دانشا، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في منطقة تيغراي.
إريتريا تقف مع آبي
ومنطقة تيغراي هي خامس أكبر منطقة من حيث عدد السكان والمساحة، والأكثر كثافة سكانياً بين الولايات الإثيوبية التسع، وعدد سكانها بحسب آخر تقدير رسمي (في منتصف عام 2017) كان 5,247,005.
ولغة تيغراي الرسمية هي اللغة التيغراينية، وهي أكبر اللغات انتشاراً في إريتريا أيضاً، ما يجعل أسمرة معنية بالأزمة، خاصة أن الحزب الحاكم في تيغراي كان يسيطر على السلطة في أديس أبابا إبان فترة الحرب بين إثيوبيا وإريتريا.
وأصدرت إريتريا المجاورة للإقليم بياناً رسمياً اتهمت فيه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعرقلة السلام والاستقرار الإقليميين.
وفي خطاب متلفز لشعب إقليم تيغراي الإثيوبي الشمالي، حينها، قال دبرصيون قبرمكئيل، رئيس إقليم تيغراي، إن الشعب في تيغراي يجب أن يكون مستعداً لحرب شعبية ضد أعدائه الذين يريدون تركيعه، وأهاب بشعبه تسجيل مآثر بطولية كما في الماضي، مهدداً بقبر الشعبية (الجبهة الشعبية الحاكمة في إريتريا)، في حال مسها بأمن وسلامة تيغراي، وسط أنباء عن طلب إثيوبيا مساعدة إريتريا في الأزمة.
وقال إن الحرب لم تكن خيارنا، بل خيارنا كان السلام، ولكن يريدون فرض الحرب علينا من أجل تركعينا، وإننا سوف ننتصر في الحرب لأننا أصحاب قضية عادلة وندافع عن أنفسنا، حسبما نقل عنه موقع راديو إريتريا الدولي.
وكان محللون ودبلوماسيون يحذرون منذ أسابيع من أن النزاع بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي قد يتوسع وتشهد أعمال عنف.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية حذرت من أنه بالنظر إلى وضع إقليم تيغراي الذي كان ينحدر منه الحكام السابقون للبلاد، فإن الصراع قد يكون طويل الأمد وكارثياً.
و"يمكن أن يؤدي ذلك إلى إجهاد الدولة الإثيوبية التي تعرضت بالفعل للعديد من التحديات السياسية الخطيرة، ويمكن أن ترسل أيضاً موجات صادمة إلى منطقة القرن الإفريقي وما وراءها" حسبما قال وليام دافيسون، كبير محللي مجموعة الأزمات الدولية في إثيوبيا .
