صنعاء - سبأ :
بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية خاصة بأعمال التوثيق، ينظمها قطاع المحاكم والتوثيق والإدارة العامة للتدريب والتأهيل بوزارة العدل.
تهدف الدورة على مدى خمسة أيام تعريف 45 موثقاً من رؤساء ومدراء مكاتب وأقلام التوثيق بمحافظات الحديدة وحجة وريمة وصعدة وعمران والجوف بالقوانين التنظيمية واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق وإكسابهم معارف لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في إنشاء وتحرير وتوثيق المحرر.
وأكد وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي أهمية تحري الموثق بالدقة والنزاهة والمصداقية وروح المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية في أداء المهام المنوطة بهم.
وأشار إلى أهمية الالتزام بتعميم وزارة العدل السابق لرؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ومدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق بشأن الإجراءات الواجب الالتزام بها عند تحرير وثيقة التصرف العقاري ومنها التأكد من شخصية المتصرف وأهليته وصفته.
وأكد الحرص على التثبت من صحة وثائق المتصرف وخلو المبيع من أي التزامات أو تصرفات سابقة وعدم وجود أي شبهة حق أو ملك للغير أو للأوقاف أو أراضي الدولة وتعطيل أصل المبيع بظاهره عند تحرير محرر الملك للمشتري لحظة انعقاد العقد.
وشدد وزير العدل على الذهاب إلى محل العقد "المبيع" لمسحه والتحري من حدوده ووصفه ومراعاة حضور المجاورين في الأراضي غير المسورة والعقارات ذات الحقوق المشتركة ومعرفة الشهود بالمبيع حق المعرفة والالتزام والتقيد بأحكام النصوص القانونية المنظمة لبيع الأموال المشاعة.
وشدد على ضرورة الالتزام عند تحرير المحررات الناقلة للملك بمراعاة نصوص القوانين ذات الصلة .. داعياً المواطنين بالمناطق التي لا يوجد فيها أمين شرعي معتمد، تحرير وثيقة التصرفات العقارية الخاصة بهم لدى رؤساء أقلام التوثيق في نطاق ولاية المحكمة.
وأوضح القاضي الديلمي أن إجراءات تحرير وتوثيق المحررات والتصرفات الأخرى، عمل قانوني ينفرد بها عضو قانوني "الأمين الشرعي" في حالة التحرير والموثق في حالات التحرير والتوثيق والتصديق وإجراء كافة التصرفات.
وأكد اهتمام وزارة العدل بالموثقين والعمل على تحسين أوضاعهم ودرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المالية وفقا للإمكانات المتاحة .. لافتاً إلى أهمية تنفيذ دورات تفتيشية على مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين المعتمدين والإطلاع على أعمالهم وسجلاتهم لمراقبة مدى تنفيذ أحكام قانون التوثيق ولائحته التنفيذية.
فيما أوضح وكيل قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد عباس الجرافي، أن نظام التوثيق يهدف لإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الأخرى بالشروط الشرعية والقانونية ومراجعة العقود بين مكونات المجتمع.
وأكد استمرار وزارة العدل في تصحيح وتنظيم وتطوير مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء والإشراف والرقابة والتفتيش على أعمالها وتأهيل وتدريب العاملين بها.
ولفت القاضي الجرافي إلى أهمية اضطلاع الموثقين بمسؤولياتهم في التقيد بالأنظمة والقوانين المتعلقة بأعمالهم ومهامهم وتحري الدقة والنزاهة والمصداقية عند تحرير وتوثيق وتصديق أي محرر.
وبين أن قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة مستمر في متابعة ومراقبة أعمال الموثقين والاطلاع على سير أداء مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين ومحاسبة المخالفين للتعاميم الوزارية والأنظمة واللوائح والقوانين ذات الصلة.
من جانبه أوضح مدير التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة ستتناول مواضيع تتعلق بقانون التوثيق ونظام التوثيق في الجمهورية والاطلاع على قوانين الأحوال الشخصية وصياغة العقود وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق وإجراءات ترشيح الأمين وطرق كشف التزوير وطرق أخذ البصمات على المحررات الشخصية.
